مستقبلا ومجاز في من سيتصف به ، وكذا فيمن اتصف به فيما مضى على الصحيح . ( ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات ) : التي دل هو عليها من كونها جسما أو غيره ، لأن قولك مثلا الأسود جسم صحيح ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان قولك الجسم ذو السواد جسم وهو غير صحيح لعدم إفادته . | ( مسألة : الأصح أن ) اللفظ ( المرادف ) لآخر ( واقع ) في الكلام جوازا مطلقا كليث وأسد ، وقيل : لا . وما يظن مرادفا كالإنسان والبشر فمباين بالصفة الأول باعتبار النسيان وأنه يأنس ، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد ، وقيل لا في الأسماء الشرعية لأنه ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه في نحو : النظم والسجع ، وذلك منتف في كلام الشارع . ( و ) الأصح ( أن الحد والمحدود ) : كالحيوان الناطق والإنسان ( ونحو حسن بسن ) أي الاسم وتابعه كعطشان نطشان ، ( ليسا منه ) أي من المرادف أما الأول فلأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا فهما متغايران ، ولأن الترادف من عوارض المفردات ، وقيل منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل ، وأما الثاني فلأن التابع لا يفيد المعنى بدون متبوعه وقيل منه وقائله يمنع ذلك . ( والتابع ) على الأول ( يفيد التقوية ) للمتبوع وإلا لم يكن لذكره فائدة ( و ) الأصح ( أن كلا من المرادفين ) ولو من لغتين ( يقع ) جوازا ( مكان الآخر ) في الكلام مطلقا ، إذ لا مانع من ذلك ، وقيل : لا ، إذ لو أتي بكلمة فارسية مكان كلمة عربية في كلام لم يستقم لغة الكلام ، لأن ضم لغة إلى أخرى كضم مهمل ومستعمل ، وإذا عقل ذلك في لغتين عقل مثله في لغة ، وقيل : لا إن كانا من لغتين لما مر ، وعلى الأصح إنما امتنع ذلك فيما تعبد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليها العارض شرعي ، والبحث إنما هو لغوي فلا حاجة إلى التقييد بذلك وإن قيد به الأصل . | ( مسألة : الأصح أن المشترك ) بين معنيين مثلا ( واقع ) في الكلام ( جوازا ) : كالقراء للطهر والحيض وعسعس لأقبل وأدبر والباء للتبعيض والاستعانة وغيرهما . وقيل : لا ، وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة أو مجاز أو متواطىء كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائه ، وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض ، وهو الجمع