يمكن كونه مرادا من آية ﴿ أو لامستم النساء ﴾ على وجه المجاز في الملامسة لأنها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع ، فقالوا : المراد الجماع فتكون الآية مستند الإجماع ، إذ لا مستند غيرها ، وإلا لذكر فلا تدل على أن اللمس ينقض الوضوء . قلنا : يجوز أن يكون المستند غيرها ، واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع ، فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه الوضوء ، وإن قامت قرينة في الآية على إرادة الجماع أيضا فتدل على مسألة الإجماع أيضا ، كما قال به الشافعي فيها بناء على الأصح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا . | ( مسألة : اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي ) لا لذاته بل ( للانتقال ) منه ( إلى لازمه ف ) هو ( كناية ) نحو : زيد طويل النجاد مرادا به طويل القامة ، إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف ، قال في التلويح : فيصح الكلام وإن لم يكن له نجاد ، بل وإن استحال المعنى الحقيقي كما في قوله تعالى : ﴿ والسموات مطويات بيمينه ﴾ وقوله : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ وخرج باستعماله في معناه الحقيقي المجاز وبما بعده الحقيقة الصريحة والتعريض . ( فهي ) أي الكناية ( حقيقة ) غير صريحة كما أشعر به كلام صاحب التلخيص ، وصرح به السكاكي وغيره ، ومنهم السعد التفتازاني ، والفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها لم يرد لذاته كما مر ، وفي الجمع المذكور أريد لذاته ، نعم قد يراد المعنى الحقيقي لذاته فيها عند السكاكي كقولك : آذيتني فستعرف وأنت تريد المخاطب وغيره من المؤذين ، لأن ذلك كلام دال على معنى يقصد به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء ، ويلزم منه تهديد كل مؤذ ، وقد أراد به تهديدهما ، ففيه أراد المعنى الحقيقي لذاته فيها ، فالفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة ، والمجاز أن المعنى الحقيقي فيها أريد لذاته وللانتقال في الجمع المذكور لم يرد للانتقال ولا حاجة لقول الأصل ، فإن لم يرد المعنى الخ للعلم به من تعريف المجاز فيما مر . ( أو ) استعمل في معناه ( مطلقا ) أي الحقيقي والمجازي والكنائي . ( للتلويح بغير معناه ف ) هو ( تعريض ) كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام : ﴿ بل فعله كبيرهم ﴾ هذا نسب