وذَمَّ مَن لا يَعرِفُ حَدَّ الحلالِ مِن الحرامِ، كما قالَ تعالَى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: 97]. وقد تَقَدَّمَ حديثُ القرآنِ وأنه يَقولُ لِمَنْ عَمِلَ به: حَفِظَ حُدُودِي، ولِمَنْ لم يَعْمَلْ به: تَعَدَّى حُدُودِي.

والمرادُ: أنَّ مَن لم يُجاوِزْ ما أُذِنَ له فيهِ إلَى ما نُهِيَ عنه فقد حَفِظَ حدودَ اللَّهِ، ومَنْ تَعَدَّى ذلك فقد تَعَدَّى حُدودَ اللَّهِ.

وقد تُطْلَقُ الْحُدودُ ويُرادُ بها نفسُ الْمَحَارِمِ، وحينئذٍ فيُقالُ: لا تَقْرَبُوا حُدودَ اللَّهِ، كما قالَ تعالَى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: 187]، والمرادُ: النَّهيُ عن ارتكابِ ما نَهَى عنه في الآيَةِ مِن مَحظوراتِ الصِّيامِ والاعتكافِ في الْمَساجِدِ، ومِن هذا المعنَى – وهو تَسميَةُ الْمَحارِمِ حُدودًا - قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْمُدْهِنِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اقْتَسَمُوا سَفِينَةً)) الحديثَ المشهورَ، وأرادَ بالقائمِ علَى حُدودِ اللَّهِ الْمُنْكِرَ للمُحرَّماتِ والناهِيَ عنها.

وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ، اتَّقُوا الْحُدُودَ، قَالَهَا ثَلَاثًا))، خَرَّجَهُ الطبرانيُّ والْبَزَّارُ، وأرادَ بالحدودِ مَحارِمَ اللَّهِ ومَعاصِيَهُ، ومنه قولُ الرجُلِ الذي قالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فأَقِمْهُ عَلَيَّ.

وقد تُسَمَّى العُقوباتُ الْمُقَدَّرَةُ الرادعةُ عن الْمَحَارِمِ الْمُغَلَّظَةِ حُدودًا، كما يُقالُ: حدُّ الزِّنَى، وحَدُّ السَّرِقَةِ، وحدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ، ومنه قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لأسامةَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟)) يعني: في القَطْعِ في السَّرِقَةِ. وهذا هو المعروفُ مِن اسمِ الحدودِ في اصطلاحِ الفُقهاءِ.

وأمَّا قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ))، فهذا قد اخْتَلَفَ الناسُ في مَعناهُ، فمِنهم مَن فَسَّرَ الحدودَ ها هنا بهذه الحدودِ الْمُقَدَّرَةِ، وقالَ: إنَّ التَّعزيرَ لا يُزادُ علَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ، ولا يُزادُ عليها إلَّا في هذه الحدودِ الْمُقَدَّرَةِ، ومِنهم مَن فَسَّرَ الحدودَ ها هنا بِجِنْسِ مَحارِمِ اللَّهِ، وقالَ: المرادُ أنَّ مُجاوَزَةَ العَشْرِ جَلَدَاتٍ لا يَجوزُ إلا في ارتكابِ مُحَرَّمٍ مِنْ مَحارِمِ اللَّهِ، فأمَّا ضَرْبُ التَّأديبِ علَى غيرِ مُحَرَّمٍ فلا يُتجاوَزُ به عَشْرُ جَلَدَاتٍ.

وقد حَمَلَ بعضُهم قولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا)) علَى هذه العُقوباتِ الزَّاجرةِ عن الْمُحَرَّماتِ، وقالَ: المرادُ النَّهيُ عن تَجاوُزِ هذه الحدودِ وتَعَدِّيها عندَ إقامتِها علَى أهلِ الجرائمِ. ورَجَّحَ ذلك بأنه لو كان المرادُ بالحدودِ الوقوفَ عندَ الأوامرِ والنَّواهِي لكان تَكريرًا لقولِهِ: ((فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْياءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا))، وليس الأمرُ علَى ما قالَهُ؛ فإنَّ الوقوفَ عندَ الحُدودِ يَقتضِي أنَّهُ لا يَخرجُ عمَّا أُذِنَ فيهِ إلَى ما نُهِيَ عنه، وذلك أَعَمُّ مِن كونِ الْمَأذونِ فيهِ فَرْضًا أو نَدْبًا أو مُباحًا كما تَقدَّمَ، وحينئذٍ فلا تَكريرَ في الحديثِ، واللَّهُ أَعلمُ.

وأمَّا المسكوتُ عنه، فهو ما لم يُذكَرْ حُكْمُهُ بتحليلٍ، ولا إيجابٍ، ولا تحريمٍ، فيكونُ معفوًّا عنه لا حَرَجَ علَى فاعلِهِ، وعلَى هذا دَلَّتْ هذه الأحاديثُ المذكورةُ ها هنا، كحديثِ أبي ثَعلبةَ وغيرِهِ.

وقد اخْتلفَتْ ألفاظُ حديثِ أبي ثَعلبةَ، فرُوِيَ باللفظِ الْمُتقدِّمِ، ورُويَ بلفظٍ آخَرَ، وهو: ((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعوهَا، وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ - مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ - فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا)) خَرَّجَهُ إسحاقُ بنُ رَاهوَيْهِ. ورُوِيَ بلفظٍ آخَرَ وهو: ((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشياءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا)) خَرَّجَهُ الطبرانيُّ. وهذه الروايَةُ تُبَيِّنُ أنَّ الْمَعفوَّ عنه ما تُرِكَ ذِكْرُهُ، فلم يُحرَّمْ ولم يُحلَّلْ.