فصل الخطاب في الرد على أبي تراب
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- حمود بن عبد الله التويجري (ت ١٤١٣هـ)
- القسم
- الفرق والردود
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٣٨٢
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- فصل الخطاب في الرد على أبي ترابص١
- مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازص٣
- مقدمة الكتابص٦
- فصل: زعم أبي تراب أن الكتاب والسنة لم يحرما الغناء والمعازف والمزامير والاستماع إليها، والرد عليه من عدة أوجهص٨
- فصل: الأدلة من القرآن الكريم على تحريم الغناء والمعازفص٣٢
- فصل: الأدلة من السنة على تحريم الغناء والمعازفص٣٨
- فصل: أحاديث في ذم الغناءص٧٢
- فصل: ذكر الوعيد الشديد لأهل الغناء والمعازفص٧٨
- فصل: أحاديث أخرى في ذم الغناءص٩٠
- فصل: أقوال الصحابة في ذم الغناء وآلات اللهوص١٠٠
- قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلكص١٠٠
- قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلكص١٠١
- قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلكص١٠٣
- قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلكص١٠٣
- قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلكص١٠٥
- قول أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلكص١٠٧
- قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلكص١٠٧
- قول ابن عباس رضي الله عنهما في ذلكص١٠٩
- قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلكص١١١
- قول أبي هريرة رضي الله عنه في ذلكص١١٢
- قول فضالة بن عبيد رضي الله عنه في ذلكص١١٢
- قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ذلكص١١٢
- قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في ذلكص١١٣
- قول ضرار بن الأزور رضي الله عنه في ذلكص١١٣
- قول جابر رضي الله عنه في ذلكص١١٤
- قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في ذلكص١١٤
- فصل: في ذكر أقوال التابعين ومن بعدهم في ذم الغناء وآلات اللهوص١١٦
- قول كعب الأحبار في ذلكص١١٦
- قول محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى في ذلكص١١٧
- قول علي بن الحسين رحمه الله تعالى في ذلكص١١٧
- قول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى في ذلكص١١٧
- ما روي عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلكص١١٨
- ما جاء عن عاصم بن هبيرة رحمه الله تعالى في ذلكص١١٨
- ما جاء عن زبيد بن الحارث الإيامي رحمه الله تعالى في ذلكص١١٩
- ما جاء عن شريح بن الحارث القاضي رحمه الله تعالى في ذلكص١١٩
- قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في ذلكص١١٩
- قول الشعبي رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٠
- قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٠
- قول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في ذلكص١٢١
- قول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما في ذلكص١٢٢
- قول الحسن البصري رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٢
- قول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٣
- قول الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٣
- قول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٤
- قول مكحول الشامي رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٥
- قول القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٥
- قول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٦
