وسببُ هذا – واللَّهُ أعلمُ – أنَّ التعبيرَ بلفظِ السُّنَّةِ قد يُفْضِي إلَى التَّهاوُنِ بفِعْلِ ذلك، وإلَى الزُّهْدِ فيهِ وتَرْكِهِ، وهذا خِلَافُ مَقصودِ الشارعِ مِنَ الْحَثِّ عليهِ، والتَّرغيبِ فيهِ بالطُّرُقِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى فِعْلِهِ وتحصيلِهِ، فإطلاقُ لفظِ الواجبِ أَدْعَى إلَى الإِتيانِ به، والرغبةِ فيهِ.

وقد وَرَدَ إطلاقُ الواجبِ في كلامِ الشَّارعِ علَى ما لا يَأْثَمُ بتَرْكِهِ، ولا يُعاقَبُ عليهِ عندَ الأكثرينَ، كغُسْلِ الْجُمُعَةِ، وكذلك ليلةُ الضَّيْفِ عندَ كثيرٍ مِن العلماءِ أو أكثرِهم، وإنَّما المرادُ به الْمُبالَغَةُ في الْحَثِّ علَى فِعْلِهِ وتأكيدِهِ.

وأمَّا الْمَحَارِمُ، فهي التي حَمَاها اللَّهُ تعالَى، ومَنَعَ مِن قُربانِها وارتكابِها وانتهاكِها.

والْمُحَرَّماتُ المقطوعُ بها مَذكورةٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ، كقولِهِ تعالَى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151] إلَى آخِرَ الآياتِ الثلاثِ، وقولِهِ تعالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].

وقد ذَكَرَ في بعضِ الآياتِ الْمُحرَّماتِ الْمُختَصَّةَ بنوعٍ مِن الأنواعِ كما ذَكَرَ الْمُحرَّماتِ مِن الْمَطاعِمِ في مَواضعَ، منها قولُهُ تعالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]، وقولُهُ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 173] وفي الآيَةِ الأُخْرَى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [النحل: 115]، وقولُهُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ [المائدة: 3].

وذَكَرَ الْمُحَرَّماتِ في النكاحِ في قولِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] الآيَةَ.

وذَكَرَ الْمُحَرَّماتِ مِن الْمَكاسِبِ في قولِهِ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

وأمَّا السُّنَّةُ ففيها ذِكْرُ كثيرٍ مِن الْمُحَرَّماتِ، كقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزيرِ وَالْأَصْنَامِ)). وقولِهِ: ((إِنَّ اللَّهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ)). وقولِهِ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). وقولِهِ: ((إِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ)).

فما وَرَدَ التَّصريحُ بتَحريمِهِ في الكتابِ والسُّنَّةِ فهو مُحَرَّمٌ.

وقد يُستفادُ التحريمُ مِن النَّهيِ مع الوَعيدِ والتَّشديدِ، كما في قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أنْ يُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90 – 91].

وأمَّا النَّهيُ الْمُجَرَّدُ، فقد اخْتَلَفَ الناسُ: هل يُستفادُ منه التَّحريمُ أمْ لا؟ وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ إنكارُ استفادةِ التحريمِ منه. قالَ ابنُ المبارَكِ: أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بنُ أبي مُطيعٍ، عن ابنِ أبي دخيلةَ، عن أبيهِ، قالَ: كنتُ عندَ ابنِ عمرَ، فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الزَّبيبِ والتَّمرِ، يعني: أن يُخْلَطَا، فقالَ لي رجُلٌ مِن خَلْفِي: ما قالَ؟ فقلتُ: حَرَّم رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزبيبَ والتمرَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ: كَذَبْتَ، فقلتُ: ألم تَقُلْ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، فهو حَرامٌ؟ فقالَ: أنتَ تَشْهَدُ بذاكَ؟ قالَ سَلَّامٌ: كأنه يقولُ: مِن نَهْيِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ما هو أَدَبٌ.