ووَجْهُ هذا أنَّ قِصَرَ الأملِ يُوجِبُ محبَّةَ لقاءِ اللَّهِ بالخروجِ مِن الدنيا، وطولَ الأملِ يَقتضِي محبَّةَ البقاءِ فيها، فمَن قَصُرَ أملُهُ فقد كَرِهِ البقاءَ في الدُّنيا، وهذا نهايَةُ الزُّهدِ فيها والإِعراضِ عنها، واسْتَدَلَّ ابنُ عُيَيْنَةَ لهذا القولِ بقولِهِ تعالَى: ﴿قُلْ إنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾، إلَى قولِهِ: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾ [البقرة: 94 – 96] الآيَةَ.

ورَوَى ابنُ أبي الدنيا بإسنادِهِ، عن الضحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ قالَ: أتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ؟ فقالَ: ((مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أيَّامِهِ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى)) وهذا مُرْسَلٌ.

وقد قسَّمَ كثيرٌ مِنَ السَّلفِ الزُّهدَ أقسامًا: فمِنهم مَن قالَ: أَفضلُ الزُّهدِ: الزُّهدُ في الشِّركِ، وفي عِبادةِ ما عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ثمَّ الزُّهدُ في الحرامِ كلِّهِ مِن الْمَعاصِي، ثمَّ الزُّهدُ في الحلالِ، وهو أقلُّ أقسامِ الزهدِ، فالقِسمان الأَوَّلانِ مِن هذا الزهدِ كِلاهما واجبٌ، والثَّالثُ ليسَ بواجِبٍ؛ فإنَّ أَعظمَ الواجباتِ: الزُّهدُ في الشِّركِ، ثم في المعاصي كلِّها. وكان بكرٌ الْمُزَنِيُّ يَدْعُو لإِخوانِهِ: زَهَّدَنا اللَّهُ وإيَّاكم زُهْدَ مَنْ أَمْكَنَهُ الحرامَ والذنوبَ في الْخَلَوَاتِ، فعَلِمَ أنَّ اللَّهَ يَراهُ فتَرَكَهُ.

وقالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: قالَ سَلَّامُ بنُ أبي مُطِيعٍ: الزُّهدُ علَى ثلاثةِ وُجوهٍ:

واحدٌ: أن يُخْلِصَ العملَ لِلَّهِ عزَّ وجلَّ والقولَ، ولا يُرادَ بشيءٍ منه الدنيا.

والثاني: تَرْكُ ما لا يَصْلُحُ، والعملُ بما يَصْلُحُ.

والثالثُ: الحلالُ أن يَزْهَدَ فيهِ وهو تَطَوُّعٌ، وهو أَدناهَا.

وهذا قريبٌ مما قَبْلَهُ، إلَّا أنَّهُ جَعَلَ الدَّرجةَ الأُولَى مِنَ الزُّهدِ الزُّهدَ في الرياءِ الْمُنَافِي للإخلاصِ في القولِ والعملِ، وهو الشِّركُ الأصغرُ، والحاملُ عليهِ مَحَبَّةُ المدْحِ في الدنيا، والتقدُّمُ عندَ أهلِها، وهو مِنْ نوعِ مَحبَّةِ العلوِّ فيها والرياسةِ.

وقالَ إبراهيمُ بنُ أَدهمَ: الزهْدُ ثلاثةُ أَصنافٍ: فزُهْدٌ فرضٌ، وزُهْدٌ فَضْلٌ، وزهدٌ سَلامةٌ، فالزهْدُ الفرضُ: الزهدُ في الحرامِ، والزهدُ الفضلُ: الزهدُ في الحلالِ، والزهدُ السلامةُ: الزُّهدُ في الشُّبُهَاتِ.

وقد اخْتَلَفَ الناسُ: هل يَستحقُّ اسمَ الزاهدِ مَنْ زَهِدَ في الحرامِ خاصَّةً، ولم يَزْهَدْ في فُضولِ الْمُباحاتِ أمْ لا؟ علَى قَولينِ:

أحدُهما: أنه يَسْتَحِقُّ اسمَ الزهدِ بذلك، وقد سَبَقَ ذلك عن الزُّهريِّ وابنِ عُيَيْنَةَ وغيرِهما.

والثاني: لا يَسْتَحِقُّ اسمَ الزهدِ بدونِ الزهدِ في فُضولِ الْمُباحِ، وهو قولُ طائفةٍ مِن العارفينَ وغيرِهم، حتَى قالَ بعضُهم: لا زُهْدَ اليومَ لفَقْدِ الْمُباحِ الْمَحْضِ، وهو قولُ يوسفَ بنِ أَسباطٍ وغيرِهِ، وفي ذلك نَظَرٌ. وكان يُونُسُ بنُ عُبيدٍ يقولُ: وما قَدْرُ الدُّنيا حتَى يُمدَحَ مَن زَهِدَ فيها؟

وقالَ أبو سليمانَ الدَّارَانِيُّ: اخْتَلَفُوا علينا في الزُّهدِ بالعراقِ، فمِنهم مَن قالَ: الزُّهدُ في تَرْكِ لقاءِ النَّاسِ، ومِنهم مَن قالَ: في تَرْكِ الشَّهواتِ، ومنهم مَن قالَ: في تَرْكِ الشِّبَعِ، وكلامُهم قريبٌ بعضُهُ مِن بعضٍ، قالَ: وأنا أذهبُ إلَى أنَّ الزُّهدَ في تَرْكِ ما يَشْغَلُك عن اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وهذا الذي قالَهُ أبو سليمانَ حَسَنٌ، وهو يَجمعُ جميعَ معاني الزُّهدِ وأقسامِهِ وأنواعِهِ.