ترتيب الفروق واختصارها

بطاقة الكتاب

المؤلف

البقوري (ت ٧٠٧هـ)

القسم

أصول الفقه

المحقق

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية

عدد الأجزاء

٢

عدد الصفحات

١٬٠٤٤

النوع

نص

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• [تقديم التحقيق]ج١ ص٣
• [تقديم وزارة الأوقاف]ج١ ص٣
• مقدمة التحقيقج١ ص٥
• ترجمة الإمام الفقيه أحمد بن ادريس القرافي مؤلف كتاب الفروق في القواعد الفقهيةج١ ص١٣
• ترجمة الفقيه الشيخ ابن الشاطج١ ص١٦
• ترجمة الفقيه الشيخ محمد بن ابراهيم البقوريج١ ص١٧
• ديباجة كتاب ترتيب الفروقج١ ص١٩
• القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدهاج١ ص٣٩
• القاعدة الأولى: في تقرير أنه الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدةج١ ص٣٩
• القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملةج١ ص٤١
• القاعدة الثالثة: في الحكم في اجتماع المصالح، وفي اجتماع المفاسد، وفي اجتماعهماج١ ص٤٣
• القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظنج١ ص٤٤
• القاعدة الخامسة: فيما يترك من الصالح لسبب، وفيما يفعل من المفاسد لسببج١ ص٤٥
• القاعدة السادسة: في بيانه أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل المفاسد ينهى عن فعلهاج١ ص٤٥
• القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدةج١ ص٤٦
• القاعدة الثامنة: في أمر الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟ج١ ص٤٧
• القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله جل وعلاج١ ص٤٨
• القاعدة العاشرة: في أن الصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قلنا- قائمة معتبرة في الشرعج١ ص٤٨
• القاعدة الحادية عشرةج١ ص٤٩
• القاعدة الثانية عشرةج١ ص٥٠
• القاعدة الثالثة عشرةج١ ص٥٠
• القواعد النحوية وما يتعلق بهاج١ ص٥٤
• القاعدة الأولى: في الشرطج١ ص٥٤
• القاعدة الثانية في تقرير مقتضى إن، ولو، الشرطيتين، بحسب الزمانج١ ص٧٨
• القاعدة الثالثة في تقرير مقتذى إذا، وتقرير الفرق بينها وبين إن الشرطيةج١ ص٩٠
• القاعدة الرابعة في تقرير حصر المبتدأ في الخبرج١ ص٩٣
• القاعدة الخامسة: قاعدة التشبيهج١ ص١٠٠
• القاعدة السادسةج١ ص١٠١
• القاعدة السابعةج١ ص١٠٣
• القاعدة الثامنةج١ ص١٠٤
• القاعدة التاسعة: فيما به يفترق جزء العلة عن الشرط وفيما به يشتركان.ج١ ص١٠٦
• القاعدة العاشرة: في بيان المانعج١ ص١٠٦
• القاعدة الحادية عشرة: في تقرير الإشكال الوارد على من قال: عدم المانع شرط، وحد ذلكج١ ص١٠٧
• القاعدة الثانية عشرةج١ ص١١٠
• القاعدة الثالثة عشرةج١ ص١١١
• القاعدة الرابعة عشرةج١ ص١١٦
• القاعدة الحامسة عشرج١ ص١١٧
• القواعد الأصوليةج١ ص١٢٠
• القاعدة الأولى: نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهماج١ ص١٢٠
• القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفايةج١ ص١٢٦
• القاعدة الثالثة نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا: مطلق الأمرج١ ص١٢٩
• القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعينج١ ص١٣٠
• القاعدة الخامسة: في تقرير أنه ما ليس بواجب لا يجرئ عن الواجب.ج١ ص١٣٣
• القاعدة السادسة نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجبج١ ص١٤١
• القاعدة السابعة نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجباج١ ص١٤٣
• القاعدة الثامنة نقرر فيها ضعف ما مضى الناس عليه في تحديد الأداء والقضاء، ثم نذكر الحد الذي يصلح لهماج١ ص١٤٦
• القاعدة التاسعة نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثمج١ ص١٤٨
• القاعدة العاشرة نقرر فها حقيقة الواجب الموسع، ليظهر بذلك بطلان ما قيل في الحائض في رمضان: إن الصوم وجب عليه فيه، أو صحتهج١ ص١٥٠
• القاعدة الحادية عشرة وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيهج١ ص١٥٢
• القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟ج١ ص١٦٠
