من المشترك والمنقول لا يمتنع العمل به لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده ، بخلاف المشترك لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنييه مثلا إلا إذا قيل بحمله عليهما ، فالأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل العكس ، وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر ، والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال للحقيقة والنقل . ( والتخصيص أولى منهما ) أي من المجاز والنقل ، فإذا احتمل الكلام تخصيصا ومجازا أو تخصيصا ونقلا فحمله على التخصيص أولى ، أما الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قرينة تعين ، وأما الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل ، فالأول كقوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ فقال الحنفي : أي مما لم يتلفظ بالبسملة عند ذبحه وخص منه ناسيها فتحل ذبيحته وقال غيره : أي مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية ، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني ، وفي الآية تأويل آخر ذكرته في الحاشية ، والثاني كقوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ فقيل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد ، وقيل نقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة ، وهما قولان للشافعي ، فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول ، لأن الأصل عدم فساده دون الثاني ، لأن الأصل عدم استجماعه لها . | ( والأصح أن الاضمار أولى من النقل ) : لسلامته من نسخ المعنى الأول ، وقيل عكسه لعدم احتياج النقل إلى قرينة كقوله تعالى : ﴿ وحرم الربا ﴾ فقال الحنفي : أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا ، فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم ، وقال غيره نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد ، وإن أسقطت الزيادة في ذلك والإثم فيه باق ، وترجيح هذا عندنا لا للنقل بل لمرجح خاص هو تنظير الربا بالبيع في قوله تعالى حكاية عن الكفار : ﴿ إنما البيع مثل الربا ﴾ فإنه ظاهر في العقد كما أوضحته في الحاشية ، وما ذكرته من