بِهِ. وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلوبُكُمْ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ، فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ)). وإسنادُهُ قدْ قيلَ: إنَّهُ على شَرْطِ مُسلِمٍ؛ لأنَّهُ خَرَّجَ بهذا الإِسنادِ بعَيْنِهِ حَدِيثًا، لَكِنَّ هذا الحديثَ مَعْلُولٌ؛ فإنَّهُ رواهُ بُكيرُ بنُ الأَشَجِّ، عنْ عبدِ الْمَلِكِ بنِ سعيدٍ، عنْ عَبَّاسِ بنِ سَهْلٍ، عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ مِنْ قولِهِ، قالَ البخاريُّ: وهوَ أَصَحُّ.
وروى يحيى بنُ آدمَ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عنْ سعيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عنْ أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تَعْرِفُونَهُ، وَلَا تُنْكِرُونَهُ، فَصَدِّقُوا بِهِ؛ فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ وَلَا يُنْكَرُ. وَإِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تُنْكِرُونَهُ وَلَا تَعْرِفُونَهُ، فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ؛ فَإِنِّي لَا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ وَلَا يُعْرَفُ)). وهذا الحديثُ معلولٌ أيضًا، وقد اخْتُلِفَ في إسنادِهِ على ابنِ أبي ذِئْبٍ، ورواهُ الْحُفَّاظُ عنهُ، عنْ سعيدٍ مُرْسَلًا. والْمُرْسَلُ أصحُّ عندَ أئمَّةِ الحفَّاظِ؛ منهم: ابنُ مَعِينٍ والبخاريُّ وأبو حاتمٍ الرَّازِيُّ وابنُ خُزَيْمَةَ، وقالَ: ما رَأَيْتُ أحدًا مِنْ عُلماءِ الحديثِ يُثْبِتُ وَصْلَهُ.
وإنَّمَا تُحْمَلُ مِثلُ هذهِ الأحاديثِ -على تَقْدِيرِ صِحَّتِها- على مَعْرِفَةِ أئِمَّةِ الحديثِ الْجَهَابِذَةِ النُّقَّادِ، الذينَ كَثُرَتْ مُمَارَسَتُهم لكلامِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وكلامِ غيرِهِ، ولِحَالِ رُوَاةِ الأحاديثِ، ونَقَلَةِ الأخبارِ، ومَعْرِفَتِهم بصِدْقِهم وكَذِبِهم وحِفْظِهم وضَبْطِهم؛ فإنَّ هؤلاءِ لهم نَقْدٌ خاصٌّ في الحديثِ يَخْتَصُّونَ بِمَعْرِفَتِهِ، كما يَخْتَصُّ الصَّيْرَفِيُّ الحَاذِقُ بِمَعرفةِ النُّقودِ؛ جيِّدِها ورَدِيئِها، وخالِصِها ومَشُوبِها، وَالْجَوْهَرِيُّ الحاذقُ في مَعرِفَةِ الْجَوْهَرِ بانْتِقَادِ الجواهرِ. وكُلٌّ مِنْ هؤلاءِ لا يُمْكِنُ أنْ يُعبِّرَ عنْ سببِ مَعْرِفَتِهِ، ولا يُقيمَ عليهِ دليلًا لغَيْرِهِ، وآيَةُ ذلكَ أنَّهُ يُعْرَضُ الحديثُ الواحدُ على جماعةٍ مِمَّنْ يَعْلَمُ هذا العِلْمَ، فيَتَّفِقُونَ على الجوابِ فيهِ مِنْ غيرِ مُوَاطَأَةٍ.
وقد امْتُحِنَ هذا منهم غيرَ مَرَّةٍ في زَمَنِ أبي زُرْعَةَ وأبي حاتمٍ، فَوُجِدَ الأمرُ على ذلكَ، فقالَ السَّائِلُ: أشْهَدُ أنَّ هذا العِلْمَ إِلْهَامٌ. قالَ الأعمشُ: كانَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ صَيْرَفِيًّا في الحديثِ، كُنْتُ أَسْمَعُ مِن الرِّجالِ، فأَعْرِضُ عليهِ ما سَمِعْتُهُ. وقالَ عمرُو بنُ قَيْسٍ: يَنبغِي لصاحبِ الحديثِ أنْ يكونَ مِثلَ الصَّيْرَفِيِّ الذي يَنتقدُ الدراهمَ؛ فإنَّ الدراهمَ فيها الزَّائِفُ والبَهْرَجُ، وكذلكَ الحديثُ.
