وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع ، فيكون مجازا . وقيل : حقيقة ومجازا . ومنع القاضي ذلك على ما نقله عنه الأصل لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أو لا وغيره معا . وأجيب بمنع التنافي . ( و ) آت ( في المجازين ) كقولك : والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالتوكيل فيه ، وقيل لا يأتي فيهما لما مر ، وإذا علم صحة إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه . ( فنحو : افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب ) حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب بقرينة كون متعلقهما كالخير شاملا للواجب والمندوب ، وقيل : يختص بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة . وقيل : هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي : مطلوب الفعل بناء على القول الآتي أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب أي : طلب الفعل وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول . | ( الحقيقة لفظ مستعمل ) خرج اللفظ المهمل وما وضع ولم يستعمل . ( فيما وضع له ) خرج الغلط كقولك خذ هذا القوس مشيرا إلى حمار . ( أو لا ) خرج المجاز . ( وهي لغوية ) : بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح كالأسد للحيوان المفترس ( وعرفية ) : بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الحوافر كالحمار ، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة . ( ووقعتا ) : أي اللغوية والعرفية خلافا لقوم في العامة . ( وشرعية ) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة فالشرعي ما لم يستفد وضعه إلا من الشرع . ( والمختار وقوع الفرعية منها ) : أي من الشرعية كالصلاة . ( لا الدينية ) : أي المتعلقة بأصول الدين فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي كالإيمان فإنه كذلك ، ومعناه اللغوي تصديق القلب ، وإن اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتي . ونفي قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره ، وقوم وقوعها محتجين بأن لفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي : الدعاء بخير ، لكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره ، وقال قوم : وقعت مطلقا ، وقوم وقعت إلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي كما مر . ( والمجاز ) في الإفراد وهو المراد عند الإطلاق ( لفظ مستعمل ) فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا ( بوضع ) : خرج المهمل وما لم يستعمل