- قول علي بن عبد الله رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٦
- قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في ذلكص١٢٦
- قول عبد الملك بن مروان في ذلكص١٢٨
- قول سليمان بن عبد الملك في ذلكص١٢٩
- قول يزيد بن الوليد بن عبد الملك في ذلكص١٣٠
- قول حبيب بن أبي ثابت رحمه الله تعالى في ذلكص١٣١
- قول عمرو بن شعيب رحمه الله تعالى في ذلكص١٣١
- قول علي بن بذيمة رحمه الله تعالى في ذلكص١٣١
- قول ابن جريج رحمه الله تعالى في ذلكص١٣١
- ما جاء عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى في ذلكص١٣٢
- قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في ذلكص١٣٢
- قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في ذلكص١٣٣
- قول الحطيئة الشاعر في ذلكص١٣٣
- قول جرير بن عطية الشاعر في ذلكص١٣٤
- قول بشار بن برد الشاعر في ذلكص١٣٥
- قول بعض عقلاء الأعراب المتقدمينص١٣٦
- فصل: أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء السلف وأئمة الخلف في المنع من الغناء وآلات اللهوص١٣٧
- مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلكص١٣٧
- مذهب الإمام مالك في ذلكص١٣٨
- مذهب الإمام الشافعي في ذلكص١٣٩
- أحاديث أخرى في ذم الغناءص١٤١
- مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلكص١٤٦
- فصل: ذكر الإجماع على تحريم الغناء وآلات اللهوص١٥١
- فصل: ذكر الإجماع على كفر من استحل الغناءص١٥٥
- فصل: مسائل كثيرة مما يتعلق بتحريم الغناء والمنع من استماعه واستماع آلات اللهوص١٦٣
- المسألة الأولى: أنه لا يجوز التداوي بسماع الغناء وآلات اللهو والطربص١٦٣
- المسألة الثانية: أنه لا يجوز بيع آلات اللهو، وكذلك بيع الغلام والأمة للغناءص١٦٣
- المسألة الثالثة: أن معرفة الغناء عيب عند الإمام مالك رحمه الله تعالىص١٦٥
- المسألة الرابعة: أنه ينبغي الحجر على من يشتري آلات اللهو أو يشتري الغلام أو الأمة للغناءص١٦٥
- المسألة الخامسة: لا يجوز الاستئجار على الزمر والغناء والضرب بالعود وغيره من آلات اللهو والطربص١٦٦
- المسألة السادسة: أنه ينبغي تغيير آلات اللهو لمن قدر على ذلكص١٦٨
- المسألة السابعة: أنه لا ضمان في إتلاف آلات اللهوص١٧١
- المسألة الثامنة: أن الوصية بآلات اللهو باطلةص١٧٥
- المسألة التاسعة: أنه لا يجوز حضور الوليمة إذا كان فيها غناء أو شيء من آلات اللهوص١٧٥
- المسألة العاشرة: أنه لا يقطع سارق آلات اللهوص١٧٦
- المسألة الحادية عشرة: أن شهادة المغني غير مقبولة، وكذا صانع آلات اللهو ومتخذها والمتظاهر بسماع الغناء وآلات اللهوص١٧٦
- فصل: بيان ما في الغناء والمعازف من أنواع المضرات والمفاسدص١٧٩
- 1 - أنه يفسد القلبص١٧٩
- 2 - أنه ينبت النفاق في القلبص١٧٩
- 3 - أن محبته تطرد محبة القرآن من القلبص١٨٣
- 4 - أنه يسخط الله عز وجلص١٨٦
- 5 - أن الغناء واستعمال المعازف ينافي الشكرص١٨٦
- 6 - أنه سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرةص١٨٦
- 7 - أنه مجلبة للشياطينص١٨٦
- 8 - أنه رقية للزناص١٨٧
- 9 - أنه يُغَيّر العقل، وينقص الحياء، ويهدم المروءةص١٩٢
- 10 - أنه ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكرص١٩٢
- 11 - أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاةص١٩٧
- 12 - أنها تحرم السماع في الجنةص١٩٧
- فصل: زعم أبي تراب أن الغناء وآلاته والاستماع إليها مباح، والرد عليه من عدة أوجهص٢٠٠
- أحدها: أن يقال: إن كلام أبي تراب كله خطأ من أوله إلى آخرهص٢٠٠
