لم يبق المعنى أو جزؤه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ وقيل : لا يشترط ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق ، وقيل بالوقف عن الاشتراط وعدمه لتعارض دليلهما ، وإنما عبرت كالأصل بالبقاء الذي هو استمرار الوجود الكافي في الاشتراط ليتأتى حكاية مقابله ، وإنما اعتبر في الشق الني آخر جزء لتمام المعنى به وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح احتمل لما مر ، وقيل ما حاصله محل الخلاف إذا لم يطرأ على المحل وصف يضاد الأول ، فإن طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالأول حقيقة إجماعا ، وهذا القول مأخوذ من كلام الآمدي في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبنا ، والأصح جريان الخلاف ، وقد بينت ما في كلام الآمدي في الحاشية ، وعلى اشتراط ما ذكر بل وعلى عدمه أيضا . | ( فاسم الفاعل ) من جملة المشتق ( حقيقة في حال التلبس ) بالمعنى أو جزئه الأخير مطلقا . ( لا ) حال ( النطق ) بالمشتق أيضا فقط خلافا للقرافي حيث قال بالثاني ، وبنى عليه سؤاله في آيات ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا ﴾ ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا ﴾ ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ ونحوها أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا ، والأصل عدم المجاز قال : والإجماع على تناولها له حقيقة ، وأجاب بأن المسألة محلها في المشتق المحكوم به نحو : زيد ضارب ، فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقا . وقال السبكي وتبعه ابنه في دفع السؤال : إن المعني بالحال حال التلبس بالمعنى ، وإن تأخر عن النطق بالمشتق لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى أيضا فقط . أي فالإجماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس لا حال النطق ، فاسم الفاعل مثلا حقيقة في من هو متصف بالمعنى حين قيامه به حاضرا عند النطق أو