وقالَ خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ: شَهِدْتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يَخْطُبُ النَّاسَ وهوَ خَليفةٌ، فقالَ في خُطْبتِهِ: أَلا إنَّ ما سَنَّ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ فهوَ وَظيفةُ دِينٍ، نَأْخُذُ بهِ، ونَنْتَهِي إليهِ. وروى أبو نُعَيْمٍ مِنْ حديثِ عَرْزَبٍ الكِنْدِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّهُ سَيَحْدُثُ بَعْدِي أَشْيَاءُ، فَأَحَبُّهَا إِلَيَّ أَنْ تَلْزَمُوا مَا أَحْدَثَ عُمَرُ)).

وكانَ عَلِيٌّ يَتَّبِعُ أحكامَهُ وقَضاياهُ ويقولُ: إنَّ عُمَرَ كانَ رشيدَ الأمرِ.

ورَوَى أَشْعَثُ، عن الشَّعبيِّ قالَ: إذا اخْتَلَفَ النَّاسُ في شَيْءٍ، فانْظُرْ كيفَ قَضَى فيهِ عُمَرُ؛ فإنَّهُ لمْ يكُنْ يَقْضِي في أَمْرٍ لمْ يُقْضَ فيهِ قَبْلَهُ حتَّى يُشَاوِرَ.

وقالَ مُجَاهِدٌ: إذا اختلَفَ الناسُ في شَيْءٍ فانْظُروا ما صَنَعَ عمرُ، فخُذُوا بهِ. وقالَ أيُّوبُ، عن الشَّعْبِيِّ: انْظُرُوا ما اجْتَمَعَتْ عليهِ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ؛ فإنَّ اللَّهَ لمْ يكُنْ لِيَجْمَعَها على ضَلالةٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ فانْظُرُوا ما صَنَعَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ، فخُذُوا بهِ.

وسُئِلَ عِكرمةُ عنْ أُمِّ الوَلَدِ، فقالَ: تُعْتَقُ بمَوْتِ سَيِّدِها، فقيلَ لهُ: بأيِّ شيءٍ تقولُ؟ قالَ: بالقرآنِ، قالَ: بأيِّ القرآنِ؟ قالَ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وَعُمَرُ مِنْ أُولِي الأَمْرِ.

وقالَ وَكيعٌ: إذا اجْتَمَعَ عُمَرُ وعَلِيٌّ على شَيْءٍ فهوَ الأمرُ.

ورُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ كانَ يَحْلِفُ باللَّهِ: إنَّ الصِّراطَ المستقيمَ هوَ الذي ثَبَتَ عليهِ عُمَرُ حتَّى دَخَلَ الجنَّةَ.

وبكُلِّ حالٍ، فما جَمَعَ عُمَرُ عليهِ الصَّحابةَ، فاجْتَمَعُوا عليهِ في عَصْرِهِ، فلا شكَّ أنَّهُ الحقُّ، ولوْ خالَفَ فيهِ بعدَ ذلكَ مَنْ خَالَفَ؛ كقضائِهِ في مَسائلَ مِن الفرائضِ كالعَوْلِ، وفي زَوْجٍ وأبوَيْنِ وزوجةٍ وأبَوَيْنِ، أنَّ للأُمِّ ثُلُثَ الباقي، وكَقضائِهِ فيمَنْ جامَعَ في إحرامِهِ أنَّهُ يَمْضِي في نُسُكِهِ وعليهِ القضاءُ والْهَدْيُ، ومِثلِ ما قَضَى بهِ في امرأةِ المَفْقُودِ، ووَافَقَهُ غيرُهُ مِن الخُلفاءِ أيضًا، ومِثلِ ما جَمَعَ عليهِ النَّاسَ في الطَّلاقِ الثَّلاثِ، وفي تَحريمِ مُتْعَةِ النِّساءِ، ومِثلِ ما فَعَلَهُ مِنْ وَضْعِ الدِّيوانِ، ووَضْعِ الْخَراجِ على أَرْضِ الْعَذْنُوَةِ، وعَقْدِ الذِّمَّةِ لأهلِ الذِّمَّةِ بالشُّروطِ التي شَرَطَها عليهم، ونحوِ ذلكَ.

ويَشْهَدُ لصِحَّةِ ما جَمَعَ عليهِ عمرُ الصحابةَ، فاجْتَمَعُوا عليهِ ولمْ يُخَالَفْ في وقتِهِ، قولُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَنْزِعُ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى رَوَى النَّاسُ، وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ))، وفي روايَةٍ: ((فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ ابْنِ الْخَطَّابِ))، وفي روايَةٍ: ((حَتَّى تَوَلَّى وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ)).

وهذا إشارةٌ إلى أنَّ عُمَرَ لمْ يَمُتْ حتَّى وَضَعَ الأمورَ مَوَاضِعَها، واستقامَت الأمورُ؛ وذلكَ لِطُولِ مُدَّتِهِ، وتَفرُّغِهِ للحوادثِ، واهتمامِهِ بها، بخِلافِ مُدَّةِ أبي بكرٍ؛ فإنَّها كانتْ قَصيرةً، وكانَ مَشغولًا فيها بالفُتوحِ، وبَعْثِ البُعوثِ للقتالِ، فلمْ يَتفرَّغْ لكثيرٍ مِن الحوادثِ، ورُبَّما كانَ يَقَعُ في زَمَنِهِ ما لا يَبْلُغُهُ، ولا يُرْفَعُ إليهِ، حتَّى رُفِعَتْ تلكَ الحوادثُ إلى عُمَرَ، فرَدَّ النَّاسَ فيها إلى الحقِّ، وحَمَلَهم على الصَّوابِ.

وأمَّا ما لمْ يَجْمَعْ عُمَرُ النَّاسَ عليهِ، بلْ كانَ لهُ فيهِ رَأْيٌ، وهوَ يُسَوِّغُ لغيرِهِ أنْ يَرَى رَأْيًا يُخالِفُ رأيَهُ، كمَسائلِ الْجَدِّ معَ الإخوةِ، ومسألةِ طلاقِ الْبَتَّةِ، فلا يكونُ قولُ عمرَ فيهِ حُجَّةً على غيرِهِ مِن الصَّحابةِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وإنَّما وَصَفَ الخلفاءَ بالراشدينَ؛ لأنَّهُم عَرَفُوا الحقَّ، وقَضَوْا بهِ، فالرَّاشِدُ ضِدُّ الغاوي، والغاوي مَنْ عَرَفَ الحقَّ وعَمِلَ بخِلافِهِ.