زيادتي وتعريفي للمتشابه بما ذكر أولى من قوله : والمتشابه ما استأثر الله بعلمه لأن ذاك تعريف بالملزوم . ( واللفظ الشائع ) بين الخواص والعوام . ( لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام ) لامتناع تخاطبهم بما هو خفي عليهم لا يدركونه وإن أدركه الخواص . ( كقول مثبتي الحال ) : أي الواسطة بين الموجود والمعدوم كما سيأتي أواخر الكتاب . ( الحركة معنى يوجب تحرك الذات ) : أي الجسم ، فإن هذا المعنى خفي التعقل على العوام ، فلا يكون معنى الحركة الشائعة بين الجميع ومعناها الظاهر تحرك الذات أو انتقالها . | ( مسألة : المختار ) ما عليه الجمهور . ( أن اللغات توقيفية ) : أي وضعها الله تعالى فعبروا عن وضعه لها بالتوقيف لإدراكه به . ( علمها الله ) عباده ( بالوحي ) إلى بعض أنبيائه وهو الظاهر لأنه المعتاد في تعليم الله . ( أو بخلق أصوات ) في أجسام بأن تدل من يسمعها من العباد عليها . ( أو ) خلق ( علم ضروري ) في بعض العباد بها واحتج للقول بالتوقيف بقوله تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف ، لأن كلا منها اسم أي عال بمسماه إلى الذهن أو علامة عليه ، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر ، وقيل هي اصطلاحية لا توقيفية : أي وضعها البشر واحد أو أكثر وحصل عرفانها منه لغيره بالإشارة والقرينة ، كالطفل ، أذ يعرف لغة أبويه بهما ، واحتج لهذا القول بقوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ أي بلغتهم فهي سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي لتأخرت عنها ، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف بها للغير توقيفي لدعاء الحاجة إليه وغيره محتمل ، وقيل القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي وغير محتمل ، والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح ، وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها . | ( و ) المختار ( أن التوقيف مظنون ) لظهور دليله دون دليل الاصطلاح ، إذ لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي