يجوز فيه قصر الصلاة، لما في الصحيح عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تشدُّ الرحالُ إِلاَّ إِلى ثلاثةِ مساجدَ، المسجدُ الحرامُ، ومسجدي هذا، والمسجدُ الأقصى". أهـ.(ويقال عليه) يا أيها الأخوة إِن هذا الحديث لا يمنع من شد الرحال إِلى قبره الشريف صلى اللَّه عليه وسلم بدليل حكم اللغة العربية على مفهوم هذا الحديث، فإِن (المستثنى) مذكور مصرح به وهو (مساجد)، فيكون المعنى، لا تشد الرحال إِلى مسجد إِلا إِلى ثلاثة مساجد بغية نيل الثواب فيها، ولو فرضنا أن المستثنى منه (قبر) لكان اللفظ المنسوب إِلى الرسول - وهو أفصح من نطق بالضاد. لا تشد الرحال إِلى قبر إِلا إِلى ثلاثة مساجد في غاية الركاكة والجهالة، إِنه سياق لا يليق بالبلاغة النبوية، وأنتم تعلمون ذلك جيداً إِذن فلا يتناول الحديث القبر لا من القريب ولا من بعيد لأن المستثنى غير داخل ضمن المستثنى منه والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ولو فرضاً أن المستثنى (مكان) لكان السياق المنسوب إِلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إِلى مكان إِلا إِلى ثلاثة مساجد وفي ذلك تخريب المعايش جميعها لأنه لا يجوز لنا أن نشد الرحال لا إِلى تجارة ولا إِلى علم ولا إِلى غير ذلك، وأظن لا يقول هذا عاقل. لذا كان من المحتم أن يجعل المستثنى منه مسجداً، فيكون سياق الحديث: "لا تشدُّ الرحالُ إِلاَّ إِلى ثلاثةِ مساجد".وهذا المفهوم هو الواجب حمل الحديث عليه، وما عدا ذلك فيه تهافت على مفهوم حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وقد جاء في السنة ما يؤيد هذا الحمل: أخرج الإِمام أحمد من طريق شهر بن حوشب قال سمعت أبا سعيد، وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا ينبغي للمصلي أنْ يشدِّ رحالهُ إِلى مسجدٍ تبتغى فيه الصلاةُ غير المسجدِ الحرامِ، والمسجدِ الأقصى، ومسجدي". قال الحافظ ابن حجر، وشهر حسن الحديث.وقال الإِمام المناوي في كتابه (فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ6 ص 403) "لا تشد" بصيغة المجهول نفي، بمعنى النهي لكنه أبلغ منه... (الرحال) جمع رحل، وهو للبعير بقدر سنامه أصغر من القتب كني بشدها عن السفر، إِذ لا فرق بين كونه براحلة، أو فرس، أو بغل أو حمار، أو ماشياً كما دل عليه قوله في بعض طرقه في الصحيح "إِنما يسافر" فذكر شدها غالبي "إِلا إِلى ثلاثة مساجد" الاستثناء مفرغ، والمراد لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إِلا لهذه الثلاثة، لا أنه لا يسافر أصلاً إِلا لها، والنهي للتنزيه عند الشافعية كالجمهور". أهـ.إِذن فكلامه صلى اللَّه عليه وسلم في المساجد، لا في قبره صلى اللَّه عليه وسلم، وما ذاك إِلا ليبين لأمته أن ما عدا هذه المساجد الثلاثة متساوية في الفضل كبيرها وصغيرها، فلا فائدة في التعب بالسفر إِلى غيرها، ولا دخل للمقابر باقحامها في هذا الحديث الشريف، وحشوها فيه، بل يكون دخولها في هذا الحديث من باب الكذب على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وتجنياً على اللغة الفصحى، فيسقط الاستدلال بهذا الحديث "لا تشد الرحال الخ..." على منع الزيارة من قبره صلى اللَّه عليه وسلم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أضاف عليه الصلاة والسلام المسجد إليه، فأيهما نال الشرف من الآخر إِنّه لا يعقل أن يشرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالمسجد، وهو الذي تشرفت به الكائنات جميعها، وما دام عليه الصلاة والسلام لم ينه عن السفر لزيارة قبره فتبقى زيارته صلى اللَّه عليه وسلم حياً وميتاً باقية على أصلها المطلق الاباحة وأما ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: "اللَّهمَّ لا تجعلْ قبري وثناً يُعبد".فالمسلمون كافة في مشارق الأرض ومغاربها يعلمون أبنائهم ونساءهم دعاء افتتاح الصلاة: "وجهتُ وجهي للذي فطرَ السمواتِ والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا منَ المشركينَ، إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي، ومماتي لله رب العالمين الخ...، أو سبحانك اللَّهم، وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجل ثناؤك، ولا إِله غيرك".ومن كان أمره كذلك، فلا يوجه هذا الخطاب لقبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.ومما لا شك فيه أن اللَّه تعالى قد استجاب دعاء نبيه محمد صلى اللَّه عليه وسلم وحمى قبره الشريف من العبادة، ولم ينقل حتى اليوم - ولله الحمد - عن واحد من المسلمين أنه يعبد محمداً، وكيف يعبد محمد صلى اللَّه عليه وسلم بعد أن أخبرنا تعالى أنه عبد مثلنا إِلا أنه تعالى فضله علينا بالرسالة فقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾الخ...ذلك من الآيات التي بين فيها تعالى أنه بشر يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق مع أنه الرحمة المهداة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.وقد أجمع المسلمون (سلفاً وخلفاً) حتى يومنا هذا على مشروعية زيارته صلى اللَّه عليه وسلم، وترغيب الناس فيها، والاقبال