• القاعدة الثالثة عشرة في تقرير أن النهى ينقسم إلى خاص وعام، وتبيين حالهما في التنافي أو غيرهج١ ص١٦٥
• القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الإذن العام من قبل صاحب الشرعج١ ص١٦٨
• القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجبج١ ص١٧٠
• القاعدة السادسة عشرة في تبيين أنه القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ج١ ص١٧٧
• القاعدة السابعة عشرة نقرر فيها أن النهي لا يصحء التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا، فإنه يصح مع التخيير كما تقدمج١ ص١٧٨
• القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونهج١ ص١٧٩
• القاعدة التاسعة عشرة: نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبتهج١ ص١٨٢
• القاعدة العشرون نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدةج١ ص١٨٣
• القاعدة الحادية والعشرون نقرر فيها الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى، وذلك من حيث المصلحةج١ ص١٨٥
• القاعدة الثانية والعشرون. نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر الاسبابج١ ص١٨٨
• القاعدة الثالثة والعشرونج١ ص١٩٣
• القاعدة الرابعة والعشرون: نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فنقولج١ ص٢٠٦
• القاعدة الخامسة والعشرون نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لايقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به، وكل جزء من اجزائه سببا للتكليف والوجوب، فتجتمع الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء، فنقولج١ ص٢١١
• القاعدة السادسة والعشرون نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسائلج١ ص٢١٤
• القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقولج١ ص٢١٧
• القاعدة الثامنة والعشرون نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم الشك ممنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلكج١ ص٢٢٠
• المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبهاج١ ص٢٢٢
• القاعدة الأولى: نقرر فيها أن المفرد المعرف بالألف واللام يفهم منه العموم، وأن ما قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الأصلج١ ص٢٢٢
• القاعدة الثانية نقرر فيها أن الأعم، منه ما يستلزم الأخص عينا، ومنه ما لا يستلزم الأخص عينا، ولكن مطلق الأخصج١ ص٢٢٥
• القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال، فنقولج١ ص٢٢٦
• القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من النفي فى الشرط، ومنه في غير الشرط، فنقولج١ ص٢٣٢
• القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز والتخصيص فنقولج١ ص٢٣٧
• القاعدة السادسة نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات فنقولج١ ص٢٣٩
• القاعدة السابعة نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصاج١ ص٢٤١
• القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدةج١ ص٢٤٦
• القاعدة التاسعة نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقولج١ ص٢٥٠
• المفهومج١ ص٢٥٦
• القاعدة الأولى في الفرق بين إثبات النقيض في المفهوم وبين إثبات الضد فيهج١ ص٢٥٦
• القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفةج١ ص٢٥٨
• القاعدة الثالثة في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالبج١ ص٢٥٨
• الخبرج١ ص٢٦٢
• القاعدة الأولى: في الفرق بين الرواية والشهادةج١ ص٢٦٢
• القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الخبر والإنشاء بعد تبيين كل منهما بخصوصيته، إذ قد تقدم لنا إجتماعهما في الخبرية في القاعدة التي قبل هذهج١ ص٢٧٥
• قواعد العللج١ ص٣٠٧
• القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين قاعدة السبب الشرعي، سالما عن المعارض من غير تخيير، يترتب عليه مسببه، وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض، مع التخيير، فلا يترتب عليه مسببهج١ ص٣٠٧
