المجرد قال صاحب المحرر وهو سهو وذكر القاضي في كتاب الحيل إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظا صح تخصيصه وإلا فلا فلو حلف لا يأكل شيئا أبدا ونوى به اللحم قبل وإن حلف لا يأكل ونوى اللحم لم تنفعه نيته لأنه خصص ما ليس في لفظه وحمل حنبل اختلاف كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين وذكر السامري في فروقه أن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية كالاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله أو حيث ينفع لم يصح بالنية إلا مع الظلم وقد نص أحمد في رواية حرب على صحة استثناء المظلوم في نفسه بالمشيئة لأنها ترفع الحكم بالكلية فهو كالنسخ فلا يصح بالنية إلا مع العذر بخلاف شروط الطلاق ونحوها فإنها تصح بالنية مطلقا لأنها مخصصة لا رافعة وأما القسم الثالث فله صور منها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا فنص أحمد في رواية أبي داود أنه لا يلزمه ما نواه وخرج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية اللزوم قال وقد نص أحمد فيمن نذر صوما أو صلاة ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ أنه يلزم ما نواه وهذا مثله وكذلك رجح ابن عقيل اللزوم فيما نوى في الجميع وكذلك ذكر صاحب الكافي أنه لو حلف ليأكلن لحما أو فاكهة أو ليشربن ماء أو ليكلمن رجلا أو ليدخلن دارا وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره وإن نوى الفعل في وقت بعينه اختص به ولم يذكر فيه خلافا ومنها لو قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهل يلزمه الثلاث أم لا يقع به أكثر من واحدة على روايتين وجه القول بلزوم الثلاث إن طالقا اسم فاعل وهو صادق على ما قام به الفعل مرة وأكثر فيكون محتملا للكثرة فينصرف إليها بالنية ورأيت في كتاب شرح القوافي لابن جني أن الأفعال كلها للعموم وحكاه عن أبي علي وهو غريب وأما إذا قال ثلاثا فتطلق ثلاثا لكن لنا فيه طريقان أحدهما أن ثلاثا صفة بمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا والمصدر يتضمن العدد والثاني أن ثلاثا صالح لا يقع الثلاث من طريق الكناية وذكر الطلاق يقرر الإيقاع بها كنية الطلاق ويتفرع على المأخذين هل وقع الثلاث بقوله أنت طالق أنت طالق أم بقوله ثلاثا ولو ماتت مثلا في حال قوله ثلاثا هل تقع الثلاث أو واحدة على وجهين ذكرهما في الترغيب وهذا إنما يتوجه على قولنا أنه إذا قال أنت طالق ونوى