لأن الأدلة وما عطف عليها إذا لم تعرف لم تخرج عن كونها أصولا ، والأصل قال : أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية ، وقيل معرفتها ، ثم قال : والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه ، وقرره في منع الموانع بما لا يشفي ، وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلي بما لا مزيد عليه ، واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي ، وقال : لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه ، وعدلت عن قوله دلائل إلى قولي أدلة ، لأن الموجود هنا جمع قلة لا جمع كثرة ، ولما قيل إن فعائل لم يأت جمعا لإسم جنس بوزن فعيل ، وإن رد بأنه أتى نادرا كوصائد جمع وصيد . | واعلم أن لكل علم مبادىء وموضوعا ومسائل ، فمبادئه ما يتوقف عليه المقصود بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه ، وفائدته وهي هنا العلم بأحكام لله وما يستمد منه ، وهو هنا علم الكلام والعربية والأحكام أي تصورها . وموضوعه : أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلة الفقه هنا . ومسائله : ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم ، كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك . |