الخلاف هو ما في الأصل مع أنه لم يصرح فيه ولا فيما يأتي أثره بترجيح ، لكن قال الزركشي والعراقي : المعروف تقديم الإضمار . ( و ) الأصح ( أن المجاز مساو للإضمار ) وقيل أولى منه لكثرته ، وقيل عكسه لأن قرينة الإضمار متصلة كقوله لعبده الذي يولد مثله لمثله أو المشهور النسب من غيره : هذا ابني أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق ، أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق ، وتقدم ترجيح الأول وترجيحه لا للمجاز بل لأمر آخر هنا وهو تشوف الشارع إلى العتق على أن المختار في الروضة أنه لا بد في العتق من نية ويؤخذ مما مر من أن التخصيص أولى من المجاز الأولى من الاشتراك ، والمساوي للإضمار الأولى من النقل أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار ، وأن الإضمار أولى من الاشتراك ، وأن المجاز أولى من النقل ، والكل صحيح ، ووجه الأخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل ، وقد تقدم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في تعارض ما يخل بالفهم أي اليقين لا الظن ، وقد أوضحت ذلك مع زيادة في الحاشية . | ( ويكون ) المجاز من حيث العلاقة ( بشكل ) : كالفرس لصورته المنقوشة ( وصفة ظاهرة ) : كالأسد للرجل الشجاع دون الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر للأسد المفترس . ( واعتبار ما يكون ) في المستقبل ( قطعا ) نحو ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ ( أو ظنا ) : كالخمر للعصير بخلاف ما يكون احتمالا مرجوحا أو مساويا كالحر للعبد لا يجوز أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق فتقدم في الاشتقاق . ( ومضادة ) : كالمفازة للبرية المهلكة ( ومجاورة ) . كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو نحوه . ( وزيادة ) قالوا نحو : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فالكاف زائدة ، وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال ، والقصد بهذا الكلام نفيه ، والتحقيق أنها ليست زائدة كما بينته في