تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرك باسم التوحيد

يدسون السم في الدسم

أحذر الذين يضعون السم في الدسم : يسمون الشرك والاستغاثة بغير الله توسلا ، قد بدلوا اللغة كما بدلوا الشريعة . يستعملون ألفاظاً شرعية ويجعلونها طعما ، ويختارون لها معاني غير شرعية لتقريب شركهم إلى العوام ، فيستسيغونها ويألفونها ولا ينفرون منها ، وهم يرجون أن لا يكشف الناس هذه الحقيقة وهذا التلبيس فسحقاً لمن ورث اليهود في تلبيس الحق بالباطل .

لذا كان من الواجب الاعتناء بالألفاظ الشرعية ومعرفة معانيها وما أراد الشارع منها لكل من يجاهد هؤلاء بل لكل مسلم ، وذلك حتى لا تختلط المفاهيم ويتمكن المبطلون من التلبيس ، الذين ضيقوا معنى العبادة حتى صار مفهومها قاصراً على السجود ، وأفرغوا من معانيها : الدعاء والاستغاثة والنذر (1) والذبح.

وهم وإن زعموا أن استغاثتهم توسلا فليس بأمانيهم : إذ تبديل الألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئا فإن العبرة بالحقائق لا بالتسميات ، كما أن الحقائق تتغير بتغير أسمائها ، فالحكم يدور مع الحقيقة وجوداً وعدماً .

إنهم يتعلقون بالأسماء ويغيرون حقائق النصوص ، قد خالفوا المشركين في التسمية ووافقوهم في الحقيقة ، كما عبد المشركون الأوائل من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وقالوا ﴿ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ﴾ فسموا شركهم (شفاعة) ولم يرتض الله هذه التسمية بل سماها شركاً . ثم جاء بعدهم من لم يعرف حقيقة جاهليتهم ، فنحا نحوهم وسمى- مثلهم- الشرك توسلاً وشفاعة .

الاستغاثة غير التوسل

الاستغاثة ليست بمعنى التوسل لما يلي:

1) أن السلف ما فهموا التوسل والاستغاثة بمعنى واحد . ولو فهموا ما فهمه السبكي وغيره لاستغاثوا لكنهم لم يفعلوا .

2) أن السلف تركوا التوسل به - صلى الله عليه وسلم - بعد موته بالإجماع كما في قصة القحط عن عمر حيث قال " اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك " (2) . فإذا تركوا التوسل به بعد موته - صلى الله عليه وسلم - فكيف يعقل أن يستغيثوا به بعد موته ؟

(1) - قال محمد علاء الدين الحصكفي فيمن نذر لغير الله " واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم هو بالإجماع باطل وحرام " ( رد المحتار مع حاشية ابن عابدين 2 / 439 ) . قال بن عابدين شارحا هذا النص " قوله ( باطل وحرام ) لوجوه منها : أنه نذر لمخلوق . والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك . . . " ( حاشية بن عابدين على رد المحتار 2 / 440 - 449 )

(2) - رواه البخاري في كتاب الاستسقاء .

موسوعة أهل السنة · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ١١