- الوجه الثاني: أن دعواه إباحة الغناء وآلاته والاستماع إليها دعوى لا دليل عليهاص٢٠٠
- الوجه الثالث: أن الأصوليين عرفوا المباح بأنه: ما خلا عن مدح وذمص٢٠١
- الوجه الرابع: أن في كلام أبي تراب كذباً ظاهراً على الشريعة المحمديةص٢٠١
- الوجه الخامس: أن الأدلة ليست مقصورة على الكتاب والسنةص٢٠١
- * عمل الصحابة رضي الله عنهم بالقياسص٢٠١
- الوجه السادس: أن من أوابد أبي تراب قوله: وما سواهما فهو شغب وباطل مردودص٢٠٢
- الوجه السابع: أن قول أبي تراب: لا يحل لمؤمن أن يعدو حدود الله قطعاً ...ص٢٠٥
- الوجه الثامن: أن في كلام أبي تراب تلويحاً بالطعن فيمن نقل عنهم القول بذم الغناء ...ص٢٠٥
- الوجه التاسع: أن أبا تراب قد تناقض في مقالهص٢٠٦
- فصل: سفسطة لأبي تراب، والرد عليه من عدة أوجهص٢٠٧
- أحدها: أن يقال: إن تحريم الغناء وآلات اللهو لم يكن بدليل العموم فقطص٢٠٧
- الوجه الثاني: أن العلة في تحريم الغناء ليست مقصورة على أنه يلهي عن ذكر الله فقطص٢١٠
- * ذكر العلل في تحريم الغناء والمعازف، وهي ست وعشرون علةص٢١٠
- الوجه الثالث: أن أبا تراب قاس ما هو محرم لذاته من الغناء والمعازف على ما يتلهى به في بعض الأحيان من المباحاتص٢١١
- الوجه الرابع: أن من عظائم ما أتى به أبو تراب جمعه بين قراءة القرآن وبين الغناء والمعازف، وجعله الجميع من قبيل المباحات والملهياتص٢١٢
- الوجه الخامس: أن جعل القراءة من قبيل المباحات خطأ ظاهرص٢١٢
- الوجه السادس: أن كون الشيء الحسن والمباح والحلال ملهياً في بعض الأوقات لا يلزم منه أن يكون مساوياً للغناء والمعازفص٢١٣
- فصل: قول أبي تراب: وإن حرم الغناء لأجل ما يتغنى به إذا اشتمل على ألفاظ الشرك والكفر ... إلخ، والرد عليه من وجوهص٢١٤
- أحدها: أن يقال: إن الغناء إذا اشتمل على ألفاظ الشرك والكفر والسب فليس شأنه في ذلك شأن كل كلام هذه صفتهص٢١٤
- الوجه الثاني: أن الغناء محرم لذاتهص٢١٤
- الوجه الثالث: أن من اشترط في تحريم الغناء أن يكون مشتملاً على ألفاظ الشرك والكفر والسب والذم فقد اشترط شرطاً ما أنزل الله به من سلطانص٢١٤
- الوجه الرابع: أن من الخطأ الواضح إلحاق الذم والسب بالشرك والكفر على الإطلاقص٢١٥
- * التفصيل بين أنواع الذم والسبص٢١٥
- جواز اغتياب من يتجاهر بفسق أو ظلم أو بدعةص٢١٧
- فصل: قول أبي تراب: ثم إن قصد بالغناء والاستماع إليه مجرد الترويح عن النفس ... فليس بحرام، والرد عليه من وجوهص٢١٩
- أحدها: أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغناء، ووصفه بالحمق ...ص٢٢٠
- الوجه الثاني: أن الغناء صنو الخمر في الصد عن ذكر الله وعن الصلاةص٢٢٠
- الوجه الثالث: أن الغناء ليس فيه ترويح عن النفس وتسلية وتنشيط للأعصاب -كما زعم ذلك أبو تراب- وإنما فيه نشوة كنشوة الخمرص٢٢٠
- * الطرق المشروعة للترويح عن النفس والتسلية وتنشيط الأعصابص٢٢٢
- الوجه الرابع: أن الغناء إذا قصد به الاستعانة على المعصية فليست رتبته كرتبة المباحص٢٢٤
- الوجه الخامس: من الخطأ قياس الغناء على المباحاتص٢٢٥
- فصل: الرد على أبي تراب في زعمه أن ابن عبد البر النمري قد وافق ابن حزم على استحلال الغناء والمعازف من وجوهص٢٢٥
- أحدها: أننا لا نسلم صحة ما ذكره عن ابن عبد البرص٢٢٥
- الوجه الثاني: أن أبا عمر بن عبد البر قد حكى الإجماع على تحريم أخذ الأجرة على الغناء والزمر واللعبص٢٢٦
- الوجه الثالث: أن ابن عبد البر قال في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" ما نصه ...ص٢٢٦
- فصل: الرد على أبي تراب في زعمه أن الغناء ليس من الضلال من وجوهص٢٢٦
- أحدها: أن الغناء ليس فيه ترويح عن النفسص٢٢٧
