بعدها ففي الأربعين شاة عند حولها فإذا تم حول الثانية فوجهان أحدهما فيها شاة أيضا وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد والثاني فيها شاة وأحد وأربعون جزءا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءا من شاة وهو وجه الخلطة لأن ذلك حصة المستفاد من الشاتين الواجبتين في الجميع وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة هنا كوجه الانفراد يجب فيه شاة أيضا لئلا يفضي إلى إيجاب زيادة على فرض الجميع وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع القسم الثاني أن تكون الزيادة نصابا لا يغير الفرض كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين بعدها ففي الأول إذا تم حولها شاة فإذا تم حول الثانية فثلاثة أوجه أحدها لا شيء فيها وهو وجه الضم لأن الزيادة بالضم تصير وقصا والثاني فيها شاة وهو وجه الانفراد والثالث فيها نصف شاة وهو وجه الخلطة القسم الثالث أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابا ولا تغير الفرض كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين ففي الأول إذا تم حولها شاة فإذا تم حول الثانية فوجهان أحدهما لا شيء فيها وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد والثاني فيها ثلث الشاة وهو وجه الخلطة القسم الرابع أن لا تبلغ الزيادة نصابا وتغير الفرض كمن ملك ثلاثين من البقر ثم عشرا بعدها فإذا تم حول الأولى ففيها تبيع فإذا تم حول الزيادة فقال الأصحاب يجب فيها ربع مسنة ولم يذكروا فيها خلافا ومنهم من صرح بنفي الخلاف كصاحب المحرر وعلل بأن وجه الانفراد متعذر لما سبق وكذا وجه وتوى لأنه يفضي على أصله إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه وهو طرح التبيع من المسنة وهو متعذر فتعين وجه الخلطة وأما صاحب الكافي فظاهر كلامه أن هذا متمش على وجه الضم أيضا بناء على أصله الذي تقدم من أن الكل نصاب واحد وفرضه مسنة وقد أخرج تبيعا وهو يعدل ثلاثة أرباع مسنة فيجب إخراج بقية فرض المال وهو هنا ربع مسنة لأن التبيع يعدل ثلاثة أرباع المسنة كما سبق تقريره فتبيع وربع مسنة يعدل المسنة كاملة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد وهي المذهب الذي عليه الأصحاب والثانية لا ينتقل حتى ينقضي الخيار فعلى هذا يكون الملك للبائع ومن الأصحاب من حكى أن الملك يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري وهو ضعيف