أ رأيت …؟ أ رأيت … ؟ أ رأيت … ؟ ، فلست في موضع الاستقصاء بل التمثيل ، ولو شئت لأتيت بأكثر ممَّا مرَّ ممَّا أفتوا فيه من وجوه المصلحة ، وتغيِّر الزمان ، بل واستحداث المكلفين لأنواع المعاملات ! .

والحقُّ /

أن الموائمة بين الواقع والقواعد هو : فقه أنيق دقيق ، يعجز عنه الكثير ، ويمُنّ الله به على كل ذي ذوقٍ رقيق ، وهو بالناس ورعاية مصالحهم رفيق ! .

وهو : مهمة الفقهاء الشاقة في هذا الزمن ، ليكون الإسلام حياً ، متواصلاً ، كما أبقاه السابقون من الفقهاء ، وذلك بالموائمة بين أمرين يصعب موائمتهما لخروجهما عن مقدور الفقهاء .. وهما :

حكم الله .

ب. وفعل بعض الحكّام .

ويضاف لهما ثالث وهو :

ج. إطباقُ الناس [ اتفاقهم العرفي ] .

×××××××××××××××××××

وأقول .. ألا ينبغي اليوم إعادة النظر في :

تقسيم العالم الى دار حرب و دار إسلام ؟ !.

2. وفي قسمة الغنائم بعد أن أصبحت الأسلحة لا يحق للأفراد تملكها ؟ !.

وفي مسائل النقود الورقية ؟ !.

وفي مسائل الحوالات البرقية والتلكسية ؟ !.

5. وعدم التقايض في مجلس واحد ، بسبب الوسائل الحديثة في التعامل التجاري ؟ !.

6. وفي مسألة بيع [ المانفيستات ] أو : أوراق الشحن ، والبضاعة لم تقبض بعد ، وهي – لا ريب – من المنقولات التي يجب حيازة المال قبل إعادة التصرف به …؟ !.

وفي … وفي .. الخ .

×××××××××××××××××

المبحث الرابع

في

[ المسألة الرابعة ]

والحجة الرابعة التي أوردها فهي قوله : [ وضرب آخر من الاضطراب : يتمثل في التشابه المادي ، والتماثل المظهري بين الأشخاص المكررين بالاستنساخ ، وإن اختلفت مواهبهم ، وأخلاقهم ، و صفاتهم المكتسبة ، فماذا لو ارتكب أحدهم جناية ، أو طلب لمواجهة قضائية شاهداً ، أو مدعياً ، كيف يمكن التمييز بينهم ؟ ، ألا يمكن أن يحل أحدهم محل الأخر ، فتضطرب الأوضاع ، وتختل المسئوليات والعلاقات القانونية ؟ ] أ . هـ

وجوابي على هذا هو /