وبكُلِّ حالٍ، فالْجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ العارفونَ بعِلَلِ الحديثِ أفرادٌ قليلٌ مِنْ أهلِ الحديثِ جِدًّا. وأوَّلُ مَن اشْتُهِرَ بالكلامِ في نَقْدِ الحديثِ ابنُ سِيرينَ، ثمَّ خَلَفَهُ أيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ. وأَخَذَ ذلكَ عنهُ شُعْبَةُ، وأَخَذَ عنْ شُعْبَةَ يحيى الْقَطَّانُ وابنُ مَهْدِيٍّ. وأَخَذَ عنهما أَحْمَدُ وعَلِيُّ بنُ الْمَدِينِيِّ، وابنُ مَعِينٍ. وأَخَذَ عنهم مِثْلُ البخاريِّ وأبي دَاوُدَ وأبي زُرْعَةَ وأبي حاتمٍ.

وكانَ أبو زُرْعَةَِ في زَمانِهِ يقولُ: قَلَّ مَنْ يَفْهَمُ هذا، وما أَعَزَّهُ إذا دَفَعْتَ هذا عنْ واحدٍ أو اثنَيْنِ، فما أَقَلَّ مَنْ تَجِدُ مَنْ يُحْسِنُ هذا. ولَمَّا ماتَ أبو زُرْعَةَ، قالَ أبو حاتمٍ: ذَهَبَ الذي كانَ يُحْسِنُ هذا -يعني أبا زُرعةَ- ما بَقِيَ بمِصْرَ ولا بالعراقِ واحدٌ يُحْسِنُ هذا. وقيلَ لهُ بعدَ موتِ أبي زُرْعَةَ: تَعْرِفُ اليومَ أحدًا يَعْرِفُ هذا؟ قالَ: لا.

وجاءَ بعدَ هؤلاءِ جماعةٌ؛ منهم: النَّسائيُّ والعُقَيْلِيُّ وابنُ عَدِيٍّ والدَّارَقُطْنِيُّ، وقَلَّ مَنْ جَاءَ بعدَهم مِمَّنْ هوَ بارِعٌ في مَعرِفَةِ ذلكَ، حتَّى قالَ أبو الفَرَجِ بنُ الْجَوزيِّ في أوَّلِ كِتابِهِ (الْمَوضوعاتِ): قدْ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُ هذا، بلْ عُدِمَ. واللَّهُ أَعْلَمُ.

الحديثُ الثامنُ والعِشرونَ

عَن العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: وَعَظَنَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَوعِظَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا القُلوبُ، وذَرَفَتْ مِنْها العُيونُ، فَقُلْنا: يَا رَسولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَأَوْصِنَا، قالَ: ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)). رواهُ أبو دَاوُدَ والتِّرمذيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ (1).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(1) هذا الحديثُ خَرَّجَهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داوُدَ، والتِّرمذيُّ، وابنُ مَاجَهْ، مِنْ روايَةِ ثَوْرِ بنِ يَزيدَ عنْ خالدِ بنِ مَعْدَانَ، عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ. زادَ أحمدُ في روايَةٍ لهُ وأبو دَاوُدَ: وحُجْرِ بنِ حُجْرٍ الكُلاعيِّ، كِلاهُمَا عن العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ. وقالَ التِّرمذيُّ: حَسَنٌ صَحيحٌ، وقالَ الحافظُ أبو نُعَيْمٍ: هوَ حَديثٌ جَيِّدٌ مِنْ صحيحِ حديثِ الشامِيِّينَ، قالَ: ولمْ يَتْرُكْهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ مِنْ جِهةِ إنكارٍ منهما لهُ، وزَعَمَ الحاكمُ أنَّ سبَبَ تَرْكِهما لهُ أنَّهُما تَوَهَّما أنَّهُ ليسَ لهُ راوٍ عنْ خالدِ بنِ مَعْدَانَ غيرَ ثورِ بنِ يزيدَ، وقدْ رواهُ عنهُ أيضًا بُحَيْرُ بنُ سعدٍ ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْمِيُّ وغيرُهما.

قُلْتُ: ليسَ الأمرُ كما ظَنَّهُ، وليسَ الحديثُ على شَرْطِهما؛ فإِنَّهُما لم يُخَرِّجَا لعَبْدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السُّلَمِيِّ، ولا لِحُجْرٍ الكُلَاعيِّ شيئًا، ولَيْسَا مِمَّن اشْتُهِرَ بالعلْمِ والروايَةِ.

وأيضًا، فقد اختُلِفَ فيهِ على خالدِ بنِ مَعدانَ، فرُوِيَ عنهُ كما تَقدَّمَ، ورُوِيَ عنهُ عن ابنِ أبي بِلالٍ، عن العِرباضِ. وخَرَّجَهُ الإمامُ أحمدُ مِنْ هذا الوجهِ أيضًا. ورُوِيَ أيضًا عنْ ضَمْرَةَ بنِ حبيبٍ، عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السُّلَمِيِّ، عن العِرباضِ، خَرَّجَهُ مِنْ طريقِهِ الإمامُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ، وزادَ في حديثِهِ: ((فَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ))، وزادَ في آخِرِ الحديثِ: ((فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ)).