- الوجه الثاني: أن الغناء من أعظم ما يصد عن ذكر الله تعالى ويثبط عن طاعتهص٢٢٧
- الوجه الثالث: أن قوله: فما أتى ضلالاً، مخالف للقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانص٢٢٧
- فصل: الرد على أبي تراب في زعمه: أن أبا حنيفة قال: من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده، والرد عليه من وجوهص٢٣١
- أحدها: إن قول أبي حنيفة في السرقة بخلاف ما قاله أبو ترابص٢٣١
- * بيان أنه لا قطع على من سرق شيئاً من آلات اللهو ولا ضمان على من أتلفهاص٢٣١
- الوجه الثاني: أنه لو ثبت ما ذكره أبو تراب عن أبي حنيفة فليس قوله حجة يجب المصير إليهص٢٣٢
- الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))ص٢٣٢
- فصل: أنموذج من تمويه أبي تراب، والرد عليهص٢٣٣
- فصل: الرد على أبي تراب في زعمه: أن عبد الله بن عمر وعبد الله ابن جعفر وأبا حنيفة ونافعاً ومالكاً وسعيد بن المسيب وغيرهم سمعوا الغناء المحرم، والرد عليه من وجوهص٢٣٤
- أحدها: أن أبا تراب قد قرر في أول مقاله: أن ما سوى الكتاب والسنة فهو شغب وباطل مردود، ثم خالف ما قرره أولاًص٢٣٤
- الوجه الثاني: أننا لا نسلم صحة ما ذكره أبو ترابص٢٣٤
- الوجه الثالث: أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لما سمع زمارة الراعي سد أذنيه، ونأى عن الطريقص٢٣٥
- الوجه الرابع: أن أسفار الآثار: هي الصحاح والسنن والمسانيدص٢٣٦
- فصل: الرد على أبي تراب في حديث المزمار وسد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه، من وجوهص٢٣٧
- أحدها: أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيه حجة لأبي ترابص٢٣٧
- الوجه الثاني: أن من الخطأ الواضح زعم أبي تراب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المزمارص٢٣٨
- الوجه الثالث: أن من الخطأ أيضاً زعم أبي تراب إباحة المزمارص٢٣٨
- الوجه الرابع: أن الفرق بين المزمار وبين الفضول المباحة ظاهر جليص٢٣٨
- فصل: الرد على أبي تراب في استدلاله بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عندها بأشعار بعاث على جواز الغناء على الإطلاقص٢٣٩
- * إطلاق الغناء على رفع الصوت وعلى الترنم والحداء وعلى مجرد الإنشاد وكلها جائزةص٢٤٠
- * الرد على أبي تراب في استدلاله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة زمارة الراعي على إباحة المزاميرص٢٤٦
- فصل: الرد على أبي تراب في قوله: كل شيء غير مفصل لنا تحريمه في القرآن أو السنة فهو حلال، والرد عليه من وجوهص٢٤٦
- أحدها: أن يقال: إن تحريم الغناء والمعازف مما فصل لنا في الكتاب والسنةص٢٤٧
- الوجه الثاني: أن استدلال أبي تراب على حل الغناء والمعازف بقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}، من أعجب الاستدلالات وأغربهاص٢٤٧
- الوجه الثالث: أن هذه الآية الكريمة إنما يستدل بها على إباحة ما هو مسكوت عنهص٢٤٧
- فصل: الرد على أبي تراب حيث وصف علماء أهل السنة بالشغب. وفي زعمه أن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء والمعازف كلها مردودة واهية، والرد عليه من وجوهص٢٤٨
- أحدها: أن في أول كلام أبي تراب ههنا من سوء الأدب وقلب الحقيقة ما لا يخفى على طالب علمص٢٤٩
- الوجه الثاني: أن الأحاديث التي وردت في المنع من الغناء والمعازف ليست كلها واهية كما زعمص٢٤٩
- الوجه الثالث: أن في ذكر أبي تراب للحفاظ والمحدثين ههنا تمويهاً على الأغبياءص٢٥٠
- الوجه الرابع: أن يقال لأبي تراب: من هم الحفاظ والمحدثون الذي نبهوا على علل الأحاديث التي وردت في المنع من الغناء والمعازف، وذكروا أحاديث في إباحة ذلك نبهوا على صحتها؟!ص٢٥٠
