خِلافةِ عُثمانَ، وتَأوَّلَ ابنُ مَسعودٍ الآيَةَ علَى ذلك، فكأنَّهُ قابلَ بينَ يمينِ الأوصياءِ والشُّهودِ الكُفَّارِ فأَسْقَطَهُما، وبَقِيَ مع الوَرثةِ شَهادةُ الكُفَّارِ، فحَلَفُوا معها، واسْتَحَقُّوا؛ لأنَّ جانبَهم تَرَجَّحَ بشهادةِ الكُفَّارِ لهم، فجَعَلَ اليمينَ مع أقوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وقَضَى بها.

واختَلَفَ الفُقهاءُ: هل يُستحْلَفُ في جميعِ حقوقِ الآدَمِيِّينَ كقولِ الشافعيِّ وروايَةٍ عن أحمدَ أو لا يُسْتَحْلَفُ إلَّا فيما يُقْضَى فيهِ بالنُّكولِ كروايَةٍ عن أحمدَ؟ أو لا يُسْتَحْلَفُ إلا فيما يَصِحُّ بَذْلُهُ كما هو المشهورُ عن أحمدَ؟ أو لا يُسْتَحْلَفُ إلَّا في كلِّ دعوَى لا تَحتاجُ إلَى شَاهدينِ كما حُكِيَ عن مالِكٍ؟

وأمَّا حقوقُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، فمِن العلماءِ مَن قالَ: لا يُسْتَحْلَفُ فيها بحالٍ، وهو قولُ أصحابِنا وغيرِهم، ونَصَّ عليهِ أحمدُ في الزَّكاةِ، وبه قالَ طاوُوسٌ والثوريُّ والحسَنُ بنُ صالحٍ وغيرُهم، وقالَ أبو حَنيفةَ ومالكٌ واللَّيثُ والشافعيُّ: إذا اتُّهِمَ؛ فإنَّهُ يُسْتَحْلَفُ، وكذا حُكِيَ عن الشَّافعيِّ فيمَن تَزَوَّجَ مَنْ لا تَحِلُّ له، ثمَّ ادَّعَى الْجَهْلَ، أنَّهُ يُحَلَّفُ علَى دَعواهُ، وكذا قالَ إسحاقُ في طَلاقِ السَّكرانِ: يَحْلِفُ أنَّهُ ما كان يَعقِلُ، وفي طلاقِ النَّاسي: يَحْلِفُ علَى نِسيانِهِ، وكذا قالَ القاسمُ بنُ محمَّدٍ وسالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ في رَجُلٍ قالَ لامرأتِهِ: أنتِ طالقٌ: يَحْلِفُ أنَّهُ ما أرادَ به الثَّلاثَ، وتُرَدُّ إليهِ.

وخَرَّجَ الطبرانيُّ مِن روايَةِ أبي هارونَ العَبديِّ، عن أبي سعيدٍ الْخُدريِّ قالَ: كان أُناسٌ مِنَ الأعرابِ يَأتونَ بلَحْمٍ، فكان في أَنْفُسِنا منه شيءٌ، فذَكَرْنا ذلك لرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((اجْهَدُوا أَيْمَانَهُمْ إِنَّهُمْ ذَبَحُوهَا، ثُمَّ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا)) وأبو هارونَ ضَعيفٌ جِدًّا.

وأمَّا الْمُؤْتَمَنُ في حُقوقِ الآدَميِّينَ حيث قُبِلَ قولُهُ، فهل عليهِ يمينٌ أم لا؟

فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ للعُلماءِ:

أحدُها: لا يَمينَ عليهِ؛ لأنه صَدَّقَهُ بائتمانِهِ، ولا يَمينَ مع التَّصديقِ، وبالقياسِ علَى الحاكِمِ، وهذا قولُ الحارثِ العُكْلِيِّ.

والثاني: عليهِ اليمينُ؛ لأنه مُنْكِرٌ، فيَدْخُلُ في عُمومِ قولِهِ: ((وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))، وهو قولُ شُريحٍ، وأبي حَنيفةَ، والشَّافعيِّ، ومالكٍ في روايَةٍ، وأكثرِ أصحابِنا.

والثالثُ: لا يَمينَ عليهِ إلَّا أن يُتَّهَمَ وهو نصُّ أحمدَ، وقولُ مالِكٍ في روايَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ ائتمانِهِ.

وأمَّا إذا قامتْ قرينةٌ تُنافِي حالَ الائتمانِ، فقد اختلَّ معنَى الائتمانِ.

وقولُهُ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)) إنما أُريدَ به إذا ادَّعَى علَى رجُلٍ ما يَدَّعِيهِ لنفسِهِ، ويُنْكِرُ أنَّهُ لِمَن ادَّعَاهُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي أوَّلِ الحديثِ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ))، فأمَّا مَن ادَّعَى ما ليس له مُدَّعٍ لنفسِهِ، مُنْكِرٌ لدعواهُ، فهذا أسهلُ مِنَ الأوَّلِ، ولا بُدَّ للمدَّعِي هنا مِن بَيِّنةٍ، ولكَن يُكْتَفَى مِنَ البَيِّنَةِ هنا بما لا يُكْتَفَى بها في الدَّعوَى علَى الْمُدَّعِي لنفسِهِ الْمُنْكِرِ.

ويَشهدُ لذلك مَسائلُ:

منها: اللُّقَطَةُ إذا جاءَ مَن وَصَفَها، فإنَّها تُدفَعُ إليهِ بغيرِ بَيِّنَةٍ بالاتِّفاقِ، لكن منهم مَن يقولُ: يَجوزُ الدَّفعُ إذا غَلَبَ علَى الظَّنِّ صِدقُهُ، ولا يَجبُ، كقولِ الشافعيِّ وأبي حَنيفةَ، ومنهم مَن يقولُ: يَجبُ دفعُها بذكرِ الوصفِ المطابِقِ، كقولِ مالكٍ وأحمدَ.