وقيل غالب عليها في كل لغة لأنك تقول مثلا : رأيت زيدا والمرئي بعضه ، وهذا لا يدل على المدعي كما بينته في الحاشية . ( ولا ) أي وأنه ليس ( معتمدا ) عليه ( حيث تستحيل ) الحقيقة بل لا بد من قرينة تدل له وخالف أبو حينفة حيث قال فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله : هذا ابني أنه يعتق عليه وإن لم ينو العتق اللازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء . قلنا : لا ضرورة إلى تصحيحه بذلك ، وفارق هذا ما مر من أن الحقيقة إذا جهلت يعدل إلى المجاز بأن ذاك في الاستعمال ، وهذا في الحمل ، وبأن ذلك بالنظر لتعدد اللفظ واتحاد المعنى ، وهذا بالعكس أما إذا كان مثله يولد لمثله فيعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره ، وإلا فكذلك على الأصح مؤاخذة له باللازم وإن لم يثبت اللزوم . ( وهو ) أي المجاز ( والنقل ) : المعلوم من ذكر كل من الحقيقة الشرعية العرفية . ( خلاف الأصل ) : الراجح فإذا احتمل لفظ معناه الحقيقي والمجازي أو المنقول عنه ، وإليه فالأصل حمله على الحقيقي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له أولا مثالهما : رأيت أسدا وصليت أي حيوانا مفترسا ودعوت بخير أي سلامة منه ، ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية . ( و ) المجاز والنقل ( أولى من الاشتراك ) : فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي إلى الاشتراك ، لأن المجاز أغلب