وقالَ إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ: هو واجبٌ علَى كلِّ مُسلمٍ إلَّا أنْ يَخْشَى علَى نفسِهِ، ولعلَّ أحمدَ يَتوَقَّفُ في إطلاقِ الواجبِ علَى ما ليس بواجبٍ علَى الأعيانِ، بل علَى الكِفايَةِ.

وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في الجهادِ: هل هو واجبٌ أمْ لا؟ فأَنْكَرَ جماعةٌ منهم وُجوبَهُ، منهم: عَطاءٌ، وعمرُو بنُ دِينارٍ، وابنُ شُبْرُمَةَ، ولعلَّهم أرادوا هذا المعنَى، وقالَت طائفةٌ: هو واجبٌ، منهم: سعيدُ بنُ الْمُسيِّبِ، ومكحولٌ، ولعلَّهما أرادا وُجوبَهُ علَى الكفايَةِ.

وقالَ أحمدُ في روايَةِ حَنبلٍ: الغزوُ واجبٌ علَى النَّاسِ كلِّهم كوُجوبِ الْحِجِّ، فإذا غزا بعضُهم أَجْزَأَ عنهم، ولا بُدَّ للناسِ مِن الغزْوِ.

وسألَهُ الْمَرُّوذِيُّ عن الجهادِ: أفرضٌ هو؟ قالَ: قد اخْتَلَفُوا فيهِ، وليس هو مِثْلَ الحجِّ، ومُرادُهُ: أنَّ الحجَّ لا يَسْقُطُ عمَّن لم يَحُجَّ مع الاستطاعةِ بِحَجِّ غيرِهِ، بخلافِ الجهادِ.

وسُئِلَ عن النَّفيرِ: متَى يَجِبُ؟ فقالَ: أمَّا إيجابٌ فلا أدري، ولكن إذا خَافُوا علَى أنفسِهم فعليهم أن يَخْرُجوا.

وظاهِرُ هذا التوَقُّفُ في إطلاقِ لفظِ الواجبِ علَى ما لم يأتِ فيهِ لفظُ الإِيجابِ تَوَرُّعًا، ولذلك تَوَقَّفَ في إطلاقِ لفظِ الحرامِ علَى ما اختُلِفَ فيهِ، وتَعارَضَتْ أدِلَّتُهُ مِن نصوصِ الكتابِ أو السُّنَّةِ، فقالَ في مُتْعَةِ النساءِ: لا أقولُ: هي حَرامٌ، ولكن يُنْهَى عنه، ولم يَتوقَّفْ في معنَى التحريمِ، ولكن في إطلاقِ لَفْظِهِ، لاختلافِ النصوصِ والصحابةِ فيها، هذا هو الصحيحُ في تفسيرِ كلامِ أحمدَ.

وقالَ في الْجَمْعِ بينَ الأختين بِمِلْكِ اليمينِ: لا أقولُ: حرامٌ، ولكن يُنْهَى عنه، والصَّحيحُ في تفسيرِهِ أنه تَوَقَّفَ في إطلاقِ لفظةِ الحرامِ دونَ مَعناها، وهذا كلُّهُ علَى سبيلِ الوَرَعِ في الكلامِ؛ حَذَرًا مِن الدُّخولِ تحتَ قولِهِ تعالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116].

قالَ الربيعُ بنُ خُثَيْمٍ: لِيَتَّقِ أحدُكم أن يَقولَ: أحلَّ اللَّهُ كذا، وحَرَّمَ كذا، فيقولَ اللَّهُ: كَذَبْتَ، لم أُحِلَّ كذا ولم أُحَرِّمْ كذا.

وقالَ ابنُ وهبٍ: سَمِعْتُ مالكَ بنَ أَنَسٍ يقولُ: أَدْرَكْتُ عُلماءَنا يَقولُ أحدُهم إذا سُئِلَ: أَكْرَهُ هذا، ولا أُحِبُّهُ، ولا يقولُ: حلالٌ ولا حَرامٌ.

وأمَّا ما حُكِيَ عن أحمدَ أنه قالَ: كلُّ ما في الصلاةِ فهو فَرْضٌ، فليس كلامُهُ كذلك، وإنما نَقَلَ عنه ابنُهُ عبدُ اللَّهِ أنه قالَ: كلُّ شيءٍ في الصلاةِ مما وَكَّدَهُ اللَّهُ فهو فَرْضٌ، وهذا يَعودُ إلَى معنَى قولِهِ: إنَّهُ لا فَرْضَ إِلَّا ما في القرآنِ، والذي وَكَّدَهُ اللَّهُ مِن أمرِ الصلاةِ: القيامُ والقراءةُ والركوعُ والسجودُ، وإنما قالَ أحمدُ هذا؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ كان يقولُ: الصَّلاةُ فرضٌ، والركوعُ والسجودُ لا أقولُ: إنَّهُ فرضٌ، ولكنه سُنَّةٌ. وقد سُئِلَ مالكُ بنُ أَنَسٍ عمَّنْ يقولُ ذلك، فكَفَّرَهُ، فقيلَ له: إنَّهُ يَتأوَّلُ، فَلَعَنَهُ، وقالَ: لقد قالَ قَولًا عظيمًا. وقد نَقَلَهُ أبو بكرٍ النَّيْسَابوريُّ في كتابِ (مَنَاقِبِ مَالِكٍ) مِن وُجوهٍ عنه.

وروَى أيضًا بإسنادِهِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ مَيمونِ بنِ الرماحِ، قالَ: دخلتُ علَى مالكِ بنِ أنسٍ، فقلتُ: يا أبا عبدِ اللَّهِ، ما في الصَّلاةِ مِن فَريضةٍ وما فيها مِن سُنَّةٍ - أو قالَ: نافلةٍ؟ فقالَ مالكٌ: كلامُ الزنادقةِ، أَخْرِجُوهُ.

ونَقَلَ إسحاقُ بنُ منصورٍ، عن إسحاقَ بنِ راهويهِ أنَّهُ أَنْكَرَ تقسيمَ أجزاءِ الصَّلاةِ إلَى سُنَّةٍ وواجبٍ، فقالَ: كلُّ ما في الصَّلاةِ فهو واجبٌ، وأشارَ إلَى أنَّ منه ما تُعادُ الصَّلاةُ بتركِهِ، ومنه ما لا تُعادُ.