النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ، وكما لمْ يَسْتَفْسِر الَّذِي قالَ: أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. ومثلُ هذا لوْ أُخِذَ بِجَرِيمَتِهِ، ولمْ يَبْلُغ الإِمامَ، فإنَّهُ يُشْفَعُ لهُ حتَّى لا يَبْلُغَ الإمامَ. وفي مِثْلِهِ جاءَ الحديثُ عَن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ)).

خَرَّجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حديثِ عائشةَ.

والثاني: مَنْ كانَ مُشْتَهِرًا بالمَعَاصِي مُعْلِنًا بها، لا يُبَالِي بما ارْتَكَبَ منها، ولا بِمَا قِيلَ لهُ، فهذا هوَ الفاجِرُ المُعْلِنُ، وليسَ لهُ غِيبَةٌ، كما نَصَّ على ذلكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ. ومثلُ هذا لا بَأْسَ بالبَحْثِ عنْ أمْرِهِ لِتُقَامَ عليهِ الحُدُودُ. صَرَّحَ بذلكَ بعضُ أَصْحَابِنَا، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)). وَمِثْلُ هذا لا يُشْفَعُ لهُ إذا أُخِذَ ولوْ لمْ يَبْلُغ السُّلطانَ، بلْ يُتْرَكُ حتَّى يُقَامَ عليهِ الحدُّ لَيَنْكَفَّ شَرُّهُ، وَيَرْتَدِعَ بهِ أَمْثَالُهُ. قالَ مَالِكٌ: مَنْ لمْ يُعْرَفْ منهُ أَذًى للنَّاسِ، وإنَّمَا كَانَتْ منهُ زَلَّةٌ، فَلَا بَأْسَ أنْ يُشْفَعَ لهُ ما لمْ يَبْلُغ الإِمامَ، وأمَّا مَنْ عُرِفَ بِشَرٍّ أوْ فَسَادٍ فلا أُحِبُّ أنْ يَشْفَعَ لَهُ أحدٌ، ولكنْ يُتْرَكُ حتَّى يُقَامَ عليهِ الحَدُّ.

حَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ وَغَيْرُهُ.

وكَرِهَ الإِمامُ أحمدُ رَفْعَ الفُسَّاقِ إلى السلطانِ بكلِّ حالٍ. وإنَّما كَرِهَهُ؛ لِأنَّهُم غَالِبًا لا يُقِيمُونَ الحدودَ على وَجْهِهَا؛ ولهذا قالَ: إنْ عَلِمْتَ أنَّهُ يُقِيمُ عليهِ الحدَّ فَارْفَعْهُ. ثمَّ ذَكَرَ أنَّهُم ضَرَبُوا رجلًا فَمَاتَ، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ قَتْلُهُ جَائِزًا.

ولوْ تَابَ أحدٌ مِن الضَّرْبِ الأوَّلِ، كانَ الأفضلُ لهُ أنْ يَتُوبَ فيما بَيْنَهُ وبينَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَسْتُرُ على نَفْسِهِ.

وأمَّا الضَّرْبُ الثاني، فَقِيلَ: إنَّهُ كذلكَ، وقيلَ: بل الأَوْلَى لهُ أنْ يَأْتِيَ الإِمامَ، وَيُقِرَّ على نفسِهِ بما يُوجِبُ الحَدَّ حتَّى يُطَهِّرَهُ.

قولُهُ: (وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)). وفي حديثِ ابنِ عمرَ: ((وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ)).

وقدْ سَبَقَ في شرحِ الحديثِ الخامسِ والعشرينَ والسادسِ والعشرينَ فَضْلُ قضاءِ الحوائجِ والسَّعْيِ فيها.

وَخَرَّجَ الطَّبَرَانِيُّ منْ حديثِ عمرَ مَرْفُوعًا: ((أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ: كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، أَوْ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً)).

وبَعَثَ الحسنُ البَصْرِيُّ قَوْمًا منْ أصحابِهِ في قضاءِ حاجةٍ لرجلٍ وقالَ لهم: مُرُّوا بِثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَخُذُوهُ مَعَكُمْ. فَأَتَوْا ثَابِتًا، فَقَالَ: أَنَا مُعْتَكِفٌ.

فَرَجَعُوا إِلَى الْحَسَنِ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: قُولُوا لَهُ: يَا أَعْمَشُ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ مَشْيَكَ فِي حَاجَةِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَجَّةٍ بَعْدَ حَجَّةٍ؟ فَرَجَعُوا إلَى ثَابِتٍ، فَتَرَكَ اعْتِكَافَهُ وَذَهَبَ مَعَهُمْ.

وَخَرَّجَ الإمامُ أحمدُ منْ حديثِ ابْنَةٍ لِخَبَّابِ بنِ الْأَرَتِّ، قالَتْ: خَرَجَ خَبَّابٌ في سَرِيَّةٍ، فكانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا حتَّى يَحْلِبَ عَنْزَةً لَنَا في جَفْنَةٍ لَنَا، فَتَمْتَلِئُ حتَّى تَفِيضَ. فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ حَلَبَها، فَعَادَ حِلَابُهَا إلى ما كانَ.

وكانَ أبو بكرٍ الصدِّيقُ يَحْلِبُ لِلْحَيِّ أَغْنَامَهُم. فلمَّا اسْتُخْلِفَ قالَتْ جاريَةٌ منهم: الآنَ لا يَحْلِبُهَا، فقالَ أبو بكرٍ: "بَلَى، وَإِنِّي لَأَرْجُو أنْ لا يُغَيِّرَنِي مَا دَخَلْتُ فيهِ عنْ شيءٍ كُنْتُ أَفْعَلُهُ"، أوْ كما قالَ.

وإنَّمَا كَانُوا يَقُومُونَ بالحِلابِ؛ لأنَّ العربَ كانتْ لا تَحْلِبُ النِّسَاءُ منهم، وَكَانُوا يَسْتَقْبِحُونَ ذلكَ، فكانَ الرجالُ إذا غَابُوا احْتَاجَ النساءُ إلى مَنْ يَحْلِبُ لَهُنَّ.