ولكن مما يَنْبَغِي أن يُعْلَمَ: أنَّ ذِكْرَ الشيءِ بالتَّحريمِ والتَّحليلِ مما قد يَخْفَى فَهْمُهُ مِنْ نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ؛ فإنَّ دَلالةَ هذه النُّصوصِ قد تكونُ بطريقِ النَّصِّ والتَّصريحِ، وقد تكونُ بطريقِ العُمومِ والشُّمولِ، وقد تكونُ دَلالتُهُ بطريقِ الْفَحْوَى والتنبيهِ، كما في قولِهِ تعالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، فإنَّ دخُولَ ما هو أعظمُ مِن التَّأفيفِ مِنْ أنواعِ الأَذَى يكونُ بطريقِ الأَوْلَى، ويُسمَّى ذلك مفهومَ الْمُوافَقَةِ.

وقد تكونُ دَلالتُهُ بطريقِ مفهومِ المخالَفَةِ، كقولِهِ: ((فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ)) فإنه يَدُلُّ بمفهومِهِ علَى أنَّهُ لا زَكاةَ في غيرِ السَّائمةِ، وقد أَخَذَ الأكثرونَ بذلك، واعْتَبَروا مفهومَ المخالَفَةِ، وجَعلوهُ حُجَّةً.

وقد تكونُ دَلالتُهُ مِنْ بابِ القِياسِ، فإذا نصَّ الشَّارعُ علَى حُكْمٍ في شيءٍ لمعنًى مِن المعاني، وكان ذلك المعنَى مَوجودًا في غيرِهِ، فإنَّهُ يَتعدَّى الْحُكْمُ إلَى كلِّ ما وُجِدَ في ذلك المعنَى عندَ جُمهورِ العُلماءِ، وهو مِن بابِ العدْلِ والْمِيزانِ الذي أَنْزَلَهُ اللَّهُ، وأَمَرَ بالاعتبارِ به، فهذا كلُّهُ ممَّا يُعرَفُ به دَلالةُ النُّصوصِ علَى التَّحليلِ والتَّحريمِ.

فأمَّا ما انْتَفَى فيهِ ذلك كلُّهُ، فهُنا يُسْتَدَلُّ بعدَمِ ذِكرِهِ بإيجابٍ أو تحريمٍ علَى أنَّهُ مَعْفُوٌّ عنه، وها هنا مَسلكانِ:

أحدُهما أن يُقالَ: لا إيجابَ ولا تحريمَ إلَّا بالشَّرعِ، ولم يُوجِب الشَّرعُ كذا، أو لم يُحَرِّمْهُ، فيكونَ غيرَ واجبٍ، أو غيرَ حرامٍ، كما يُقالُ مِثلُ هذا في الاستدلالِ علَى نفيِ وُجوبِ الوِترِ والأُضْحِيَّةِ، أو نفيِ تحريمِ الضَّبِّ ونحوِهِ، أو نفيِ تحريمِ بعضِ العُقودِ الْمُخْتَلَفِ فيها، كالْمُساقاةِ والْمُزارعةِ ونحوِ ذلك، ويَرْجعُ هذا إلَى استصحابِ بَراءَةِ الذِّمَّةِ حيث لم يُوجَدْ ما يَدُلُّ علَى اشتغالِها، ولا يَصْلُحُ هذا الاستدلالُ إلَّا لِمَن عَرَفَ أنواعَ أدلَّةِ الشَّرعِ وسَبَرَهَا، فإنْ قَطَعَ - مع ذلك - بانتفاءِ ما يَدُلُّ علَى إيجابٍ أو تحريمٍ، قَطَعَ بنفيِ الوُجوبِ أو التحريمِ، كما يَقْطَعُ بانتفاءِ فَرْضِيَّةِ صلاةٍ سادسةٍ، أو صيامِ شهرٍ غيرِ شهرِ رمضانَ، أو وُجوبِ الزَّكاةِ في غيرِ الأموالِ الزَّكَويَّةِ، أو حَجَّةٍ غيرِ حَجَّةِ الإِسلامِ، وإن كان هذا كلُّهُ يُسْتَدَلُّ عليهِ بنصوصٍ مُصَرِّحةٍ بذلك، وإن ظنَّ انتفاءَ ما يَدُلُّ علَى إيجابٍ أو تحريمٍ، ظنَّ انتفاءَ الوُجوبِ والتحريمِ مِن غيرِ قَطْعٍ.

والْمَسْلَكُ الثاني: أن يَذْكُرَ مِنْ أدلَّةِ الشَّرعِ العامَّةِ ما يَدُلُّ علَى أنَّ ما لم يُوجِبْهُ الشرعُ ولم يُحَرِّمْهُ، فإنَّهُ مَعْفُوٌّ عنه، كحديثِ أبي ثَعلبةَ هذا وما في مَعناهُ مِن الأحاديثِ المذكورةِ معه، ومِثلُ قولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عن الحجِّ: أَفِي كلِّ عامٍ؟ فقالَ: ((ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ؛ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

ومِثلُ قولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في حديثِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: ((إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّم فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ)).

وقد دلَّ القرآنُ علَى مِثْلِ هذا أيضًا في مَوَاضِعَ، كقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ الآيَةَ [الأنعام: 145]، فإنَّ هذا يَدُلُّ علَى أنَّ ما لم يَجِدْ تحريمَهُ فليس بِمُحَرَّمٍ، وكذلك قولُهُ: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَليهِ وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، فعَنَّفَهم علَى تَرْكِ الأَكْلِ مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ، مُعَلِّلًا بأنَّهُ قد بَيَّنَ لهمُ الحرامَ، وهذا ليس منه، فدَلَّ علَى أنَّ الأشياءَ علَى الإِباحةِ، وإلَّا لَمَا أَلْحَقَ اللَّوْمَ بِمَن امْتَنَعَ مِن الأكلِ ممَّا لم يَنُصَّ له علَى حِلِّهِ بِمُجرَّدِ كونِهِ لم يَنُصَّ علَى تَحريمِهِ.

واعْلَمْ أنَّ هذه المسألةَ غيرُ مَسألةِ حُكْمِ الأعيانِ قبلَ وُرُودِ الشَّرعِ: هل هو الْحَظْرُ أو الإِباحةُ، أو لا حُكْمَ فيها؟ فإنَّ تلك المسألةَ مَفروضةٌ فيما قَبْلَ وُرودِ الشَّرعِ، فأمَّا بعدَ وُرودِهِ فقد دَلَّتْ هذه النُّصوصُ وأشباهُها علَى أنَّ حُكْمَ ذاك الأصلِ زالَ