والغلط . ( ثان ) خرج الحقيقة ( لعلاقة ) بفتح العين وكسرها أي : علقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا بحيث ينتقل إليه الذهن بواسطتها خرج العلم المنقول كالفضل ، وفي تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني إشارة إلى وجوب تقدم الوضع دون الاستعمال وهو ما ذكرته مع زيادة بقولي : ( فيجب سبق الوضع ) للمعنى الأول . ( جزما لا ) سبق ( الاستعمال ) فيه فلا يجب في تحقيق المجاز . ( في الأصح ) . إذ لا مانع من أن يتجوز في اللفظ قبل استعماله فيما وضع له أولا . فلا يستلزم المجاز للحقيقة كعكسه ، وقيل يجب سبق الاستعمال في ذلك ، وإلا لعري الوضع الأول عن الفائدة . وأجيب : بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا ، وصحح الأصل من عندياته أنه لا يجب ذلك إلا في مصدر المجاز بمعنى أنه لا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة ، وإن لم يستعمل المشتق حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلا في الله تعالى ، وفي صحة ما صححه وقفة بينتها في الحاشية . | ( وهو ) أي المجاز ( واقع ) في الكلام مطلقا ( في الأصح ) ونفى قوم وقوعه مطلقا قالوا : وما يظن مجازا نحو : رأيت أسدا يرمى فحقيقة ، ونفي قوم وقوعه في الكتاب والسنة قالوا : لأنه بحسب الظاهر كذب نحو قولك في البليد هذا حمار ، وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب . وأجيب : بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهي في ذلك المشابهة في الصفة الظاهرة أي عدم الفهم . ( و ) إنما ( يعدل إليه ) عن الحقيقة التي هي الأصل ( لثقل الحقيقة ) على اللسان كالخنفقيق للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا . ( أو بشاعتها ) : كالخرأة بكسر الخاء يعدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المطمئن ( أو جهلها ) : للمتكلم أو المخاطب دون المجاز . ( أو بلاغته ) نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع . ( أو شهرته ) دون الحقيقة . ( أو غير ذلك ) كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة وكإقامة وزن وقافية وسجع به دون الحقيقة . ( والأصح أنه ) أي المجاز ( ليس غالبا على الحقيقة ) في اللغات ،