ويسمى مجازا في التركيب ومجازا عقليا ومجازا حكميا ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا ، سواء أكان الطرفان حقيقتين أم لا . وذلك بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهم كقوله تعالى : ﴿ وإذا تليت عليهم أياته زادتهم أيمانا ﴾ أسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات لكون الآيات المتلوة سببا لها عادة ، وقيل : لا يكون المجاز في الإسناد بل المجاز فيما يذكر منه إما في المسند أو في المسند إليه ، فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها ، وعلى الثاني زادهم الله إطلاقا للآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها . ( و ) الأصح أنه قد يكون في ( المشتق ) نحو : ﴿ ونادى أصحاب الجنة ﴾ أي ينادي ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين ﴾ أي تلته ، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع للمصدر أصله فإن كان حقيقة فلا مجاز فيه . قلنا الحصرممنوع ( و ) الأصح أنه أعني المجاز في الإفراد قد يكون في : ( الحرف ) بالذات نحو فهل ترى لهم من باقية أي ما ترى وبالتبع لمتعلقه ، ولا يكون إلا في الاستعارة نحو : ﴿ فالتقطه آل فرعون ﴾ الآية شبه فيها ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية عليه وهي المحبة والتبني ، ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة أصالة في العلة ، وعلى هذا القول البيانيون ، وقيل لا يكون فيه إلا بالتبع في التركيب لا في الإفراد ، وعليه الإمام الرازي ، وقيل لا يكون فيه لا بالذات ولا بالتبع لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره ، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز مركب . قلنا : لا نسلم الشق الثاني بل الضم فيه قرينة مجاز الافراد كقوله تعالى : ﴿ ولأصلبنكم في جذوع النخل ﴾ أي عليها . ( لا ) في ( العلم ) أي لا يكون المجاز فيه على الأصح لأنه إن كان مرتجلا أي : لم يسبق له وضع كسعاد أو منقولا لغير مناسبة كفضل فواضح أو لمناسبة كمن سمى ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة فلصحة الإطلاق عند زوالها ، ولأن العلم وضع للفرق بين الذوات فلو تجوز فيه بطل هذا الغرض ، وقيل يكون فيه إن لمح فيه الصفة كالحارث ، إذ لا يراد منه الصفة ، وقد كان قبل العلمية موضوعا لها وهذا خلاف في التسمية وعدمها أولى ، لأن وضع العلم شخصي ووضع المجاز نوعي ، ولأن العلم عند الأكثر لا حقيقة ولا مجاز ، وفيه كلام ذكرته في الحاشية أوائل مباحث الحقيقة والمجاز . |