• القاعدة الثانية نقسم فيها الأسباب، ثم نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، فنقولج١ ص٣٠٩
• القاعدة الثالثة تقرر فيها الفرق بين الأسباب العقلية والأسباب الشرعية، فنقولج١ ص٣١١
• القاعدة الرابعة نقرر فيها ما يتقدم عليه مسببه من الأسباب الشرعية ومالا، فنقولج١ ص٣١٣
• القاعدة الخامسة نقرر فيها ما يشترط فيه إجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وما لا يشترط فيه ذلك، فنقولج١ ص٣١٤
• القاعدة السادسة. نقرر فيها الفرق بين عدم علة الإذن أو التحريم، وبين عدم علة غيرهما (من العلل)ج١ ص٣١٥
• القاعدة السابعة نقرر فيها تداخل الأسباب وتساقطها، ونظهر الفرق بينهما فنقولج١ ص٣١٧
• القاعدة الثامنة. نقرر فيها المقاصد ما هي، والوسائل ما هي؟،ج١ ص٣٢٠
• القاعدة التاسعة الفرق بين تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين تقدمه على الشرط والسبب جميعاج١ ص٣٢٤
• القاعدة العاشرة نقرر فيها الفرق بين اللزوم الجزئي واللزوم الكلي، فنقولج١ ص٣٢٧
• القاعدة الحادية عشرة في الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشكج١ ص٣٢٨
• القاعدة الثانية عشرة نقرر فيها الفرق بين المعاني الفعلية والمعاني الحكمية فنقول أولاج١ ص٣٣٢
• القاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين رفع الواقعات وتقدير ارتفاعها بأن نقولج١ ص٣٣٤
• القاعدة الرابعة عشرة نقرر فيها الفرق بين الشقة المسقطة للعبادة وبين التي لا تسقطها، فنقولج١ ص٣٣٨
• القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها الكلي والجزئي، والكل والجزء، ثم الحمل على الأجزاء أو الحمل على الجزئيات من حيث اعتبار الكل والكلي، فنقولج١ ص٣٤١
• القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكامج١ ص٣٤٦
• الاجتهادج١ ص٣٤٩
• القاعدة الأولى نقرر فيها من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي، فنقولج١ ص٣٤٩
• القاعدة الثانية نقرر فيها السبب الذي من أجله ارتفع الخلاف في مسائل الاجتهاد بعد حكم الحاكم وصار كل مجتهد إلى ما حكم به الحاكم، وقد كان الخلاف مقررا قبل الاجتهاد، غير مرتفع، فنقولج١ ص٣٥١
• القاعدة الثالثة نقرر فيها لم لم يجز تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسألة الكعبة والأواني، وجاز ذلك في كثير من المسائل الفروعيةج١ ص٣٥٣
• القاعدة الرابعة تقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم فنقولج١ ص٣٥٥
• القاعدة الخامسة نقرر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف بالإمامة وبالفتوى وبالقضاءج١ ص٣٥٧
• القواعد الفقهيةج١ ص٣٦١
• القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعملج١ ص٣٦١
• القاعدة الثانية أقرر فيها ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها ولا بد منها فيه مما ليس كذلكج١ ص٣٦٣
• القاعدة الثالثة نقرر فيها الفرق بين ما يبسمل فيه مما لا، فنقولج١ ص٣٦٨
• القاعدة الرابعة نقرر فيها الفرق بين الإزالة والإحالة بحسب النجاسات، فنقولج١ ص٣٦٩
• القاعدة الخامسة نقرر فيها أن إزالة النجاسة ليست من باب الرخصة في الشريعةج١ ص٣٧١
• القاعدة السادسة في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخفج١ ص٣٧٣
• قواعد الصلاةج١ ص٣٨١
• القاعدة الأولى نقرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمتج١ ص٣٨١
• القاعدة الثانية لم جعل بعض البقاع معتبرا في أداء الجماعات وقصر الصلوات، ولم يكن ذلك الاعتبار بحسب الأزمان؟ج١ ص٣٨٣
• القاعدة الثالثة لم خصت البقاع المعظمة بالصلاة، والازمنة المعظمة بالصيام؟ج١ ص٣٨٦
• القاعدة الرابعة لم كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور؟ج١ ص٣٨٨
• القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين أسباب الصلاة وشروطها يجب الفحص عنها، وأسباب الزكاة لا يجب الفحص عنهاج١ ص٣٩٣
• الصومج١ ص٣٩٩
