بل منهم من يرى إنزال القرآن بمعنى إفهام العباد معاني الفروض وليس كإنزال الأجسام (1) .

وهكذا قررت عقولكم تقليد المعتزلة في علم كلامهم وتأويلاتهم ، ولهذا حكم ابن حجر على علماء الكلام بأنهم أكثر الناس دعوة إلى التقليد بينما يدعون عكس ذلك .

ومن أدلة التناقض ما نقله الحافظ عن ابن المنير قال " أن لأهل الكلام ثلاثة أقوال في موقفهم من صفات الله :

1) أنها صفات ذات أثبتها السمع (أي الشرع) ولا يهتدي إليها العقل .

أرض الأشاعرة مسطحة

وقد فشلت عقولهم في الحكم على المخلوقات فكيف تنجح في حكمها على الخالق ؟ فقد اعتبر أبو منصور البغدادي من أصول الإيمان : اعتقاد أن الله بسط الأرض ولذلك سماها بساطاً خلاف قول من زعم من الفلاسفة والمنجمين أن الأرض كرية غير مبسوطة " ( أصول الدين 60 و 124 ) .

2) التأويل : أن العين كناية عن البصر وأن اليد كناية عن القدرة .

3) إمرارها على ما جاءت مفوضاً معناها إلى الله (2) . وبالطبع لم يكن للسلف الصالح ثلاثة أقوال في الصفات .

فإذا اتفقوا على توحيد تأويلاتهم من غير اضطراب وتناقض واختلاف (وهم لن يتفقوا) فسننظر في موقفنا من التأويل حينئذ !

وصدق من وصفهم بأنهم " مختلفون في الكتاب ، متفقون على مخالفة الكتاب " .

- وبالطبع ليس عندهم إذن من الله أن ينوبوا عنه في استخراج بواطن المعاني المحتملة المختلفين عليها فيما بينهم ، وبالتالي قولهم (يحتمل أن يكون مراده) ... هو افتراء محض على الله .

أولاً : أن التنزيه متحقق من غير ضرورة اللجوء إلى التأويل ، وهو قوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ . فإذا لم يكن كمثله شيء وجب أن لا يقاس هو سبحانه بقوانين خلقه ، لكن المتأولين يقيسونه بخلقه ودليله قولهم ( ونحن لا نعرف من الشاهد إلا ما كان جسماً ) وهي ظاهرة في قياس الشاهد على الغائب وهذا هو التشبيه .

ولقد تعرض الجويني والغزالي لقاعدة قياس الشاهد على الغائب بالنقد الشديد لعدم فائدة ذكر الشاهد في إثبات حكم للغائب (3) ، حتى قال ابن تيمية " المتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلاف مقالتهم هم في قياس الغائب على الشاهد مضطربون ، كل منهم يستعمله فيما يثبته ويرده على منازعه ما استعمله في ذلك ... وسبب ذلك أنهم لم يمشوا على صراط مستقيم " .

ولهذا اعترف الحبشى بأن " منشأ التخبط والوهم هو إعطاء الحق تعالى حكم الشاهد " (4) .

لكنه يقع في هذا الوهم فيقول : الاستواء بمعنى الارتفاع هو حركة . وإذا أثبتنا أنه يستوي فقد أثبتنا أنه جسم ، لأن الحركة من لوازم الأجسام ، والأجسام متماثلة فوقعنا في التجسيم والتشبيه (5) ، فبسبب هذا هربوا من إثبات ما أثبته الله لنفسه .

وهذه قاعدة باطلة عقلاً وشرعاً :