- الوجه الخامس: أن يقال لأبي تراب: إن الحفاظ والمحدثين قد رووا أحاديث المنع من الغناءص٢٥٠
- الوجه السادس: أن وصفه لابن حزم بالحجة مردودص٢٥١
- * أصح القولين أن قول الصحابي حجة إذا لم يظهر له مخالف منهمص٢٥١
- الوجه السابع: أن أبا تراب قد أفرط في مدح ابن حزمص٢٥١
- * كلام العلماء في ابن حزمص٢٥١
- * ذكر أشياء مما يقدح في ابن حزمص٢٥٢
- * سماع الغناء من المرأة الأجنبية لا يجوز بحالص٢٥٦
- * صرح ابن حزم بأنه يحرم على المسلم الالتذاذ بسماع نغمة المرأة الأجنبيةص٢٥٦
- * تحريم النظر بشهوة إلى النساء والمردان وذكر الإجماع على كفر من استحلهص٢٥٦
- * بيان ابن حزم لصفة الصالح من الرجال والفاسق منهمص٢٥٨
- * جهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي مما وضعه عند الحفاظص٢٦٠
- الوجه الثامن: لم يثبت عن أبي عمر ابن عبد البر أنه وافق ابن حزم على استحلال الغناء والمعازفص٢٦٢
- الوجه التاسع: أن أبا عمر ابن عبد البر قد صرح في بعض كتبه بما يخالف مذهب ابن حزمص٢٦٢
- الوجه العاشر: أن تنويه أبي تراب بالنمري وابن حزم في قوله: وهما من هما - ظاهر في الحث على قبول ما قاله ابن حزم في الغناء والمعازف، وهذا التنويه لا يفيده شيئاًص٢٦٢
- فصل: الرد على أبي تراب في زعمه: أنه لم يثبت تفسير {لَهْوَ الْحَدِيثِ} في الآية بالغناء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة من وجوهص٢٦٣
- أحدها: أن تفسير لهو الحديث بالغناء قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديثص٢٦٣
- الوجه الثاني: أنه قد ثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما فسرا {لَهْوَ الْحَدِيثِ} بـ: الغناءص٢٦٤
- الوجه الثالث: أنه قد جاء عن غير واحد من أكابر التابعين ومن بعدهم أنهم فسروا {لَهْوَ الْحَدِيثِ} بـ: الغناءص٢٦٥
- الوجه الرابع: أن الجمود على التقليد يصم صاحبه ويعميه عن اتباع الحقص٢٦٥
- فصل: الرد على أبي تراب في نقله لقول ابن حزم: بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف حلال كله، والرد عليه من وجوهص٢٦٨
- أحدها: أن مذهب ابن حزم في تحليل الغناء وبيع آلات اللهو مذهب باطلص٢٦٨
- الوجه الثاني: أن القول بتضمين كاسر آلات اللهو قول باطلص٢٧٢
- الوجه الثالث: أن تعليل ابن حزم بأنها مال من مال مالكها، مردودص٢٧٢
- الوجه الرابع: أن بيع الإماء المغنيات وابتياعهن لا يجوز إذا كان المقصود بهن الغناءص٢٧٣
- الوجه الخامس: أن ما استدل به ابن حزم ليس له متعلق في الآيتينص٢٧٤
- الوجه السادس: أن ابن حزم قد أخطأ في قولهص٢٧٤
- الوجه السابع: أن قول أبي حنيفة في تضمين من كسر شيئاً من آلات اللهو مردودص٢٧٥
- فصل: قول ابن حزم: واحتج المانعون بآثار لا يصح بعضها، والرد عليهص٢٧٦
- * تصحيح حديث ((كل شيء يلهو به الرجل فباطل. . .)) إلخ، ورد ما زعمه ابن حزم من ضعفهص٢٧٦
- فصل: قول ابن حزم: خالد بن زيد مجهول في حديث ((ليس من لهو المؤمن إلا ثلاث. . .))، والجواب عليهص٢٧٧
- فصل: تصحيح حديث: ((كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو. . .)) إلخ، ورد ما زعمه ابن حزم من سقوطهص٢٧٧
- فصل: الكلام على حديث: ((إن الله حرم المغنية. . .)) إلخص٢٨٠
- فصل: الكلام على حديث: ((إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. . .)) إلخص٢٨١
- فصل: الكلام على حديث معاوية في النهي عن تسع منها الغناءص٢٨٣
- فصل: الكلام على حديث: ((إن الغناء ينبت النفاق في القلب))ص٢٨٤
- فصل: الكلام على حديث عبد الرحمن بن غنم: ((يشرب ناس من أمتي الخمر. . . يضرب على رؤوسهم بالمعازف. .)) إلخ في الوعيد الشديد لأهل الغناء والمعازف وفيه ثناء العلماء على معاوية بن صالحص٢٨٥
