... فلهذا نجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلا لتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعني ، إذ كان اعتمادهم في نفس الامر على غير ذلك . والأيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن ، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول ، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها 000 (1) .

الموقف الشيخ أبي زهرة من الماتريدي

وقد حمل الشيخ محمد أبي زهرة على الماتريدي " صبغته العقلانية " المتمثلة في مبدأ وجوب النظر وموافقته للمعتزلة في العقلانية مثل : ضرورة النظر ومعرفة الله بالعقل والتحسين والتقبيح العقليين " إلى أن قال " فأراء الماتريدي أقرب إلى اراء المعتزلة منها إلى أراء الفقهاء والمحدثين ، ومالاتريدي في القسم الذي يلي المعتزلة " . قال " ولذا كان قول صديقنا المرحوم الكوثري إن الأشاعرة بين المعتزلة والمحدثين ، والماتريدية بين المعتزلة والأشاعرة قولاً صادقاُ " (2) .

... ولقد قام الدكتور محمود قاسم ( في مقدمته على مناهج الأدلة ) بتقييم مذهب الماتريدي وانتهي إلى انه أقرب إلى الاعتزال وأنه لا يتفق في الحقيقة مع الأشعري إلا في مسائل قليلة ليست بالجوهرية (3) .

... واستنكر محقق كتاب التوحيد ( للماتريدي ) في بداية الأمر (4) . ما قاله الدكتور قاسم ، غير أنه عاد واعترف بهذه الحقيقة في مقدمته حيث أثبت تأثره بالمعتزلة في العديد من المسائل .

... وتتجلي أدلة الماتريدي العقلانية التي بناها على قواعد المعتزلة في مواضيع مثل : أن الأجسام حادثة وأنها لا تخلو عن اجتماع وسكون وافتراق ، وهي حوداث بالعقل والحس لأن الضدين لا يجتمعان فثبت التعاقب " . علق المحقق على ذلك قائلاً " هذه الأدلة المستمدة من شهادة الحس والعقل عند الماتريدية نجدها عند نظام المعتزلي " (5) .

... وقد زعم الماتريدية أن النصوص إذا كانت خلاف العقل : فإن كانت متواترة فهي و إن كانت قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة ، فالعقل مقدم عليها " .

... وهكذا لم تسلم السنة من مسخهم : لا أحادها ولا متواترها .

ومن هنا أؤكد أن منهج الماتريدي في نصوص الوحي منهج فاسد باطل لأنه صريح في أن العقل أصل والشرع فرع .

الماتريدي وتكفير المقلد

... وأنكر على الماتريدي تصدير كتاب التوحيد بفصل " إبطال التقليد " على الطريقة المعتزلة إذ ذكر أن من بلغ الاحتلام ولم يعرف الله بجميع أسمائه وصفاته عن طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم . وقد خالف السرهندي الماتريدي هذا القول . (6)