واسْتَقَرَّ أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإِباحةُ بأَدِلَّةِ الشَّرعِ. وقد حَكَى بعضُهم الإِجماعَ علَى ذلك، وغَلَّطوا مَن سَوَّى بينَ المسألتينِ، وجَعَلَ حُكْمَهما واحدًا.
وكلامُ الإِمامِ أحمدَ يَدُلُّ علَى أنَّ ما لا يَدخلُ في نصوصِ التَّحريمِ فإنَّهُ مَعْفُوٌّ عنه. قالَ أبو الحارثِ: قلتُ لأبي عبدِ اللَّهِ - يعني أحمدَ -: إنَّ أصحابَ الطَّيْرِ يَذْبَحُونَ مِنَ الطَّيرِ شيئًا لا نَعرِفُهُ، فما تَرَى في أَكْلِهِ؟ فقالَ: كُلْ مَا لَمْ يَكُنْ ذَا مِخْلَبٍ أَوْ يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَحَصَرَ تَحريمَ الطَّيْرِ في ذي الْمِخْلَبِ المنصوصِ عليهِ، وما يَأكلُ الْجِيَفَ؛ لأنَّهُ في معنَى الغُرابِ الْمَنصوصِ عليهِ، وحَكَمَ بإباحةِ ما عَدَاهما. وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ يَدُلُّ علَى مِثْلِ هذا، وحديثُ سَلمانَ الفارسيِّ فيهِ النهيُ عن السؤالِ عن الْجُبْنِ والسَّمْنِ والْفِرَاءِ؛ فإنَّ الْجُبنَ كان يُصْنَعُ بأرضِ الْمَجوسِ ونحوِهم مِن الكُفَّارِ، وكذلك السَّمْنُ، وكذلك الْفِرَاءُ تُجْلَبُ مِن عندِهم، وذبائحُهم مَيْتَةٌ، وهذا مما يُسْتَدَلُّ به علَى إباحةِ لَبَنِ الْمَيتةِ وأَنْفَحَتِها، وعلَى إباحةِ أَطعمةِ الْمَجوسِ، وفي ذلك كلِّهِ خِلافٌ مَشهورٌ، ويُحْمَلُ علَى أنَّهُ إذا اشْتَبَهَ الأمرُ لم يَجِب السُّؤالُ والبحثُ عنه، كما قالَ ابنُ عمرَ لَمَّا سُئِلَ عن الْجُبنِ الذي يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ، فقالَ: ما وَجَدْتُهُ في سوقِ المسلمينَ اشتريتُهُ ولم أَسألْ عنه، وذُكِرَ عندَ عمرَ الْجُبْنُ وقيلَ له: إنه يُصْنَعُ بأنافحِ الْمَيْتَةِ، فقالَ: سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا. قالَ الإِمامُ أحمدُ: أَصَحُّ حديثٍ فيهِ هذا الحديثُ، يعني: جُبْنَ الْمَجوسِ.
وقد رُوِيَ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجُبنةٍ في غَزوةِ الطَّائفِ، فقالَ: ((أَيْنَ تُصْنَعُ هَذِهِ؟)) قالُوا: بفارِسَ، فقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((ضَعُوا فِيهَا السِّكِّينَ وَاقْطَعُوا، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا)) خَرَّجَهُ الإِمامُ أحمدُ، وسُئِلَ عنه، فقالَ: هو حديثٌ مُنْكَرٌ، وكذا قالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ.
وخَرَّجَ أبو دَاوُدَ معناهُ مِن حديثِ ابنِ عمرَ، إلَّا أنه قالَ: في غَزوةِ تَبوكَ، وقالَ أبو حاتمٍ: هو مُنْكَرٌ أيضًا.
وَخَرَّجَهُ عبدُ الرزَّاقِ في كتابِهِ مُرْسَلًا، وهو أَشبهُ، وعندَهُ زيادةٌ وهي: أنَّهُ قيلَ له: يا رَسولَ اللَّهِ،، نَخْشَى أَنْ تَكونَ مَيْتَةً؟ قالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ)).
وخرَّج الطبرانيُّ معناهُ مِن حديثِ مَيمونةَ، وإسنادُهُ جَيِّدٌ، لكنه غريبٌ جِدًّا.
وفي (صحيحِ البُخاريِّ) عن عائشةَ، أنَّ قومًا قالُوا للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنا بِاللَّحمِ، لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فقالَ: ((سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُم وَكُلُوا)). قالَتْ: وكانوا حَدِيثِي عهدٍ بالكُفرِ.
وفي (مُسْنَدِ الإِمامِ أحمدَ) عن الحسنِ، أنَّ عمرَ أرادَ أن يَنْهَى عن حُلَلِ الْحِبَرَةِ؛ لأنَّها تُصبَغُ بالْبَوْلِ، فقالَ له أُبيٌّ: ليس ذلك لك، قد لَبِسَهُنَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَبِسْنَاهُنَّ في عَهْدِهِ، وَخَرَّجَهُ الخلَّالُ مِن وجهٍ آخَرَ، وعندَهُ: أنَّ أُبَيًّا قالَ له: يا أميرَ المؤمنينَ، قد لَبِسَها نبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ورأَى اللَّهُ مَكَانَها، ولو عَلِمَ اللَّهُ أنَّها حرامٌ لَنَهَى عنها، فقالَ: صَدَقْتَ.
وسُئِلَ الإِمامُ أحمدُ عن لُبْسِ ما يَصْبُغُهُ أهلُ الكتابِ مِن غيرِ غَسْلٍ، فقالَ: لِمَ تَسألُ عمَّا لا تَعْلَمُ؟! لم يَزَلِ النَّاسُ منذُ أَدْرَكْنَاهم لا يُنْكِرون ذلك. وسُئِلَ عن يهودَ يَصْبُغُون بالبولِ، فقالَ: المسلِمُ والكافرُ في هذا سواءٌ، ولا تسألْ عن هذا، ولا تَبْحَثْ عنه، وقالَ: إذا عَلِمْتَ أنَّهُ لا مَحالةَ يُصْبَغُ بشيءٍ مِنَ البولِ وصَحَّ عندَكَ، فلا تُصَلِّ فيهِ حتَّى تَغْسِلَهُ.
وخَرَّجَ مِن حديثِ الْمُغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ له خُفَّانِ، فلَبِسَهما ولا يَعْلَمُ أَذَكِيٌّ هما أمْ لا.
وقد وَرَدَ ما يُسْتَدَلُّ به علَى البحثِ والسؤالِ، فخرَّجَ الإِمامُ أحمدُ مِن حديثِ رجُلٍ، عن أمِّ مسلمٍ الأَشجعيَّةِ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أتاها وهي في قُبَّةٍ فقالَ: ((مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ))، قالَتْ: فجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُها. والرجلُ مجهولٌ.
وخَرَّجَ الأَثْرمُ بإسنادهِ، عن زيدِ بنِ وَهْبٍ، قالَ: أتانا كتابُ عمرَ بأَذرَبِيجانَ: إنَّكم بأرضٍ فيها الْمَيْتَةُ، فلا تَلْبَسُوا مِنَ الْفِرَاءِ حتَّى تَعْلَموا حِلَّهُ مِن حَرامِهِ.