ومِنْ ذلكَ، جَمْعُ الْمُصْحَفِ في كتابٍ واحدٍ، تَوَقَّفَ فيهِ زيدُ بنُ ثابتٍ وقالَ لأبي بكرٍ وعمرَ: كيفَ تَفعلانِ ما لمْ يَفْعَلْهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ ثمَّ عَلِمَ أنَّهُ مَصْلَحَةٌ، فوَافَقَ على جَمْعِهِ. وقدْ كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بكتابةِ الوحيِ، ولا فَرْقَ بَيْنَ أنْ يُكْتَبَ مُفَرَّقًا أوْ مَجموعًا، بلْ جَمْعُهُ صارَ أَصْلَحَ.
وكذلكَ جَمْعُ عُثمانَ الأمَّةَ على مُصْحَفٍ واحدٍ وإعدامُهُ لِمَا خالَفَهُ خَشْيَةَ تَفَرُّقِ الأمَّةِ، وقد اسْتَحْسَنَهُ عَلِيٌّ وأكثرُ الصحابةِ، وكانَ ذلكَ عَيْنَ الْمَصْلَحَةِ.
وكذلكَ قِتالُ مَنْ مَنَعَ الزكاةَ، تَوَقَّفَ فيهِ عُمَرُ وغيرُهُ حتَّى بَيَّنَ لهُ أبو بكرٍ أَصْلَهُ الذي يَرْجِعُ إليهِ مِن الشَّريعةِ، فوَافَقَهُ الناسُ على ذلكَ.
ومِنْ ذلكَ القَصَصُ، وقدْ سَبَقَ قولُ غُضَيْفِ بنِ الحارثِ: إنَّهُ بدْعَةٌ. وقالَ الْحَسَنُ: القَصَصُ بدعةٌ، ونِعْمَت البِدْعةُ، كَمْ مِنْ دعوةٍ مُستجابَةٍ، وحاجةٍ مَقْضِيَةٍ، وأخٍ مُستفادٍ.
وإنَّما عَنَى هؤلاءِ بأنَّهُ بِدعةٌ الهَيْئَةَ الاجتماعيَّةَ عليهِ في وَقْتٍ مُعَيَّنٍ؛ فإنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لمْ يكُنْ لهُ وقتٌ مُعيَّنٌ يَقُصُّ على أصحابِهِ فيهِ غيرَ خُطَبِهِ الراتِبَةِ في الْجُمَعِ والأعيادِ، وإنَّما كانَ يُذَكِّرُهم أحيانًا، أوْ عندَ حُدوثِ أمرٍ يَحْتَاجُ إلى التَّذكيرِ عندَهُ، ثمَّ إنَّ الصحابةَ اجْتَمَعوا على تَعْيينِ وقتٍ لهُ كما سَبَقَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ كانَ يُذَكِّرُ أصحابَهُ كلَّ يومِ خَمِيسٍ.
وفي (صحيحِ البخاريِّ): عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: حَدِّث النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ.
وفي (الْمُسْنَدِ): عنْ عائشةَ، أنَّها وَصَّتْ قَاصَّ أهلِ المدينةِ بِمِثْلِ ذلكَ.
ورُوِيَ عنها أنَّها قالَتْ لعُبيدِ بنِ عُمَيْرٍ: حَدِّث النَّاسَ يومًا، ودعِ النَّاسَ يومًا، لا تُمِلَّهم.
ورُوِيَ عنْ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ أَمَرَ القاصَّ أنْ يَقُصَّ كلَّ ثلاثةِ أيَّامٍ مَرَّةً.
ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ قالَ لهُ: رَوِّح الناسَ ولا تُثْقِلْ عليهم، ودَعِ القَصَصَ يومَ السبتِ ويومَ الثلاثاءِ.
وقدْ روَى الحافظُ أبو نُعَيْمٍ بإسنادِهِ عنْ إبراهيمَ بنِ الْجُنَيْدِ، [حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى] قالَ: سَمِعْتُ الشافعيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عليهِ يقولُ: البِدعةُ بِدعتانِ: بدعةٌ مَحمودةٌ، وبِدعةٌ مَذمومةٌ، فما وَافَقَ السُّنَّةَ فهوَ محمودٌ، وما خالَفَ السُّنَّةَ فهوَ مذمومٌ. واحتَجَّ بقولِ عمرَ: نِعْمَت البِدعةُ هيَ.
ومُرادُ الشافعيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ قبلُ: أنَّ البِدعةَ الْمَذمومةَ ما ليسَ لها أصلٌ مِن الشريعةِ يُرْجَعُ إليهِ، وهيَ البدعةُ في إطلاقِ الشرعِ. وأمَّا البِدعةُ المحمودةُ فما وافَقَ السُّنَّةَ، يعني: ما كانَ لها أصلٌ مِن السُّنَّةِ يُرْجَعُ إليهِ، وإنَّما هيَ بِدعةٌ لُغَةً لا شَرْعًا؛ لِمُوَافَقَتِها السُّنَّةَ.
وقدْ رُوِيَ عن الشَّافعيِّ كلامٌ آخَرُ يُفَسِّرُ هذا، وأنَّهُ قالَ: والْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ: ما أُحْدِثَ مِمَّا يُخالِفُ كتابًا، أوْ سُنَّةً، أوْ أَثَرًا، أوْ إجماعًا، فهذهِ البِدعةُ الضَّلالُ.
وما أُحْدِثَ مِن الْخَيْرِ، لا خِلَافَ فيهِ لواحدٍ مِنْ هذا، وهذهِ مُحْدَثَةٌ غيرُ مَذمومةٍ.
وكثيرٌ مِن الأمورِ التي حَدَثَتْ ولمْ يكُنْ قد اخْتَلَفَ العلماءُ في أنَّها هلْ هيَ بِدعةٌ حَسَنَةٌ حتَّى تَرْجِعَ إلى السُّنَّةِ أمْ لا؟ فمنها كتابةُ الحديثِ، نَهَى عنهُ عمرُ وطائفةٌ مِن الصَّحابةِ، ورَخَّصَ فيهِ الأكثرونَ، واسْتَدَلُّوا لهُ بأحاديثَ مِن السُّنَّةِ.
ومنها: كتابةُ تفسيرِ الحديثِ والقرآنِ، كَرِهَهُ قومٌ مِن العُلماءِ، ورَخَّصَ فيهِ كثيرٌ منهم.