قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» (1)، رواه البخاري.
وقد حكمت الشريعة بقطع اليد في دينار يُسرق، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار» (2)، وآخذ المال عن طريق السرقة معرض نفسه للعنة الله، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعنه الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (3)، رواه الشيخان.
وممسك المال معذب به يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ
(1) رواه البخاري في كتاب في الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم (2387).
(2) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38].، برقم (6790)، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم (1684).
(3) رواه البخاري في كتاب الحدود وما يحذر منها، باب لعن السارق إذا لم يُسم، برقم (6783)، ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم (1687).