- فصل: الكلام على حديث: ((من جلس إلى قينة يستمع منها. . .)) إلخ، ورد ما أخطأ فيه ابن حزم من القدح في بعض رواتهص٢٨٨
- فصل: الكلام على حديث: ((من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه))ص٢٩٢
- فصل: الكلام على حديث: ((إن الله تعالى نهى عن صوتين ملعونين))ص٢٩٣
- * الكلام على حديث: ((نهيت عن صوتين فاجرين. .)) إلخص٢٩٣
- فصل: الكلام على حديث أبي أمامة: ((لا يحل بيع المغنيات. .)) إلخص٢٩٤
- فصل: الكلام على حديث: ((لا يحل تعليم المغنيات، ولا شراؤهن. .)) الحديثص٢٩٧
- فصل: الكلام على حديث: ((المغني أذناه بيد شيطان. .)) إلخص٢٩٨
- فصل: الكلام على حديث أبي هريرة: ((يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان. . .)) إلخ الحديث، وحديث أبي أمامة: ((تبيت طائفة من أمتي على لهو. . .)) في الوعيد بالمسخ والخسف والقذف لأهل الغناء والمعازفص٣٠٠
- فصل: الكلام على حديث: ((إن الله بعثني رحمة للعالمين، وأمرني بمحو المعازف. .)) الحديثص٣٠٤
- فصل: الكلام على الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن ابن غنم: ((ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف)) - في استحلال المعازف من وجوهص٣٠٥
- أحدها: أن يقال: حديث عبد الرحمن بن غنم صحيح ثابت متصل الإسنادص٣٠٦
- الوجه الثاني: ذكر ابن حزم قولًا ثم نقض ما قررهص٣٠٦
- الوجه الثالث: أن من أعظم الخطأ قول ابن حزم: ولا يصح في هذا الباب شيءص٣٠٦
- * خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من زلات العلماءص٣٠٦
- الوجه الرابع: قال ابن حجر الهيتمي: إن ابن حزم حمله تعصبه لمذهبه الفاسد الباطل في إباحة الأوتار وغيرها إلى أن حكم على هذا الحديث وكل ما ورد في الملاهي بالوضعص٣٠٧
- الوجه الخامس: أن بيع الإماء المغنيات وابتياعهن ليس محرماً على الإطلاقص٣٠٨
- فصل: آثار عن السلف ذكرها ابن حزم وردها، والرد عليه من عدة أوجه، والرد على أبي تراب في زعمه أن علماء أهل السنة يموهون بهذه الآثار من وجوهص٣٠٩
- أحدها: أن يقال: قد ثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما فسرا {لَهْوَ الْحَدِيثِ} بـ: الغناءص٣١١
- الوجه الثاني: أن قول ابن عباس رضي الله عنهما في تحريم الدف والمعازف والمزمار والكوبة موافق لما في الأحاديث الصحيحةص٣١٢
- الوجه الثالث: أن قول إبراهيم في الغناء: أنه ينبت النفاق في القلب موافق لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهص٣١٢
- الوجه الرابع: تناقض ابن حزم فيما احتج بهص٣١٣
- الوجه الخامس: أنه لم يعبأ بما ثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماص٣١٣
- الوجه السادس: أنه لم يثبت ما يخالف الآثار التي ذكرها ابن حزمص٣١٣
- الوجه السابع: أن لهو الحديث قد فسر بـ: الغناء، وفسر بالشرك، وفسر بأخبار الأعاجم وملوكها. وأكثر المفسرين على الأولص٣١٣
- الوجه الثامن: أن ابن حزم زعم أن الله عز وجل ما ذم قط من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه، وهذا من القول على الله بغير علمص٣١٤
- الوجه التاسع: وهو أن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين قد قالوا بخلاف ما قاله ابن حزمص٣١٤
- الوجه العاشر: أنه قد تقدم في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في تحريم الملاهي وذم أهلهاص٣١٥
- الوجه الحادي عشر: أن ابن حزم قد سوى في كلامه بين قراءة القرآن والسنن وبين الغناء والنظر في المالص٣١٦
