وروَى الْخَلَّالُ بإسنادِهِ، عن مُجاهِدٍ أنَّ ابنَ عمرَ رأَى علَى رجُلٍ فَرْوًا، فمَسَّهُ وقالَ: لو أَعْلَمُ أنه ذُكِّيَ لسَرَّنِي أن يكونَ لي منه ثوبٌ.

وعن مُحَمَّدِ بنِ كعبٍ أنَّهُ قالَ لعائشةَ: ما يَمْنَعُكِ أن تَتَّخِذِي لِحَافًا مِن الْفِرَاءِ؟ قالَتْ: أَكْرَهُ أن أَلْبَسَ الْمَيْتَةَ.

وروَى عبدُ الرزَّاقِ بإسنادِهِ، عن ابنِ مسعودٍ أنه قالَ لِمَن نَزَلَ مِن المسلمينَ بفارسَ: إذا اشْتَرَيْتُم لَحْمًا فَسَلُوا، إن كان ذبيحةَ يهودِيٍّ أو نَصرانيٍّ فكُلوا. وهذا لأنَّ الغالبَ علَى أهلِ فارسَ المجوسُ وذبائحُهُم مُحَرَّمةٌ.

والْخِلافُ في هذا يُشْبِهُ الْخِلافَ في إباحةِ طعامِ مَن لا تُباحُ ذَبيحتُهُ مِن الكفَّارِ، وفي استعمالِ أواني الْمُشْرِكينَ وثيابِهم، والْخِلافُ فيها يَرْجِعُ إلَى قاعدةِ تَعَارُضِ الأصلِ والظاهِرِ، وقد سَبَقَ ذكرُ ذلك في الكلامِ علَى حديثِ: ((الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ)).

وقولُهُ في الأشياءِ التي سَكَتَ عنها: ((رَحْمَةً مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ)) يعني: أنَّهُ إنَّما سَكَتَ عن ذِكْرِها رحمةً بعِبادِهِ ورِفقًا، حيث لم يُحَرِّمْها عليهم حتَّى يُعاقبَهم علَى فِعْلِها، ولم يُوجِبْها عليهم حتَّى يعاقِبَهم علَى تَرْكِها، بل جَعَلَها عَفْوًا، فإن فَعَلوها فلا حَرَجَ عليهم، وإن تَرَكُوها فكذلك، وفي حديثِ أبي الدرداءِ: ثم تلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64]، ومثلُهُ قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: 52].

وقولُهُ: ((فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا)) يَحتمِلُ اختصاصَ هذا النهيِ بزَمَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّ كثرةَ البحثِ والسؤالِ عمَّا لم يُذْكَرْ قد يكونُ سببًا لنزولِ التَّشديدِ فيهِ بإيجابٍ أو تحريمٍ، وحديثُ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ يَدُلُّ علَى هذا، فيُحْتَمَلُ أن يكونَ النَّهيُ عامًّا، والْمَرْوِيُّ عن سَلمانَ مِن قولِهِ يَدُلُّ علَى ذلك؛ فإنَّ كثرةَ البحْثِ والسُّؤالِ عن حُكْمٍ ما لم يُذْكَرْ في الواجباتِ ولا في الْمُحَرَّماتِ، قد يُوجِبُ اعتقادَ تحريمِهِ أو إيجابِهِ؛ لِمُشابَهَتِهِ لبعضِ الواجباتِ أو الْمُحرَّماتِ، فقَبولُ العافيَةِ فيهِ وتَرْكُ البحثِ والسُّؤالِ عنه خيرٌ، وقد يَدخلُ ذلك في قولِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)) قالَها ثلاثًا. خَرَّجَهُ مسلِمٌ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ مَرفوعًا، والْمُتَنَطِّعُ: هو الْمُتَعَمِّقُ البَحَّاثُ عمَّا لا يَعنِيهِ، وهذا قد يَتَمَسَّكُ به مَن يَتعلَّقُ بظاهرِ اللَّفظِ، ويَنفِي المعانِيَ والقياسَ كالظاهريَّةِ.

والتَّحقيقُ في هذا الْمَقامِ - واللَّهُ أعلمُ - أنَّ البحثَ عمَّا لم يُوجَدْ فيهِ نصٌّ خاصٌّ أو عامٌّ علَى قِسمينِ:

أحدُهما: أن يُبْحَثَ عن دُخولِهِ في دَلالاتِ النُّصوصِ الصَّحيحةِ مِن الْفَحْوَى والمفهومِ والقياسِ الظاهرِ الصَّحيحِ، فهذا حقٌّ، وهو ممَّا يَتعيَّنُ فِعْلُهُ علَى الْمُجْتَهِدِينَ في مَعرِفةِ الأحكامِ الشرعيَّةِ.

والثاني: أن يُدَقِّقَ الناظِرُ نَظَرَهُ وفِكْرَهُ في وُجوهِ الفُروقِ الْمُسْتَبْعَدَةِ، فيُفرِّقُ بينَ مُتماثلينِ بِمُجَرَّدِ فَرْقٍ لا يَظهرُ له أثرٌ في الشرعِ، مع وُجودِ الأوصافِ الْمُقتضيَةِ للجَمْعِ، أو يَجْمَعُ بينَ مُتفرِّقَيْنِ بِمُجَرَّدِ الأوصافِ الطَّرديَّةِ التي هي غيرُ مُناسبةٍ، ولا يَدُلُّ دليلٌ علَى تأثيرِها في الشَّرعِ، فهذا النَّظرُ والبحثُ غيرُ مَرْضِيٍّ ولا محمودٍ، مع أنَّهُ قد وَقَعَ فيهِ طوائفُ مِنَ الْفُقهاءِ، وإنَّما المحمودُ النَّظرُ الْمُوافقُ لنَظَرِ الصَّحابةِ ومَنْ بعدَهُم مِنَ القُرونِ الْمُفَضَّلةِ كابنِ عبَّاسٍ ونحوِهِ، ولعلَّ هذا مرادُ ابنِ مسعودٍ بقولِهِ: إيَّاكم والتَّنَطُّعَ، إيَّاكم والتَّعَمُّقَ، وعليكم بالعَتيقِ، يعني بما كان عليهِ الصَّحابةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.

ومِن كلامِ بعضِ أئِمَّةِ الشافعيَّةِ: لا يَليقُ بنا أن نَكتفيَ بالخيالاتِ في الفُروقِ، كدَأْبِ أصحابِ الرأيِ، والسِّرُّ في تلك أنَّ مُتَعَلَّقَ الأحكامِ في الحالِ الظُّنونُ وغَلَباتُها، فإذا كان اجتماعُ مَسألتينِ أَظْهَرَ في الظنِّ مِنَ افتراقِهما وَجَبَ القضاءُ باجتماعِهما، وإنِ انْقَدَحَ فَرْقٌ علَى بُعْدٍ، فافْهَموا ذلك فإنه مِن قواعِدِ الدِّينِ. انتهَى.