( و ) الأصح ( أنه يشترط سمع في نوعه ) أي المجاز فلا يتجوز في نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا ، وقيل لا يشترط ذلك بل يكتفي بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي السماع في نوع لصحة التجويز في عكسه مثلا ، وخرج بنوعه شخصه فلا يشترط السماع فيه إجماعا بأن لا يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها . ( ويعرف ) المجاز أي معناه أو لفظه . ( بتبادر غيره ) منه إلى الفهم ( لولا القرينة ) : بخلاف الحقيقة فإنها تعرف بالتبادر بلا قرينة . ( وصحة النفي ) للمعنى الحقيقي في الواقع كما في قولك للبليد : هذا حمار فإنه يصح نفي الحمار عنه . ( وعدم لزوم الاطراد ) : فيما يدل عليه بأن لا يطرد كما في : ﴿ واسأل القرية ﴾ أي أهلها ولا يقال : واسأل البساط أي أهله أو يطرد لا لزوما كما في : الأسد للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير لزوم لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي ، فيلزم المراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها . ( وجمعه ) أي جمع اللفظ الدال عليه ( على خلاف ) صيغة ( جمع الحقيقة ) : كالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول حقيقة ، فيجمع على أوامر ، كذا في الأصل وغيره ، وفيه اعتراض بينته في الحاشية . ( والتزام تقييده ) : أي اللفظ الدال عليه كجناح الذل أي : لين الجانب ونار الحرب أي : شدتها بخلاف المشترك من الحقيقة ، فإنه يقيد من غير التزام كالعين الجارية ، وظاهر ذلك أن إطلاق الجناح على لين الجانب ، والنار على الشدة مجاز إفراد ، وأن الإضافة فيهما قرينة له ، وأن التزامها علامة تميزه عن الحقيقة ، والظاهر أنه استعارة تخييلية كأظفار المنية كما بينته في الحاشية . ( وتوقفه ) في إطلاق اللفظ عليه ( على المسمى الآخر ) الحقيقي ، ويسمى هذا بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا نحو ﴿ ومكروا ومكر الله ﴾ أي جازاهم على مكرهم حيث تواطئوا على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام أو تقديرا نحو : ﴿ أفأمنوا مكر الله ﴾ فإطلاق المكر على المجازاة على مكرهم متوقف على وجوده تحقيقا أو تقديرا . ( والإطلاق ) للفظ ( على المستحيل ) نحو ﴿ واسأل القرية ﴾ فإطلاق المسؤول عليها مستحيل ، لأنها الأبنية المجتمعة ، وإنما المسؤول أهلها . |