وفي روايَةٍ: ((الْمَهْدِيِّينَ))، يعني: أنَّ اللَّهَ يَهْدِيهِم للحقِّ، ولا يُضِلُّهم عنهُ. فالأقسامُ ثلاثةٌ: راشدٌ وغاوٍ وضالٌّ، فالرَّاشِدُ عَرَفَ الحقَّ واتَّبَعَهُ، والغَاوِي عَرَفَهُ ولمْ يَتَّبِعْهُ، والضالُّ لمْ يَعْرِفْهُ بالكُلِّيَّةِ. فكلُّ راشدٍ فهوَ مُهْتَدٍ، وكلُّ مُهْتَدٍ هدايَةً تامَّةً فهوَ راشدٌ؛ لأنَّ الهدايَةَ إنَّما تَتِمُّ بِمَعْرِفَةِ الحقِّ والعملِ بهِ أيضًا.
وقولُهُ: ((عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ))، كِنايَةٌ عنْ شِدَّةِ التَّمَسُّكِ بها، والنواجِذُ: الأضراسُ.
قولُهُ: ((وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))، تحذيرٌ للأمَّةِ مِن اتِّباعِ الأمورِ الْمُحْدَثَةِ الْمُبْتَدَعَةِ، وأكَّدَ ذلكَ بقولِهِ: ((كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))، والمرادُ بالبدعةِ: ما أُحْدِثَ ممَّا لا أَصْلَ لهُ في الشريعةِ يَدُلُّ عليهِ، فأمَّا ما كانَ لهُ أصلٌ مِن الشَّرعِ يَدُلُّ عليهِ فليسَ ببِدعةٍ شَرْعًا، وإن كانَ بِدْعَةً لُغَةً. وفي (صحيحِ مسلِمٍ): عنْ جابرٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يقولُ في خُطبتِهِ: ((إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)).
وخَرَّجَ التِّرمذيُّ وابنُ مَاجَهْ مِنْ حديثِ كثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ -وفيهِ ضَعْفٌ- عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)).
وخَرَّجَ الإمامُ أحمدُ مِنْ روايَةِ غُضَيْفِ بنِ الحارثِ الثُّمَالِيِّ قالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ فقالَ: إنَّا قدْ جَمَعْنَا الناسَ على أَمْرَيْنِ: رَفْعِ الأَيْدِي على الْمَنابِرِ يومَ الْجُمُعَةِ، والقَصَصِ بعدَ الصُّبحِ والعصرِ، فقالَ: أمَا إنَّهُما أَمْثَلُ بِدْعَتِكُم عِنْدِي، ولَسْتُ بِمُجِيبِكُم إلى شيءٍ منها؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ))، فتَمَسُّكٌ بسُنَّةٍ خيرٌ مِنْ إحداثِ بِدْعَةٍ. وقدْ رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ مِنْ قولِهِ نَحْوُ هذا.
فقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ))، مِنْ جَوامعِ الكلِمِ لا يَخْرُجُ عنهُ شيءٌ، وهوَ أَصْلٌ عظيمٌ مِنْ أُصولِ الدِّينِ، وهوَ شَبِيهٌ بقولِهِ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))، فكلُّ مَنْ أَحْدَثَ شيئًا ونَسَبَهُ إلى الدِّينِ، ولمْ يكُنْ لهُ أصلٌ مِن الدِّينِ يُرْجَعُ إليهِ، فهوَ ضَلالةٌ، والدِّينُ بَريءٌ منهُ، وسَوَاءٌ في ذلكَ مسائلُ الاعتقاداتِ، أو الأعمالِ، أو الأقوالِ الظاهرةِ والباطنةِ.
وأمَّا ما وَقَعَ في كلامِ السَّلفِ مِن استحسانِ بعضِ البِدَعِ، فإنَّمَا ذلكَ في البِدَعِ اللُّغوِيَّةِ، لا الشرعيَّةِ. فمِنْ ذلكَ قولُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ في قِيامِ رَمضانَ على إمامٍ واحدٍ في الْمَسجِدِ، وخَرَجَ وَرَآهُم يُصَلُّونَ كذلكَ، فقالَ: نِعْمَت البِدْعَةُ هذهِ. ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ قالَ: إنْ كانَتْ هذهِ بِدْعَةً فَنِعْمَت البِدعةُ. ورُوِيَ أنَّ أُبَيَّ بنَ كعبٍ قالَ لهُ: إنَّ هذا لمْ يكُنْ، فقالَ عمرُ: قدْ عَلِمْتُ، ولكِنَّهُ حَسَنٌ. ومُرَادُهُ أنَّ هذا الفعلَ لم يكُنْ على هذا الوجهِ قبلَ هذا الوقتِ، ولكنْ لهُ أصولٌ مِن الشَّريعةِ يُرْجَعُ إليها. فمِنها أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يَحُثُّ على قِيامِ رمضانَ، ويُرَغِّبُ فيهِ، وكانَ النَّاسُ في زَمَنِهِ يَقُومونَ في الْمَسْجِدِ جَماعاتٍ مُتَفَرِّقةً ووُحْدانًا، وهوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صلَّى بأصحابِهِ في رمضانَ غيرَ ليلةٍ، ثمَّ امْتَنَعَ مِنْ ذلكَ مُعَلِّلًا بأنَّهُ خَشِيَ أنْ يُكْتَبَ عليهم، فيَعْجِزُوا عن القيامِ بهِ، وهذا قدْ أُمِنَ بعدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ كانَ يقومُ بأصحابِهِ لَيَالِيَ الأَفرادِ في العَشْرِ الأواخرِ.
ومنها أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ باتِّباعِ سُنَّةِ خُلفائِهِ الراشدينَ، وهذا قدْ صارَ مِنْ سُنَّةِ خُلفائِهِ الراشدينَ؛ فإنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عليهِ في زَمَنِ عمرَ وعُثمانَ وعَلِيٍّ.
ومِنْ ذلكَ: أذانُ الْجُمُعَةِ الأوَّلُ، زادَهُ عُثمانُ لحاجةِ النَّاسِ إليهِ، وأَقرَّهُ عَلِيٌّ، واستمرَّ عَمَلُ المسلمينَ عليهِ. ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنَّهُ قالَ: هوَ بِدْعَةٌ، ولعلَّهُ أرادَ ما أرادَ أَبُوهُ في قِيامِ رمضانَ.