- الوجه الثالث عشر: أن من مزالق أبي تراب قوله: ومن الآثار التي موهوا بها في الآية ... إلى آخره. وهذا الكلام خطأ محض، وفيه سوء أدب مع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أهل السنة، وفيه أيضاً قلب للحقيقةص٣١٧
- فصل: سفسطة لابن حزم، والرد عليه من عدة أوجهص٣١٩
- أحدها: أن يقال: إن الذين احتجوا على كون الغناء من غير الحق هم المصيبونص٣١٩
- الوجه الثاني: أن التفصيل الذي ذهب إليه ابن حزم لا دليل عليهص٣٢٠
- الوجه الثالث: ان تفصيل ابن حزم ههنا كله تمويه وتلبيسص٣٢٠
- الوجه الرابع: أنه قد ثبت تحريم الغناء بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلمص٣٢٠
- الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللهو كله باطلاً سوى أربعة أشياءص٣٢٠
- الوجه السادس: أن ابن حزم قد سلك في هذا الموضع مسلك ضلال الصوفيةص٣٢١
- الوجه السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))ص٣٢١
- الوجه الثامن: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الغناء بأنه صوت أحمق فاجرص٣٢١
- الوجه التاسع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير))ص٣٢٢
- الوجه العاشر: أن الغناء صنو الخمر في الصد عن ذكر الله وعن الصلاةص٣٢٢
- الوجه الحادي عشر: أن ابن حزم ومن سلك سبيله في استحلال الغناء والمعازف أولى بوصف الشغب من معارضيهمص٣٢٣
- فصل: ذكر الآثار في الشطرنج وكلام ابن حزم فيها، والرد عليهص٣٢٤
- أحدها: في بيان حال الرواة الذين قدح فيهم ابن حزم بغير حجةص٣٢٥
- الوجه الثاني: أن ابن حبيب لم ينفرد بهذه الرواياتص٣٢٦
- الوجه الثالث: أن الشطرنج يماثل النرد في مفاسدهص٣٢٧
- الوجه الرابع: أن الشطرنج من الميسرص٣٣٧
- الوجه الخامس: أن الشطرنج من اللهو الباطل قطعاًص٣٤٠
- فصل: حكم الجنجفة كالنرد والشطرنجص٣٤١
- فصل: اللعب بالكيرم والكرة كاللعب بالنرد والشطرنجص٣٤٢
- فصل: زعم ابن حزم أن الغناء والشطرنج حلال مطلق لا كراهية فيه، والرد عليه من عدة أوجه.ص٣٤٥
- أحدها: أن يقال: بل قد جاء التفصيل عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الغناء والمعازف والميسرص٣٤٦
- الوجه الثاني: أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه حجة لابن حزم ومن نحا نحوه، وإنما هو حجة عليهمص٣٤٨
- الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه تسمية الغناء مزامير الشيطانص٣٤٨
- الوجه الرابع: أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجاريتين بأنها أيام عيد يقتضي أنه يرخص في أيام العيد للجواري الصغار ونحوهن في اللهوص٣٤٩
- الوجه الخامس: أن في إنكار الصديق رضي الله عنه على عائشة والجاريتين وانتهارهن دليلاً على المنع من الغناءص٣٤٩
- الوجه السادس: أن عائشة رضي الله عنها قد صرحت بأن الجاريتين ليستا بمغنيتينص٣٥٠
- الوجه السابع: أن من زلات ابن حزم زعمه أن الغناء والشطرنج حلال مطلق لا كراهية فيه. وهذا خطأ مردودص٣٥٢
- الوجه الثامن: أن ابن حزم لم يقتصر على استحلال ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الغناء، بل ضم إلى هذه العظيمة عظيمة أخرى وهي تخطئة من أنكرهص٣٥٤
- فصل: الرد على ابن حزم في زعمه أن المزمار لو كان حراماً سماعه لما أباح لابن عمر سماعهص٣٥٤
- فصل: الرد على ابن حزم فيما ذهب إليه في استحلال الغناء والمعازف بغناء الحبشةص٣٥٥
- فصل: الكلام على حديث عامر بن سعد البجلي في الغناء عند العرس، ورد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوهص٣٥٩
- أحدها: أن إنكار عامر بن سعد على أبي مسعود وصاحبيه رضي الله عنهم سماع الغناء يدل على أن المنع من الغناء كان متقرراً عند الصحابة والتابعينص٣٥٩