• القاعدة الأولى: نقرر فيها لم كانت الخصوصية العظيمة للصوم، المذكورة في قوله تعالى: "كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"ج١ ص٣٩٩
• القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين الصوم المتتابع الظهار وبينه في غير الظهارج١ ص٤٠٤
• الزكاةج١ ص٤٠٩
• القاعدة الأولى: لم كانت العروض تحمل على القنية حتى يقصد بها التجارةج١ ص٤٠٩
• القاعدة الثانية: لم كانت الزكاة تسقط عن العمال في القراض إذا لم تجب على رب المال، على خلاف، وكان الشركاء إذا سقطت عن بعضهم لا يكون ذلك سببا لسقوطها عن البعض الآخر؟ فنقولج١ ص٤١٠
• القاعدة الثالثة: لم ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة دون الفوائد؟ فنقولج١ ص٤١٢
• الحجج١ ص٤١٧
• القاعدة الأولى نقرر فيها القاعدة التي بها يتبين ما يتقدم على الحج من الواجبات مما لا يتقدمج١ ص٤١٧
• القاعدة الثانية نقرر فيها الفرق بين الجوابر والزواجرج١ ص٤١٨
• القاعدة الثالثة الفرق بين ما تتداخل فيه جوابر الحج وما لا تتداخلج١ ص٤٢٢
• القاعدة الرابعة في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولاج١ ص٤٢٣
• الجهادج١ ص٤٢٧
• القاعدة الأولى: لم صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا عليه، ومفسدة الكفر أشد من مفسدة الزنى؟ج١ ص٤٢٧
• القاعدة الثانية الفرق بين ما يوجب نقض العهد وما لا يوجبهج١ ص٤٢٨
• القاعدة الثالثة: ما الفرق بين البر والتودد. حتى أمرنا ببرهم، ونهينا عن التودد لهم؟ فنقولج١ ص٤٣٠
• القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين عقد الجزية وغيره من العقود التي يحصل بها التأمين والأمنج١ ص٤٣٢
• الذكاةج١ ص٤٣٥
• الأطعمةج١ ص٤٣٩
• الأيمانج١ ص٤٤١
• [القاعدة] الأولى كالتوطئة للأيمان والقصد فيها الفرق بين ما يجب توحيد الله به من التعظيم وبين ما لا يجب توحيده بهج١ ص٤٤١
• القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنثج١ ص٤٥٢
• القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يوجب الكفارة من أسماء الله تعالى إذا حلف بها الحالف وما لا يوجبهاج١ ص٤٦٧
• القاعدة الرابعة: نقرر فيها ما يدخله المجاز والتخصيص مما لا يدخله على الجملة ليمتنع، والمراد من ذلك الأيمان، فنقولج١ ص٤٧٢
• القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما تكفي فيه النية في الأيمان، وما لا تكفيج١ ص٤٧٤
• القاعدة السادسة: . أقرر فيها الفرق بين مخالفة النهي، لم كان يقتضي التكرار ومخالفة اليمين لا يقتضي التكرارج١ ص٤٨٠
• القاعدة السابعة: أقرر فيها الفرق بين ما تعذر عقلا من المحلوف عليه وما تعذر شرعا أو عادةج١ ص٤٨٣
• القاعدة الثامنة: أقرر فيها وجه اختصاص المساجد الثلاثة بلزوم نذر المشي إليها دون غيرهاج١ ص٤٨٥
• النكاح والطلاقج٢ ص٢١
• القاعدة الأولى: أقرر فيها الفرق بين أنكحة الصبيان وطلاقهمج٢ ص٢١
• القاعدة الثانية أقرر فيها الفرق بين ذوى الأرحام والعصبة حتى كان للعصبة الولاية في النكاح ولم يكن ذلك لمن يدلي بجهة الأمج٢ ص٢٣
• القاعدة الثالثة: أقرر فيها لم كان الإخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة يقدمون على الأجداد، ولم كانوا على السواء في الميراث؟ج٢ ص٢٤
• القاعدة الرابعة: نقرر فيها لم كان للرجل أن يجمع بين عدة إماء، ولم يكن له في الحرائر أن يزيد على أربع، فنقولج٢ ص٢٥
• القاعدة الخامسة: أقرر فيها أن تحريم المصاهرة ليس رتبة واحدة، بل هو رتب.ج٢ ص٣٠
• القاعدة السادسة: أقرر فيها ما يحرم بالنسب مما لا يحرم به فنقولج٢ ص٣٢
• القاعدة السابعةج٢ ص٣٣
• القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين قيافته عليه السلام وقيافة المدلجيج٢ ص٣٦
• القاعدة التاسعة: أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،ج٢ ص٤٠
• القاعدة العاشرة: نقرر فيها ما يقر من أنكحة الكفار وما لا يقر.ج٢ ص٤٣
• القاعدة الحادية عشرة: لم كان للرجل أن يتزوج الإماء التي لغيره عند شرط ذلك، ولم يكن للمرأة الحرة أن يتزوجها عبد لغيرها، ولا للرجل أن يتزوج إماءه، ولا للنساء أن يتزوجن عبيدهنج٢ ص٤٦
• القاعدة الثانية عشرة: لم وقع الحجر على النساء في الأبضاع ولم يقع الحجر عليهن في الأموال؟ج٢ ص٤٨
• القاعدة الثالثة عشرة أقرر فيها ما به ينعقد النكاح، وأنه يخالف البيع فيما يشترط فيه،ج٢ ص٥٤
• القاعدة الرابعة عشرة لم كان المعسر بالدين ينظر، والمعسر بنفقات الزوجات لا ينظر؟، أقولج٢ ص٥٦
• القاعدة الخامسة عشرة: لم كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد، والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد؟، هذا على قول، فإنه قد قيل: يتقرر بالعقد، وقيل أيضا: يتقرر النصف بالعقد.ج٢ ص٥٨
• القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها الفرق بين المتداعيين شيئا، لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون لهج٢ ص٥٩
• القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها الفرق بين الوكالة والولاية في النكاحج٢ ص٦٣
• القاعدة الثامنة عشرة: أقرر فيها الصريح من الطلاق وغير الصريح فأقولج٢ ص٧١
• القاعدة التاسعة عشرة: أقرر فيها ما يشترط في الطلاق من النية وما لا يشترط.ج٢ ص٧٦
• القاعدة العشرون: في الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة.ج٢ ص٨٠
• القاعدة الحادية والعشرونج٢ ص٨٣
• القاعدة الثانية والعشرون: في الفرق بين العدة والاستياء حتى كانت العدة تجب وإن علم برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا علم برآة رحمها، فنقولج٢ ص٨٤
• القاعدة الثالثة والعشرون: لم كان قرء واحد يكفي في الاستبراء، وشهر واحد لمن لا تحيض لا يكفي في الاستبراء فلابد من ثلاثة أشهر، وثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء؟ج٢ ص٨٥
• القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيه الفرق بين خيار التمليك في الزوجات وتخيير الإماء في العتق حتى كان يلزم في الزوجات ولا يلزم في الإماء.ج٢ ص٨٥
• القاعدة الخامسة والعشرون: في الفرق بين التخيير والتمليك.ج٢ ص٨٧
• النفقةج٢ ص١٠١
• قواعد البيوعج٢ ص١٠٣
• القاعدة الأولى: أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحد، وأين لا يصح؟ج٢ ص١٠٣
• القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا، وبين من انعقد له سبب مطالبة التمليك، هل يعد مالكا أم لا (٨ م)؟ج٢ ص١٠٥
• القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين النقل والإسقاط،ج٢ ص١٠٨
• القاعدة الرابعة: أقرر فيها بيان ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع مما لا يقبله،ج٢ ص١٠٩
• القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،ج٢ ص١١٠
• القاعدة السادسة: في بيان ما تؤثر فيه الجهالة والغرر مما لا تؤثر،ج٢ ص١١٦
• القاعدة السابعة: نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مما لا يجوز، فنقولج٢ ص١١٧
• القاعدة الثامنة: أبين فيها ما يجوز بيعه على الصفة وما لا يجوز،ج٢ ص١١٨
• القاعدة التاسعة: أقرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز،ج٢ ص١٢٠
• القاعدة العاشرة: أقرر فيها ما يدخله ربا الفضل وما لا يدخله،ج٢ ص١٢٤
• القاعدة الحادية عشرة: أقرر فيها معنى الجهل ومعنى الغرر حتى يظهر بذلك اختلافهما.ج٢ ص١٢٨
• القاعدة الثانية عشرة: أقرر فيها خيار المجلس وخيار الشرط، فأقولج٢ ص١٢٩
• القاعدة الثالثة عشرة: نقرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز.ج٢ ص١٣٢
• القاعدة الرابعة عشرة: أقرر فيها ما يتعين من الأشياءوما ل يتعين في البيع ونحوه.ج٢ ص١٣٣
• القاعدة الخامسة عشرة: أقرر فيها ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوزج٢ ص١٣٧
• القاعدة السادسة عشرة: أقرر فيها ما يتبع العقد عرفا ومالا،ج٢ ص١٣٨
• القاعدة السابعة عشرة: أقرر فيها ما يجوز به السلم ويصح،ج٢ ص١٤١
• القاعدة الثامنة عشرة في الصلحج٢ ص١٤٩
• القاعدة التاسعة عشرة: في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنية.ج٢ ص١٥٠
