وقد ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ عن العُلماءِ الوَرِعينَ كأحمدَ ومالِكٍ تَوَقِّيَ إطلاقِ لفظِ الحرامِ علَى ما لم يُتَيَقَّنْ تَحريمُهُ ممَّا فيهِ نَوْعُ شُبْهَةٍ أو اختلافٍ.

وقالَ النَّخَعِيُّ: كانوا يَكْرَهون أشياءَ لا يُحَرِّمُونَها، وقالَ ابنُ عَوْنٍ: قالَ لي مَكحولٌ: ما تَقولون في الفاكهةِ تُلْقَى بينَ القَومِ فيَنْتَهِبُونَها؟ قلتُ: إنَّ ذلك عندَنا لَمَكروهٌ، قالَ: حرامٌ هي؟ قلتُ: إنَّ ذلك عندَنا لَمَكروهٌ، قالَ: حرامٌ هي؟ قالَ ابنُ عَوْنٍ: فاسْتَجْفَيْنَا ذلك مِنْ قولِ مَكحولٍ.

وقالَ جَعفرُ بنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ رجلًا يَسألُ القاسمَ بنَ مُحَمَّدٍ: الغناءُ أَحرامٌ هو؟ فسَكَتَ عنه القاسمُ، ثم عادَ، فسَكَتَ عنه، ثم عادَ، فقالَ له: إنَّ الحرامَ ما حُرِّمَ في القرآنِ؟ أرأيتَ إذا أُتِيَ بالحقِّ والباطلِ إلَى اللَّهِ، في أيِّهما يكونُ الغِناءُ؟ فقالَ الرجُلُ: في الباطلِ، فقالَ: فأنتَ فَأَفْتِ نَفْسَكَ.

قالَ عبدُ اللَّهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ: سَمِعْتُ أبي يقولُ: أمَّا ما نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمنها أشياءُ حرامٌ، مِثلُ قولِهِ: ((نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا))، فهذا حَرامٌ، ونَهَى عن جُلودِ السِّباعِ، فهذا حَرامٌ، وذَكَرَ أشياءَ مِن نحوِ هذا.

ومنها أشياءُ نَهَى عنها، فهي أَدَبٌ.

وأمَّا حُدودُ اللَّهِ التي نَهَى عن اعتدائِها، فالْمُرادُ بها جُملةُ ما أَذِنَ في فِعْلِهِ؛ سواءٌ كان علَى طريقِ الوُجوبِ، أو الندْبِ، أو الإِباحةِ، واعتداؤُها: هو تَجاوُزُ ذلك إلَى ارتكابِ ما نَهَى عنه، كما قالَ تعالَى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: 1] والمرادُ: مَن طَلَّقَ علَى غيرِ ما أَمَرَ اللَّهُ به وأَذِنَ فيهِ، وقالَ تعالَى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]، والمرادُ: مَن أَمْسَكَ بعدَ أن طَلَّقَ بغيرِ مَعروفٍ، أو سَرَّحَ بغيرِ إحسانٍ، أو أَخَذَ ممَّا أَعْطَى المرأةَ شيئًا علَى غيرِ وَجْهِ الفِديَةِ التي أَذِنَ اللَّهُ فيها.

وقالَ تعالَى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ إلَى قولِهِ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13 – 14]، والمرادُ: مَن تَجَاوَزَ ما فَرَضَهُ اللَّهُ للْوَرَثَةِ، ففَضَّلَ وارثًا، وزادَ علَى حَقِّهِ، أو نَقَصَهُ منه، ولهذا قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خُطبتِهِ في حَجَّةِ الوداعِ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).

وروَى النَّوَّاسُ بنُ سِمعانَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلَا تُعَرِّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، وَالصِّرَاطُ: الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحارِمُ اللَّهِ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّراطِ كِتابُ اللَّهِ، وَالدَّاعي مِنْ فَوْقُ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ)) خَرَّجَهُ الإِمامُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، والنَّسائيُّ في (تفسيرِهِ)، والتِّرمذيُّ وحَسَّنَهُ.

فضَرَبَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الإِسلامِ في هذا الحديثِ بصراطٍ مُستقيمٍ، وهو الطريقُ السَّهلُ، الواسعُ، الْمُوصِلُ سالكَهُ إلَى مَطْلُوبِهِ، وهو - مع هذا - مُستقيمٌ، لا عِوَجَ فيهِ، فيَقتضِي ذلك قُرْبَهُ وسُهولتَهُ، وعلَى جَنَبَتَيِ الصِّراطِ يَمْنَةً ويَسرَةً سُورانِ، وهما حدودُ اللَّهِ، فكما أنَّ السُّورَ يَمْنَعُ مَن كان داخِلَهُ مِنْ تَعَدِّيِهِ ومُجاوَزَتِهِ، فكذلك الإِسلامُ يَمْنَعُ مَن دَخَلَهُ مِن الخُروجِ عن حدودِهِ ومُجَاوَزَتِها، وليس وراءَ ما حَدَّ اللَّهُ مِن المأذونِ فيهِ إلَّا ما نَهَى عنه، ولهذا مَدَحَ سُبحانَهُ الحافظينَ لحدودِهِ،