بل أنتم لا تأخذونه ولو نص حافظ عليه فقد نص الحافظ الذهبي على صحة وتواتر حديث الجارية كما في كتاب العلو ( ص 16) ونص عليه الحافظ ابن حجر في الفتح ( 13 / 359) قال " هو حديث صحيح أخرجه مسلم " . فهل تأخذونه حيث حفاظ عليه نصوا ؟

? وإذا كانت شهادة الحافظ ابن حجر عندكم معتبرة فقد صرح . باستحقاق ابن تيمية رتبة (حافظ) كما في (التلخيص الحبير3 / 109) وكذلك شهد له السيوطي برتبة (حافظ ، مجتهد ، شيخ الإسلام ) (1) : فهل تأخذون بنص شهادة الحافظ في ابن تيمية إن كنتم صادقين ؟ أم أنكم تأخذونا من قول الحافظ ما يناسب أهواءكم؟

قال تلميذه نبيل الشريف " وهذا الحديث شوكة في أعين الذين يحرمون التوسل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبغيره من الأنبياء والصالحين " (2) .

? قلت : قد صح الحديث وليس بشوكة ، فإذا صح الحديث أخذنا به بلا حرج وأما القصة المتعلقة به فنحن لا نرضى مضغها أصلا لأنها لم تصح ، بخلاف ما أنتم عليه من مضغ الموضوع والضعيف والاحتجاج به في العقائد.

وليس بوسع من يزعم أنه مسلم أن يرد حديثاً صحيحاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أن يقبله وهو له كاره ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [ الأحزاب 36 ] بل هذا هو موقفكم من نصوص الصفات كالاستواء والنزول ، فأنتم تُثبتونها إثباتاً شكلياً وتبطلونها على الحقيقة بالتأويلات المستبعدة .

فأنتم تعرضون عن الصحيح وتتشبثون بالضعيف وتدفعون أسباب ضعفه بشتى الذرائع الواهية كقولكم : يكفي لقول الحافظ في الحديث ( صحيح ) أن نأخذ به .

عثمان بن حنيف قائد معركة الجمل عندكم من البغاة

وقد تمسكتم برواية عثمان بن حنيف وهو قائد معركة الجمل ضد علي رضي الله عنه ، وحكمه عندكم بأنه من الفسقة البغاة بل من أهل النار ، هذا تناقض .