• القاعدة العشرون: أقرر فيها ما معنى الذمة وما معنى أهلية المعاملةج٢ ص١٥٣
• القاعدة الحادية والعشرون: أقرر فيها ما معنى الملك وما معنى التصرف،ج٢ ص١٥٧
• القاعدة الثانية والعشرون رجح مالك - رحمه الله - معاملة المسلمين على معاملة الكفاج٢ ص١٦٠
• القاعدة الثالثة: والعشرون: أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،ج٢ ص١٦١
• القاعدة الرابعة والعشرون: أقرر فيها ما يمنع فيه الجهالة وما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فسد.ج٢ ص١٦١
• القاعدة الخامسة والعشرون: أقرر فيها ما يثبت في الذمم وما لا،ج٢ ص١٦٢
• الإجارةج٢ ص١٧١
• القاعدة الأولى: أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبين (١) ما لا يملك منها بالإجارةج٢ ص١٧١
• القاعدة الثانية: أقرر فيها ما للمستاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذهج٢ ص١٧٢
• القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.ج٢ ص١٧٣
• القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقولج٢ ص١٧٥
• القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.ج٢ ص١٧٧
• القاعدة السادسة: في الفرق بين الإجارة والرزق، (١٤ م)ج٢ ص١٧٩
• القاعدة السابعة: في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة.ج٢ ص١٨٤
• الضمانج٢ ص١٨٨
• القاعدة الأولى: نقرر فيها ما به يكون الضمانج٢ ص١٨٨
• القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائلج٢ ص١٩٥
• القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاقج٢ ص٢٠٤
• القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياءج٢ ص٢٠٤
• القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوزج٢ ص٢٠٧
• القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياءج٢ ص٢٠٧
• القاعدة الرابعة: في تقرير ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لاج٢ ص٢١٠
• القاعدة الخامسة في حكم اللقطةج٢ ص٢١٠
• القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثلج٢ ص٢١٣
• القاعدة السابعة: في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل منهاج٢ ص٢١٥
• القاعدة الثامنة: في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنهج٢ ص٢١٥
• الدعاوى والشهاداتج٢ ص٢١٩
• القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلةج٢ ص٢١٩
• القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليهج٢ ص٢٢٤
• القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليهاج٢ ص٢٣٠
• القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبهاج٢ ص٢٣٢
• القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما لا تجبج٢ ص٢٣٣
• القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرعج٢ ص٢٣٤
• القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلفج٢ ص٢٣٥
• القاعدة الثامنة في تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التي ليست كذلكج٢ ص٢٣٨
• القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي لا ترد بها الشهادة.ج٢ ص٢٤٤
• القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات.ج٢ ص٢٤٦
• القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكامج٢ ص٢٤٨
• القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.ج٢ ص٢٦٩
• القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب.ج٢ ص٢٧٣
• القاعدة الرابعة عشرة: في تمييز ما يصح الإقراع فيه مما لا.ج٢ ص٢٨٢
• القاعدة الخامسة عشرة: في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضي.ج٢ ص٢٨٥
• القاعدة السادسة عشرة: في الفرق بين الفتوى والحكم.ج٢ ص٢٩٠
• القاعدة السابعة عشرة في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذج٢ ص٢٩٥
• القاعدة الثامنة عشرة في تمييز ما تشترط فيه العدالة مما لا تشترط فيه.ج٢ ص٣٠٨
• القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهاداتج٢ ص٣١٠
• كتاب الحدود وما في معناهاج٢ ص٣١٤
• القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لاج٢ ص٣١٤
• القاعدة الثانية: في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين، وبين الأجانب.ج٢ ص٣١٨
• القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين الحد والتعزيز،ج٢ ص٣٢٠
• القاعدة الرابعة: في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة، والفسوق يعود بالجناية.ج٢ ص٣٢٧
• القاعدة الخامسة: في القصاصج٢ ص٣٣١
• القاعدة السادسة: نقر الفرق بين المسكرات والمفسدات والمرقدات (٤٦ م)، فنقولج٢ ص٣٣٤
• الفرائضج٢ ص٣٤٨
• القاعدة الأولى في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكامج٢ ص٣٤٨
• القاعدة الثانية في تقرير الفرق بين أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة.ج٢ ص٣٥١
• القاعدة الثالثة في تقرير أسباب التوارث وشروطه وموانعه.ج٢ ص٣٥٣
• الجامعج٢ ص٣٦١
• القاعدة الأولى: في تقرير ما يحرم من البدع وينهى عنها مما ليس كذلكج٢ ص٣٦٢
• القاعدة الثانية: في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر وبين ما ليس بكفر.ج٢ ص٣٦٨
• القاعدة الثالثة: في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء إلى محرم وغير محرم.ج٢ ص٣٧٤
• القاعدة الرابعة: في تمييز ما يكره من الدعاء مما ليس بمكروه.ج٢ ص٣٩٧
• القاعدة الخامسة: في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم مما لا يجب.ج٢ ص٣٩٩
• القاعدة السادسة في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولاج٢ ص٤٠٤
• القاعدة السابعة: في الفرق بين الحسد والغبطةج٢ ص٤٠٨
• القاعدة الثامنة: في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس، وبين الكبر والعجبج٢ ص٤٠٩
• القاعدة التاسعة في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزها عن التي لا تجوز.ج٢ ص٤١٢
• القاعدة العاشرة: في تمييز المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفراج٢ ص٤١٣
• القاعدة الحادية عشرة: في تقرير معنى الزهد.ج٢ ص٤٤١
• القاعدة الثانية عشرة: في التوكلج٢ ص٤٤٨
• القاعدة الثالثة عشرة: في الكلام على الرضى بالقضاء.ج٢ ص٤٥٠
• القاعدة الرابعة عشرة في تمييز المكفرات عن أسباب المثوبات.ج٢ ص٤٥٣
• القاعدة الخامسة عشرة: في تمييز الخوف من غير الله الذي لا يحرم من الذي يحرم منهج٢ ص٤٥٦
• القاعدة السادسة عشرة: في تقرير ما يلزم الكفار إذا أسلم وما لا يلزمهج٢ ص٤٥٨
• القاعدة السابعة عشرة: في الكذب وفي الوعد وفي خلف الوعد.ج٢ ص٤٥٩
• القاعدة الثامنة عشرة فيما يتعلق بالطيرة والفال، فأقولج٢ ص٤٦٢
• القاعدة التاسعة عشرة في الرؤيا التي تعبر من التي لا تعبر.ج٢ ص٤٦٥
• القاعدة العشرون: في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلكج٢ ص٤٧٩
• القاعدة الحادية والعشرون: في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب.ج٢ ص٤٨٦
• القاعدة الثانية والعشرون فى الفرق بين الرياء في العبادات وبين التشريك فيها.ج٢ ص٤٩١
• القاعدة الثالثة والعشرون: فيما به يكون التفضيل.ج٢ ص٤٩٤
• القاعدة الرابعة والعشرون: فيمن يقدم للولاية ومن يتأخر عنهاج٢ ص٥٠٧
• القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.ج٢ ص٥١٢
• القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزيةج٢ ص٥١٦
• القاعدة السابعة والعشرون في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد.ج٢ ص٥١٨
• القاعدة الثامنة والعشرون في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.ج٢ ص٥٢١
• القاعدة التاسعة والعشرون فيما يترك من الجهل ولا يواخذ عليه مما لاج٢ ص٥٣٨
• فهرس المصادر والمراجعج٢ ص٥٤٩
• جدول بتصويب بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في الجزء الأول من هذا الكتابج٢ ص٥٨٣
• ترجمة محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوريج٢ ص٥٨٥
• خاتمةج٢ ص٥٨٧