( مسألة : المعرب ) بتشديد الراء ( لفظ غير علم استعملته العرب فيما ) : أي في معنى ( وضع له في غير لغتهم ) خرج به الحقيقة والمجاز العربيان ، فإن كلا منهما استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم ( والأصح أنه ) أي المعرب ( ليس في القرآن ) : وإلا لاشتمل على غير عربي ، فلا يكون كله عربيا ، وقد قال تعالى : ﴿ إنا أنزلناه قرآنا عربيا ﴾ وقيل : إنه فيه كاستبرق فارسية للديباج الغليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية أو حبشية للكوة التي لا تنفذ . قلنا : هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون والتنور ، وأما العلم الأعجمي الذي استعملته العرب كابراهيم واسماعيل وعزرائيل فلا يسمى معربا ، بل هو من توافق اللغتين مطلقا أو أعجمي محض إن وقع في غير القرآن فقط ، وإنما منع من الصرف على الأول لأصالة وضعه في العجمة ، وهذا ما مشى عليه الأصل هنا ، وكلامه في شرح المختصر يقتضي أنه يسمى معربا ، وبما قررته علم أن المعرب أعجمي الأصل ، وقيل : إن المعرب واسطة بين العجمي والعربي ، ويشبه أن لا خلاف بأن يقال الأول نظر إلى أصله . والثاني إلى حالته الراهنة . | ( مسألة : اللفظ ) المستعمل في معنى إما ( حقيقة ) فقط كالأسد للحيوان المفترس . ( أو مجاز ) فقط كالأسد للرجل الشجاع ( أو هما ) أي حقيقة ومجاز ( باعتبارين ) كأن وضع لغة لمعنى عام ، ثم خصه الشرع أو العرف العام أو الخاص بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف ، والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر والخاص كأهل العراق بالفرس ، فاستعماله بالعام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي ، وفي الخاص بالعكس ، ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع أولا وثانيا ( وهما ) أي الحقيقة والمجاز ( منتفيان ) عن اللفظ ( قبل الاستعمال ) ، لأنه مأخوذ في أحدهما فإذا انتفى انتفيا ( ثم هو ) أي اللفظ ( محمول على عرف المخاطب ) بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو اللغة . ( ففي ) خطاب ( الشرع )