بين النبوة والرسالة . ( وأن اللغة لا تثبت قياسا ) : أي به بقيد زدته بقولي : ( فيما في معناه وصف ) فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي : المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف في معنى اسم آخر كالنبيذ أي : المسكر من غير ماء العنب لم يثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة ، فلا يسمى النبيذ خمرا ، إذ ما من شيء إلا وله اسم لغة فلا يثبت له اسم آخر قياسا ، كما إذا ثبت لشيء حكم بنص لم يثبت له حكم آخر قياسا ، وقيل يثبت به فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية ﴿ إنما الخمر والميسر ﴾ لا بالقياس على الخمر ، فإن قلت : ينبغي ترجيحه فقد قال به الشافعي حيث قاس النباش بالسارق فأوجب القطع وقاس النبيذ بالخمر فأوجب الحد . قلنا : قاس شرعا لا لغة إذ زوال العقل وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب للحكم لا أنه قاس وصف النباش ووصف النبيذ بوصف السارق ووصف الخمر ، وقيل : تثبت به الحقيقة دون المجاز لأنه أخفض رتبة منها ، وقيل : غير ذلك والترجيح من زيادتي وبما تقرر علم أن محل الخلاف في غير الأعلام ، وفيما لم يثبت تعميمه باستقراء ، فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا ، وما ثبت تعميمه باستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى قياس حتى يختلف في ثبوته ، مع أنه لا يتحقق في جزئياته أصل وفرع ، لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك ، وخرج بما في معناه وصف غيره فلا قياس فيه اتفاقا لا لانتفاء الجامع . | ( مسألة : اللفظ ) المفرد ( والمعنى إن اتحدا ) بأن كان كل منهما واحدا ( فإن منع تصور معناه ) : أي : معنى اللفظ المذكور ( الشركة ) فيه من اثنين مثلا ( فجزئي ) : أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا حقيقيا كزيد . ( وإلا ) أي وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه ( فكلي ) سواء امتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين أم أمكن ولم يوجد منه كبحر زئبيق أو وجد