- وأما احتجاج الأحباش بأنه ثقة لأنه كان خازن عمر فهذا توثيق في العدالة إن سلمنا به ، ولكن : أين الوفاء بشرط الضبط وقد علم من شرط الراوي : العدالة والضبط وليس العدالة فقط ؟

وحتى لو كان مالك ثقة فإن روايته تكون شاذة لمخالفتها رواية خروج عمر بالصحابة عام الرمادة وتصريحه على لسان جميع الصحابة بأنهم تركوا التوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وطفق يتوسل بغيره - صلى الله عليه وسلم - هذه سنة عمر ، فان خالفها خازن عمر خالفناه وتمسكنا بفعل عمر . فكيف وأن السند لم يثبت !!!

- وأما قولهم أنه يكفيه توثيقاً أن عمر ائتمنه على خزائنه . فنقول : ألا يكفيكم توثيقاً لمعاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ائتمنه على وحيه ، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد ائتمنوه على ولاية الشام فكان أميناً وفيا وما زلتم إلى اليوم تحكمون بفسقه تريدون بذلك تبييض وجوهكم عند أعداء معاوية وأبي بكر وعمر: سود الله وجوه أعداء صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

- وأما محاولة الأحباش توثيق مالك الدار محتجين بقول الحافظ عنه " له إدراك " أي معدود من الصحابة :

فقد تعقبهم شيخنا علي حسن عبد الحميد في كتابه القيم (كشف المتواري من تلبيسات الغماري ص 8) بأن " إيراد الحافظ لمالك الدار إنما هو في القسم الثالث من كتابه " الإصابة" وهو القسم الخاص في ذكر المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرد في خبر . قط أنهم اجتمعوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا رأوه ، سواء أسلموا في حياته أم لا ، وهؤلاء ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم بالحديث كما قال الحافظ نفسه في مقدمة (الإصابة 1 / 4) ومع ذلك فقد كتم هذا الجهول هذا كله ليسلم له مراده ، إمعانا في التضليل والتلبيس والتغرير : فقد دمج هذا الخسّاف بيانه وشرحه لكلمة الحافظ ابن حجر بها دونما فصل أو إظهار ، بل إنه- عامله الله بعدله- جعل علامة (انتهاء النقل أ. هـ) بعد ذلك البيان والشرح كله !! " .

وقد ساق الحافظ ابن كثير هذه الرواية من رواية البيهقي في دلائل النبوة وهي معلولة بعلل منها :

عنعنة الأعمش وهو مدلس ، والمدلس لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه : حدثنا أو أخبرنا ونحوها دون قال أو عن . إذ احتمال أنه أخذه عن ضعيف يوهي الحديث بذكره كما هو معلوم في " مصطلح الحديث " ، مع أن الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين عند الحافظ و غيره .

وقد صحح ابن كثير الإسناد على طريقته في توثيق مجاهيل كبار التابعين كما هو معروف عنه في التفسير وغيره . وإذا كان مجهولاً فلا علم لنا بتاريخ وفاته .

ثانياً : أن أبا صالح وهو ذكوان - الراوي عن مالك لا يعلم سماعه منه ولا إدراكه لمالك ، إذ لم نتبين وفاة مالك . سيما وأنه رواه بالعنعنة فهو مظنة انقطاع لا تدليس " (1) .

ثالثاً : أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء . كما ورد في أحاديث كثيرة . ومخالفة لقوله تعالى ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 10 يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾ ( نوح 10 ) ولم ينقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) ، بل المنقول الثابت عنهم عكس ذلك كما في قصة عمير المشهورة فإنه كان بمجمع من الصحابة ولم يذهب إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستسق به . بل طلب من العباس أن يستسقي كما مر معنا.

رابعاً : أنها جعلت عمر يضل عن شيء يهتدي إليه رجل من العامة .

? شبهة : واحتج الحبشي برواية سيف بن عمر التميمي الضبي وفيها تسمية صاحب القصة أنه الصحابي بلال بن الحارث .

أولاً : أن سيفاً هذا منكر الحديث فقد قالوا عنه إنه كان يضع الأحاديث، قال ابن عدي وأبو حاتم متروك الحديث وقال أبو داود ليس بشيء وقال ابن حبان يروي الموضوعات (3) .

ثانياً : فيه الضحاك بن يربوع والسحيمي . قال الأزدي في الضحاك : حديثه ليس بقائم . وهو والسحيمي من المجهولين اللذين تفرد بالرواية عنهما سيف .

? وهذا يُبطل تمسك الحبشي بهذه الرواية التي توهم أن الصحابة كانوا يلجأون عند النوازل والشدائد بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ثالثاً : أن إيراد ابن جرير لها وغيرها من الروايات الضعيفة والموضوعة إنما جرى فيه على جمع شتات الروايات من غير تمحيص لها . فقد قال في مقدمة تاريخه (1 / 8 ) " فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض