المحمول عليه المعنى ( الشرعي ) لأنه عرف الشرع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ، وإذا لم يكن معنى شرعي ، أو كان وصرف عنه صارف ( ف ) المحمول عليه المعنى ( العرفي ) العام أي الذي يتعارفه جميع الناس أو الخاص بقوم لأن الظاهر إرادته لتبادره إلى الأذهان . ( ف ) إذا لم يكن معنى عرفي أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى ( اللغوي في الأصح ) : لتعينه حينئذ ، فعلم أن ماله مع المعنى الشرعي معنى عرفي أو معنى لغوي أو هما يحمل أولا على الشرعي ، وأن ماله معنى عرفي ومعنى لغوي يحمل أولا على العرفي ، وقيل فيما له معنى شرعي ومعنى لغوي محمله في الاثبات الشرعي وفق ما مر ، وفي النهي قيل اللفظ مجمل ، إذ لا يمكن حمله على الشرعي لوجود النهي ولا على اللغوي ، لأن النبي بعث لبيان الشرعيات ، وقيل محمله اللغوي لتعذر الشرعي بالنهي . قلنا : المراد بالشرعي ما يسمى شرعا بذلك الاسم صحيحا كان أو فاسدا . يقال : صوم صحيح وصوم فاسد . ( والأصح أنه إذا تعارض ) في عرف ( مجاز راجح وحقيقة مرجوحة ) بأن غلب استعماله عليها ( تساويا ) لرجحان كل منهما من وجه ، وقيل الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها ، وقيل المجاز أولى لغلبته فلو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم ينو شيئا ، فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه ، والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه كإناء حنث بكل منهما على الأول ، كما جزم به في الروضة كأصلها إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه ، وبالكرع دون الشرب مما يغترف به على الثاني ، وبالعكس على الثالث فتعبيري بالتساوي أولى من تعبيره بالمجمل المقتضي أنه لا يحنث بواحد منهما على الأول ، فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها حيث لا نية ، وإن تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لو كانت غالبا . | ( و ) الأصح ( أن ثبوت حكم ) بدليل كالإجماع ( يمكن كونه ) : أي الحكم ( مرادا من خطاب ) له حقيقة ومجاز . ( لكن ) الخطاب في ذلك المراد يكون ( مجازا لا يدل ) ذلك الثبوت ( على أنه ) : أي الحكم هو ( المراد منه ) أي من الخطاب ( فيبقى الخطاب على حقيقته ) لعدم الصارف عنها . وقال جماعة : إنه يدل عليه فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذ لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا