ومنها لو قال أيمان المسلمين تلزمني ففي الخلاف للقاضي يلزمه اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق والظهار والنذر نوى ذلك أو لم ينوه وهو مفرع على قوله في أيمان البيعة قال الشيخ مجد الدين وذكره اليمين بالله تعالى والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفاراتهما فأما على قولنا بالتداخل فيجزئه لهما كفارة اليمين وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين بالله تعالى وغيرها مع أن صاحب المحرر لم يحك خلافا على اللزوم هاهنا وإن لم ينوها لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم ولا سيما اليمين بالله وبالطلاق والعتاق بخلاف أيمان البيعة ومنها البراءة من المجهول وأشهر الروايات صحتها مطلقا سواء جهل المبرئ قدره ووصفه أو جهلهما معا وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه والثانية لا يصح إذا عرفه المبرئ سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم وفيه تخريج أنه إن علم معرفته صح وإن ظن جهله لم يصح لأنه غار له والثالثة لا يصح البراءة من المجهول وإن جهلاه إلا فيما تعذر علمه للضرورة وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم ومنها البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء وفيه روايتان أشهرهما أنه لا يبرأ والثانية يبرأ إلا من عيب علمه فكتمه لتغريره وغشه وخرج أبو الخطاب وجها آخر بالصحة مطلقا من البراءة من المجهول ومنها إجازة الوصية المجهولة وفي صحتها وجهان القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع أحدها عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه وعقود التوثقات كالرهن والكفالة والتبرعات اللازمة بالعقد أو بالقبض بعده كالهبة والصدقة فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشاة من قطيع وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين وفي الكفالة احتمال لأنه تبرع فهو كالإعارة والإباحة ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز صبرة فإن كانت متميزة متفرقة ففيه احتمالان ذكرهما في التلخيص وظاهر كلام القاضي الصحة فإنه ذكر في الخلاف أنه يصح إجارة عين من أعيان متقاربة النفع لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان وإن كانت مختلفة من جنس واحد