وهؤلاءِ لهم في الجوابِ عن قولِهِ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي)) طريقانِ:

أحدُهما: أنَّ هذا خُصَّ مِن هذا العمومِ بدليلٍ.

والثاني: أنَّ قولَهُ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي)) ليس بعامٍّ؛ لأنَّ المرادَ: علَى الْمُدَّعِي المعهودِ، وهو مَن لا حُجَّةَ له سوَى الدَّعوَى كما في قولِهِ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ))، فأمَّا الْمُدَّعِي الذي معه حُجَّةٌ تُقَوِّي دَعواهُ فليس داخلًا في هذا الحديثِ.

وطريقٌ ثالثٌ وهو أنَّ الْبَيِّنَةَ: كُلُّ ما بَيَّنَ صِحَّةَ دعوَى الْمُدَّعِي وشَهِدَ بصِدْقِهِ، فاللوثُ مع القَسامةِ بَيِّنةٌ، والشَّاهدُ مع اليمينِ بَيِّنَةٌ.

وطريقٌ رابعٌ سَلَكَهُ بعضُهم: وهو الطَّعنُ في صحَّةِ هذه اللفظةِ، أَعْنِي قولَهُ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي))، وقالُوا: إنَّما الثَّابِتُ هو قولُهُ: ((الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). وقولُهُ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ))، يَدُلُّ علَى أنَّ مُدَّعِيَ الدَّمِ والمالِ لا بُدَّ له مِنْ بَيِّنَةٍ تَدُلُّ علَى ما ادَّعاهُ، ويَدْخُلُ في عُمومِ ذلك أنَّ مَنِ ادَّعَى علَى رجلٍ أنَّهُ قَتَلَ مَوروثَهُ، وليس معه إلَّا قولُ المقتولِ عندَ موتِهِ: جَرَحَنِي فلانٌ، أنَّهُ لا يُكْتَفَى بذلك، ولا يكونُ بِمُجَرَّدِهِ لَوْثًا، وهذا قولُ الجمهورِ، خِلافًا للمالكيَّةِ، وأنهم جَعَلُوهُ لَوْثًا يُقْسِمُ معه الأولياءُ، ويَستحِقُّونَ الدَّمَ.

ويَدخلُ في عُمومِهِ أيضًا مَن قَذَفَ زَوجتَهُ وَلَاعَنَهَا؛ فإنَّهُ لا يُباحُ دَمُها بِمُجرَّدِ لِعَانِها، وهو قولُ الأكثرينَ خِلافًا للشافعيِّ، واختارَ قولَهُ الجوزجانيُّ؛ لظاهِر قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور: 8]، والأوَّلونَ مِنهم مَن حَمَلَ العذابَ علَى الْحَبْسِ، وقالُوا: إن لم تُلاعِنْ حُبِسَتْ حتَى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ، وفيهِ نَظَرٌ.

ولو ادَّعت امرأةٌ علَى رجُلٍ أنَّهُ اسْتَكْرَهَها علَى الزِّنَى، فالجمهورُ أنَّهُ لا يَثْبُتُ بدعواها عليهِ شيءٌ. وقالَ أَشهبُ مِن المالكيَّةِ: لها الصَّدَاقُ بيَمينِها، وقالَ غيرُهُ منهم: لها الصَّداقُ بغيرِ يَمينٍ، هذا كلُّهُ إذا كَانتْ ذاتَ قَدْرٍ، وادَّعتْ ذلك علَى مُتَّهمٍ تَليقُ به الدَّعْوَى، وإن كان الْمَرْمِيُّ بذلك مِنْ أهلِ الصَّلاحِ، ففي حَدِّها للقَذْفِ عن مالِكٍ رِوايتانِ.

وقد كان شُريحٌ وإياسُ بنُ مُعاويَةَ يَحْكُمانِ في الأموالِ المتنازَعِ فيها بِمُجَرَّدِ القَرائنِ الدَّالَّةِ علَى صِدْقِ أحدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وقَضَى شُريحٌ في أولادِ هِرَّةٍ تَداعاها امرأتانِ، كلٌّ منهما تَقولُ: هي وَلَدُ هِرَّتِي، قالَ شُريحٌ: أَلْقِها مع هذه، فإن هي قَرَّتْ ودَرَّتْ واسْبَطَرَّتْ فهي لها، وإن هي فَرَّتْ وهَرَّتْ وازْبَأَرَّتْ فليس لها. قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: قولُهُ: اسْبَطَرَّتْ، يُريدُ: امْتَدَّتْ للإِرضاعِ، وازْبَأَرَّت: اقْشَعَرَّتْ وتَنَفَّشَتْ. وكان يَقْضِي بنحوِ ذلك أبو بكرٍ الشاميُّ مِن الشَّافعيَّةِ، ورَجَّحَ قولَهُ ابنُ عَقيلٍ مِنْ أصحابِنا.

وقد رُوِيَ عن الشافعيِّ وأحمدَ استحسانُ قولِ القافَةِ في سَرِقَةِ الأموالِ، والأخذُ بذلك، ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ عن أحمدَ: إذا قالَ صاحبُ الزَّرعِ: أَفْسَدَتْ غَنَمُكَ زَرْعِي باللَّيلِ، يُنْظَرُ في الأَثَرِ، فإن لم يكنْ أَثَرُ غَنَمِهِ في الزَّرعِ، لا بُدَّ لصاحبِ الزَّرعِ مِن أن يَجيءَ بالبَيِّنَةِ. قالَ إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ: كما قالَ أحمدُ؛ لأنه مُدَّعٍ، وهذا يَدُلُّ علَى اتِّفاقِهما علَى الاكتفاءِ برُؤيَةِ أَثَرِ الْغَنَمِ، وأنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّما تُطْلَبُ عندَ عَدَمِ الأثرِ.

وقولُهُ: ((وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) يَدُلُّ علَى أنَّ كلَّ مَنِ ادَّعَى عليهِ دَعْوَى فأَنْكَرَ، فإنَّ عليهِ اليَمينَ، وهذا قولُ أكثرِ الفُقهاءِ، وقالَ مالِكٌ: إنَّما تَجِبُ اليمينُ علَى الْمُنكِرِ إذا كان بينَ المتداعِيَيْنِ نوعُ مُخالَطَةٍ؛ خَوفًا مِن أن يَتَبَذَّلَ السُّفهاءُ الرؤساءَ بطَلَبِ أَيْمَانِهم.