تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونصح وقال " تركتكم على البيضاء ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك " (1) .

الأشاعرة المؤولة

يردون على

الأشاعرة المفوضة

يجهل كثيرون أن :

? الأشاعرة فرقتان : أشاعرة مؤولة وأشاعرة مفوضة .

? والماتريدية فرقتان : ماتريدية مؤولة وماتريدية مفوضة .

فهم في الحقيقة أربع فرق لا فرقتان .

وسترى كيف يضلل كل فريق منهم الأخر ويتهمه بتجاهل معاني كلام الله بل ونسبة الجهل ومالا يليق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

والاختلاف على جواز التفويض أوالتأويل خلاف أشعري- أشعري وكذلك أشعري- ماتريدي .

فقد انتهى كبار الأشاعرة كالغزالي والجويني وجماعة من الماتريدية الى ترجيح التفويض ومنع التأويل بالرغم من نزعتهم العقلانية فتوقفت عقولهم عن استخراج التأويلات .

لقد جهلوا أن الاختلاف على شرعية التأويل خلاف " أشعري أشعري- أشعري ماتريدي " .

بل هم مختلفون في كون آيات الصفات من المتشابه كما قال أبو منصور البغدادي " واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " (2) .

? فكل تأويل يتأوله المؤولة من الأشاعرة منقوض بتفويض إخوانهم من الأشاعرة المفوضة ، فهذا اختلاف جوهري في العقيدة فأنتم يا مؤولة أو هم على هدى أو في ضلال مبين . فلو كانت تأويلاتكم مصداق دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس لما تخلى عنه الأشاعرة المفوضة .

فالتفويض ليس شيئاً مسَلّماً به لا فيما بين الأشاعرة والماتريدية ولا من قِبَل غيرهم . فلماذا يخاصمونا من يرده عليهم ؟

وانقسام الأشاعرة إلى فرقتين : فرقة مفوضة وفرقة مؤولة هو تفرق في أصول الدين يكشف لك التناقض داخل المذهب . والانشطار الذي بينهم مما يسترونه عن أعين الناس ، وينكشف التناقض في نسبتهم كلاً من التفويض والتأويل إلى السلف .

فالأشاعرة تارة يحكون عن السلف التأويل كقولهم : وقال ابن عباس ﴿يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ أي يكشف عن شدة . وتارة يحكون عن السلف التفويض فيقولون : قال السلف : أمروها على ظاهرها من غير تأويل .

وقد رد ابن فورك على المفوضة الذين يزعمون أن ألفاظ الصفات مما لا يُفهم معناه قائلاً " لو كان معنى الصفات غير مفهرم لكان خطاب الله خالياً من الفائدة ، وعارياً عن معنى صحيح : وهذا مما لا يليق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - " (3) واذا كان لا يليق بالنبي فهو باطل !

ولكن هل تمسك ابن فورك بالمعنى الصحيح المتبادر من اللفظ أم أنه انصرف عنه إلى معاني أخرى محتملة والمحتمل لا تقوم به حجة ؟!

(1) - رواه أحمد 4 / 126 وابن ماجه (43) والحاكم 1 / 96 واللالكائي 1 / 22 قال الألباني اسناده صحيح (سلسلة رقم 937) .

(2) - أصول الدين 112.

(3) - مشكل الحديث وبيانه 496.

موسوعة أهل السنة · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ٣٢٣