- الوجه الثاني: أن أبا مسعود وصاحبيه رضي الله عنهم لم يخالفوا عامر بن سعد في إنكار الغناءص٣٦٠
- الوجه الثالث: أن الرخصة في الغناء عند العرس تدل على النهي عنه في غير بالعرسص٣٦٠
- الوجه الرابع: أن الغناء الذي ترخصوا في سماعه هو غناء الجواري الصغارص٣٦٠
- فصل: احتجاج ابن حزم بأثر موضوع فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما استمع إلى الغناء والضرب بالدف أو العود، والرد عليه من أوجهص٣٦١
- أحدها: أن يقال: هذا أثر لم يثبتص٣٦١
- الوجه الثاني: أنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سد أذنيه ونأى عن الطريق لما سمع زمارة الراعيص٣٦١
- الوجه الثالث: رد الأئمة على ابن حزم في زعمه أن ابن عمر وابن جعفر سمعا الغناءص٣٦٢
- الوجه الرابع: أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن أميراً ولا قاضياًص٣٦٢
- الوجه الخامس: أنا نطالب من ادعى صحة هذه القصة بإبراز إسنادهاص٣٦٢
- الوجه السادس: أنه ليس لابن حزم أن يحتج بهذا الأثرص٣٦٢
- الوجه السابع: أنه لو ثبت ما ذكره عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لم يكن ذلك حجةص٣٦٢
- الوجه الثامن: أن كل ما ذكره ابن حزم ههنا من الأحاديث الصحيحة فهي حجة عليه، لا لهص٣٦٣
- الوجه التاسع: أن الأحاديث والآثار التي ذكرها ابن حزم ورَدَّها ليست بملفقات ولا موضوعةص٣٦٣
- فصل: إيراد ابن حزم لحديث علي رضي الله عنه في الإنكار على اللاعبين بالشطرنج وهو حجة عليهص٣٦٣
- فصل: الأحاديث في الأمر بإعلان النكاحص٣٦٤
- فصل: إنكار ما يفعله السفهاء في زماننا من الغناء والرقص والضرب بالدفوف في أيام الأعراس والأعياد وعند قدوم السلطانص٣٦٥
- * بيان أن الرقص من المرح والأشر والبطر وأنه حماقة ونقص في العقل. وأنه من خوارم العدالةص٣٦٦
- * بيان أن الضرب بالدف لا يجوز للرجالص٣٦٧
- * بيان أن إظهار الرقص والغناء والضرب بالدفوف وموسيقى الجيش وغير ذلك من المعازف فكله من البدعص٣٧٠
- فصل: ما ذكره النخعي عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يشققون الدفوفص٣٧١
- فصل: ذكر السبب الذي من أجله قيل: إن سعيد بن جبير لعب بالشطرنجص٣٧١
- * لم يثبت عن ابن سيرين أنه لعب بالشطرنجص٣٧٢
- فصل: محاولة أبي تراب لتخطئة الحافظ ابن حجر العسقلاني، والرد على أبي ترابص٣٧٣
- فصل: ذكر التقليس يوم العيد ورد ما تعلق به أبو تراب منهص٣٧٥
- فصل: تمويه أبي تراب بذكر أول حديث فيه ذكر الغناء وترك آخره لما فيه من بيان المراد بالغناءص٣٧٦
- * بيان الفرق بين الغناء الجائز والغناء المحرم وتخطئة من جعلهما سواءص٣٧٧
- فصل: الرد على قول أبي تراب: لو أحصينا روايات الإجازة على ضعفها لناف على مجلدص٣٧٨
- فصل: سفسطة لأبي تراب في إباحة وعدم كراهية الغناء وعدم تحريم بيع آلاته، والرد عليه من عدة أوجهص٣٧٩
- أحدها: أن تحريم الغناء وتحريم بيع آلاته ثابت بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعهم من أهل العلمص٣٧٩
- الوجه الثاني: أن الباطل في الحقيقة هو قول أبي تراب وإمامه ابن حزم في تحليل الغناء والمعازفص٣٧٩
- الوجه الثالث: أن كلام أبي تراب ههنا يقتضي تخطئة من قال بذم الغناء وآلات اللهو من الصحابة والتابعينص٣٨٠
- الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن اللهو كله باطل سوى أربعة أشياءص٣٨٠
- الوجه الخامس: أن اتباع الهوى يعمي ويصم، فيفسد لذلك تصور صاحبهص٣٨١
- الوجه السادس: أن ما كان حراماً في الشرع فالنية لا تحيله إلى الإباحةص٣٨١
- الوجه السابع: أن الغناء والمعازف من شعب الضلالص٣٨١