وعندَهُ: لو ادَّعَى علَى رَجُلٍ أنَّهُ غَصَبَهُ، أو سَرَقَ منه، ولم يكن الْمُدَّعَى عليهِ مُتَّهَمًا بذلك، لم يُستَحلَف الْمُدَّعَى عليهِ، وحُكِيَ أيضًا عن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، وحُمَيْدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، وحكاهُ بعضُهم عن فُقهاءِ المدينةِ السَّبعَةِ، فإن كان مِن أهلِ الفضلِ، وممَّن لا يُشارُ إليهِ بذلك، أُدِّبَ الْمُدَّعِي عندَ مالِكٍ، ويُسْتَدَلُّ بقولِهِ: ((الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) علَى أنَّ الْمُدَّعِيَ لا يَمينَ عليهِ، وإنَّما عليهِ الْبَيِّنَةُ، وهو قولُ الْأَكْثَرِينَ.

ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّهُ أَحْلَفَ الْمُدَّعِيَ مع بَيِّنَتِهِ أنَّ شُهودَهُ شَهِدُوا بِحَقٍّ، وفَعَلَهُ أيضًا شُريحٌ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، وابنُ أبي ليلَى، وسَوَّارٌ الْعَنْبَرِيُّ، وعُبيدُ اللَّهِ بنُ الحسَنِ، ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ، ورُوِيَ عن النَّخَعِيِّ أيضًا. وقالَ إسحاقُ: إذا اسْتَرَابَ الحاكمُ، وَجَبَ ذلك.

وسَأَلَ مُهَنَّا الإمامَ أحمدَ عن هذه المسألةِ، فقالَ أحمدُ: قد فَعَلَهُ عليٌّ، فقالَ له: أَيَستقيمُ هذا؟ فقالَ: قد فَعَلَهُ عليٌّ، فأَثْبَتَ القاضي هذا روايَةً عن أحمدَ، لكنه حَمَلَها علَى الدَّعوَى علَى الغائبِ والصَّبِيِّ، وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ عَلِيًّا إنَّما حَلَّفَ المدَّعِيَ مع بيِّنتِهِ علَى الحاضرِ معه، وهؤلاءِ يقولون: هذه اليمينُ لتَقويَةِ الدَّعْوَى إذا ضَعُفَتْ باسترَابَةِ الشُهودِ كاليمينِ معِ الشَّاهدِ الواحدِ. وكان بعضُ المتقدِّمينَ يُحَلِّفُ الشُّهودَ إذا اسْتَرَابَهم أيضًا، ومِنهم سوَّارٌ العَنْبَرِيُّ قاضي البصرةِ، وجَوَّزَ ذلك القاضي أبو يَعْلَى مِن أصحابِنا لوَالِي الْمَظالِمِ دونَ القُضاةِ. وقد قالَ ابنُ عَبَّاسٍ في المرأةِ الشَّاهِدةِ علَى الرَّضاعِ: إنها تُسْتَحْلَفُ، وأَخَذَ به الإِمامُ أحمدُ.

وقد دَلَّ القرآنُ علَى استحلافِ الشهودِ عندَ الارتيابِ بشَهادتِهم في الوَصِيَّةِ في السفَرِ في قولِهِ تعالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ إلَى قولِهِ: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 106]، وهذه الآيَةُ لم يُنْسَخِ العملُ بها عندَ جُمهورِ السَّلفِ، وقد عَمِلَ بها أبو موسَى، وابنُ مسعودٍ، وأَفْتَى بها عليٌّ وابنُ عَبَّاسٍ، وهو مَذهبُ شُريحٍ، والنَّخَعِيِّ، وابنِ أبي ليلَى، وسُفيانَ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ، وأبي عُبيدٍ، وغيرِهم، قالُوا: تُقْبَلُ شَهادةُ الكُفَّارِ في وَصيَّةِ المسلمينَ في السَّفَرِ، ويُسْتَحْلَفانِ مع شَهادَتِهما. وهل يَمينُهما مِن بابِ تَكميلِ الشهادةِ، فلا يُحْكَمُ بشهادَتِهما بدونِ يمينٍ، أمْ مِن بابِ الاستظهارِ عندَ الرِّيبَةِ؟ وهذا مُحْتَمَلٌ، وأصحابُنا جَعلوها شرْطًا، وهو ظاهرُ ما رُوِيَ عن أبي موسَى وغيرِهِ.

وقد ذَهَبَ طائفةٌ مِن السَّلَفِ إلَى أنَّ اليمينَ مع الشاهِدِ الواحدِ هو مِن بابِ الاستظهارِ، فإن رأَى الحاكمُ الاكتفاءَ بالشَّاهدِ الواحدِ، لبُروزِ عَدَالتِهِ، وظُهورِ صِدْقِهِ، اكْتَفَى بشَهادتِهِ بدونِ يمينِ الطالِبِ.

وقولُهُ: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيهِمُ الْأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِمَا﴾ [المائدة: 107] يَدُلُّ علَى أنَّهُ إذا ظَهَرَ خَلَلٌ في شَهادةِ الْكُفَّارِ، حَلَفَ أولياءُ الْمَيِّتِ علَى خِيانتِهما وكَذِبِهما، واسْتَحَقُّوا ما حَلَفُوا عليهِ، وهذا قولُ مُجَاهِدٍ وغيرِهِ مِن السلَفِ.

ووَجْهُ ذلك أنَّ اليمينَ في جانبِ أقوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وقد قَوِيَتْ ها هنا دعوَى الوَرَثَةِ بظُهورِ كَذِبِ الشُّهودِ الكُفَّارِ، فتُرَدُّ اليمينُ علَى الْمُدَّعِينَ، ويَحْلِفون مع اللَّوْثِ، ويَستحقُّون ما ادَّعَوهُ، كما يَحْلِفُ الأولياءُ في القَسامةِ مع اللَّوْثِ، ويَسْتَحِقُّون بذلك الدِّيَةَ والدَّمَ أيضًا عندَ مالكٍ وأحمدَ وغيرِهما.

وقَضَى ابنُ مسعودٍ في رَجُلٍ مسلمٍ حَضَرَهُ الموتُ، فأَوْصَى إلَى رَجلينِ مُسلِمَيْنِ معه، وسَلَّمَهما ما معه مِنَ المالِ، وأَشْهَدَ علَى وَصيَّتِهِ كُفَّارًا، ثم قَدِمَ الوَصِيَّان، فدَفَعَا بعضَ المالِ إلَى الوَرَثَةِ، وكَتَمَا بعضَهُ، ثمَّ قَدِمَ الكفَّارُ، فشَهِدُوا عليهم بما كَتَمُوهُ مِنَ المالِ، فدعا الوَصِيَّينِ المسلِمَينِ، فاستَحْلَفَهما: ما دَفَعَ إليهما أكثرَ ممَّا دَفعاهُ، ثم دَعَا الكفَّارَ، فشَهِدُوا وحَلَفوا علَى شهادَتِهم، ثم أَمَرَ أولياءَ الْمَيِّتِ أن يَحْلِفوا أنَّ ما شَهِدَتْ به اليهودُ والنصارَى حقٌّ، فحَلَفُوا، فقضَى علَى الوصِيَّيْنِ بما حَلَفُوا عليهِ، وكان ذلك في