وخَرَّجَ ابنُ مَاجَهْ مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا))، فقُلْتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قالَ: ((لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ)).
وفي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ باتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وسُنَّةِ خُلفائِهِ الراشدينَ بعدَ أَمْرِهِ بالسمعِ والطاعةِ لِوُلاةِ الأُمورِ عُمومًا، دليلٌ على أنَّ سُنَّةَ الْخُلفاءِ الراشدينَ مُتَّبَعَةٌ كاتِّباعِ سُنَّتِهِ، بخِلافِ غيرِهم مِنْ وُلاةِ الأُمورِ.
وفي (مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ)، و (جامعِ التِّرمذيِّ): عنْ حُذيفةَ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ جُلوسًا، فقالَ: ((إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي -وَأَشَارَ إِلى أَبِي بكرٍ وعمرَ- وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ))، وفي روايَةٍ: ((تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ)). فنَصَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في آخِرِ عُمُرِهِ على مَنْ يُقْتَدَى بهِ مِنْ بَعْدِهِ. والخُلفاءُ الراشدونَ الذينَ أَمَرَ بالاقتداءِ بهم هم: أبو بكرٍ وعمرُ وعُثمانُ وعَلِيٌّ؛ فإنَّ في حديثِ سَفِينَةَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا))، وقدْ صَحَّحَهُ الإِمامُ أحمدُ، واحْتَجَّ بهِ على خِلافةِ الأئمَّةِ الأربعةِ.
ونصَّ كثيرٌ مِن الأئمَّةِ على أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ خَليفةٌ راشدٌ أيضًا، ويَدُلُّ عليهِ ما خَرَّجَهُ الإِمامُ أحمدُ مِنْ حديثِ حُذيفةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((تَكُونُ فِيكُمُ النُّبُوَّةُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ))، ثمَّ سَكَتَ. فلمَّا وَلِيَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ دَخَلَ عليهِ رجلٌ فحَدَّثَهُ بهذا الحديثِ، فسُرَّ بهِ وأَعْجَبَهُ.
وكانَ محمَّدُ بنُ سِيرِينَ أحيانًا يُسْأَلُ عنْ شيءٍ مِن الأَشْرِبَةِ، فيقولُ: نَهَى عنهُ إمامُ هُدًى؛ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ.
وقد اخْتَلَفَ العلماءُ في إجماعِ الْخُلفاءِ الأربعةِ: هلْ هوَ إجماعٌ أوْ حُجَّةٌ معَ مُخَالَفَةِ غيرِهم مِن الصَّحابةِ، أمْ لا؟ وفيهِ روايتانِ عن الإمامِ أحمدَ. وحَكَمَ أبو خازمٍ الحنفيُّ في زَمَنِ الْمُعْتَضِدِ بتوريثِ ذَوِي الأرحامِ، ولمْ يَعْتَدَّ بِمَنْ خالَفَ الخُلفاءَ، ونَفَذَ حُكْمُهُ بذلكَ في الآفاقِ.
ولوْ قالَ بعضُ الخلفاءِ الأربعةِ قَولًا، ولمْ يُخالِفْهُ منهم أحدٌ، بلْ خالَفَهُ غيرُهُ مِن الصَّحابةِ، فهلْ يُقَدَّمُ قولُهُ على قولِ غيرِهِ؟ فيهِ قولانِ أيضًا للعلماءِ. والمنصوصُ عنْ أحمدَ أنَّهُ يُقَدَّمُ قولُهُ على قولِ غيرِهِ مِن الصَّحابةِ، وكذا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وغيرُهُ. وكلامُ أكثرِ السَّلفِ يَدُلُّ على ذلكَ، خُصوصًا عمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فإنَّهُ رُوِيَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجوهٍ أنَّهُ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ)). وكانَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَتَّبِعُ أَحكامَهُ، ويَسْتَدِلُّ بقولِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ)).
وقالَ مالكٌ: قالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: سَنَّ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَوُلاةُ الأمرِ مِنْ بعدِهِ سُنَنًا، الأَخْذُ بها اعتصامٌ بكتابِ اللَّهِ، وقُوَّةٌ على دِينِ اللَّهِ، ليسَ لأحدٍ تَبْدِيلُها، ولا تَغييرُها، ولا النظَرُ في أَمْرٍ خَالَفَها، مَن اهْتَدَى بها فهوَ مُهْتَدٍ، ومَن اسْتَنْصَرَ بها فهوَ منصورٌ، ومَنْ تَرَكَها واتَّبَعَ غيرَ سَبيلِ المؤمنينَ وَلَّاهُ اللَّهُ ما تَوَلَّى، وأَصْلاهُ جَهَنَّمَ، وسَاءَتْ مصيرًا.
وحكى عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الْحَكَمِ، عنْ مالِكٍ أنَّهُ قالَ: أَعْجَبَنِي عَزْمُ عُمَرَ على ذلكَ، يَعني هذا الكلامَ. وروى عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ هذا الكلامَ عنْ مالكٍ، ولمْ يَحْكِهِ عنْ عُمَرَ.