وقالَ الأوزاعيُّ: كُنَّا نَسْمَعُ الحديثَ فنَعرِضُهُ على أصحابِنا كما نَعرِضُ الدِّرْهَمَ الزَّائفَ على الصَّيَارِفَةِ، فما عَرَفُوا أَخَذْنا، وما أَنْكَرُوا تَرَكْنَا.
وقيلَ لعبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ: إنَّكَ تقولُ للشيءِ: هذا صحيحٌ، وهذا لمْ يَثْبُتْ، فَعَنْ مَنْ تقولُ ذلكَ؟ فقالَ: أَرَأَيْتَ لوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ فأَرَيْتَهُ دراهِمَكَ، فقالَ: هذا جَيِّدٌ، وهذا بَهْرَجٌ، أَكُنْتَ تَسألُهُ عنْ مَنْ ذلكَ، أوْ كُنْتَ تُسَلِّمُ الأمْرَ إليهِ؟ قالَ: لا، بلْ كُنْتُ أُسَلِّمُ الأمرَ إليهِ، قالَ: فهذا كذلكَ لِطُولِ الْمُجَالَسَةِ والْمُناظَرَةِ والْخُبْرِ بهِ.
وقدْ رُوِيَ نحوُ هذا المعنى عن الإمامِ أحمدَ أيضًا، وأنَّهُ قيلَ لهُ: يا أبا عبدِ اللَّهِ، تقولُ: هذا الحديثُ مُنْكَرٌ، فكيفَ عَلِمْتَ ولمْ تَكْتُب الحديثَ كُلَّهُ؟ قالَ: مَثَلُنَا كمَثَلِ ناقدِ الْعَيْنِ، لمْ تَقَعْ بِيَدِهِ العَيْنُ كُلُّها، وإذا وَقَعَ بيَدِهِ الدينارُ يَعْلَمُ أنَّهُ جَيِّدٌ، وأنَّهُ رَدِيءٌ.
وقالَ ابنُ مَهْدِيٍّ: مَعرِفةُ الحديثِ إلهامٌ. وقالَ: إنكارُنا الحديثَ عندَ الْجُهَّالِ كَهَانَةٌ.
وقالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ: مَثَلُ مَعرِفةِ الحديثِ كمَثَلِ فَصٍّ ثَمَنُهُ مِائَةُ دِينارٍ، وآخَرَ مِثْلُهُ على لَوْنِهِ، ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دَراهِمَ، قالَ: وكما لا يَتَهَيَّأُ للنَّاقِدِ أنْ يُخْبِرَ بسَبَبِ نَقْدِهِ، فكذلكَ نحنُ رُزِقْنَا عِلْمًا لا يَتَهَيَّأُ لنا أنْ نُخْبِرَ كيفَ عَلِمْنَا بأنَّ هذا حديثٌ كَذِبٌ، وأنَّ هذا حديثٌ مُنكَرٌ، إلَّا بما نَعْرِفُهُ. قالَ: وتُعْرَفُ جَوْدَةُ الدِّينارِ بالقِياسِ إلى غيرِهِ، فإنْ تَخَلَّفَ عنهُ في الْحُمْرَةِ والصَّفاءِ عُلِمَ أنَّهُ مَغشوشٌ. ويُعْلَمُ جِنْسُ الْجَوْهَرِ بالقياسِ إلى غيرِهِ، فإنْ خَالَفَهُ في الْمَائِيَّةِ والصَّلابةِ، عُلِمَ أنَّهُ زُجَاجٌ. ويُعلَمُ صِحَّةُ الحديثِ بِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ، وأنْ يكونَ كلامًا يَصْلُحُ مِثْلُهُ أنْ يكونَ كلامَ النُّبُوَّةِ، ويُعرَفُ سَقَمُهُ وإِنْكَارُهُ بتَفَرُّدِ مَنْ لمْ تَصِحَّ عَدَالَتُهُ برِوَايَتِهِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.