وذكر الزبيدي طريقا أخرى عند ابن سعد في الطبقات عن بكر بن عبد الله المزني مرسلاً (1) .

ولما قاله الحافظ البزار "لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه " وإنما رواه النسائي (رقم 1282) من دون هذه الزيادة .

والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد 9/ 24) وقال " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح " وهذه العبارة لا تفيد صحة الإسناد أو الحديث كما هو معروف عند أهل الحديث، فلا يجوز أن يقال " صححه الهيثمي " فهذه تمويه وتلبيس على العامة ، فان صحة الإسناد ليست لازمة لصحة الحديث ، بل بينهما مراتب ، فكم من سند صحيح رواته ثقات وهو شاذ أو معلل ، وشرط الحديث الصحيح أن يبرأ من الشذوذ والعلة .

2) الرواية غير متواترة أيها الأشاعرة المطالبون باشتراط المتواتر في العقائد . بل ضعيفة لا آحاداً فقط ، فانظر كيف تجاهلوا ترك عمر للتوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته، وآثروا الضعيف على المتواتر .

3) أنها تحث على الإرجاء وراويها عبد المجيد بن عبد العزيز مبتدع متهم بالدعاية للإرجاء حتى أدخل أباه فيه . وهو الذي روى الرواية الموضوعة عن ابن عباس" وما نعلم الحق إلا في المرجئة " (2)

وقد شهد عليه أحمد والبخاري بأنه من غلاة المرجئة . قال " كان فيه غلو في الإرجاء " وقال أبو داود " كان داعية في الإرجاء " (3) .

ومن المقرر عند العديد من علماء الحديث أن المبتدع إذا تفرد برواية تؤيد بدعته فإن روايته مردودة . وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق .

وهذا الحديث يؤيد مذهبه في الإرجاء . فإنه ما دام العمل معروضا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيستغفر فلا تضر المعاصي حينئذ كبيرة كانت أو صغيرة إذ جاء الاستغفار في الحديث مطلقا من سائر الأعمال السيئة .