( للغالب في الأصح ) كما في قوله تعالى ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم ﴾ إذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم ، وقيل لا يشترط انتفاء موافقة الغالب لأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا يسقطه موافقة الغالب وهو مندفع بما يأتي . ( أو لخوف تهمة ) من ذكر المسكوت كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ، ويريد وغيرهم وتركه خوفا من تهمته بالنفاق . ( أو لموافقة الواقع ) ، كما في قوله تعالى ؛ ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ نزل في قوم من المؤمنين والو اليهود دون المؤمنين . ( أو ) لجواب ( سؤال ) عن المذكور . ( أو ل ) بيان حكم ( حادثة ) تتعلق به ، ( أو لجهل بخكمه ) دون حكم المسكوت ، ( أو عكسه ) أي أو لجهل بحكم المسكوت دون حكم المنطوق ، وذلك كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في النعم السائمة زكاة ، أو قبل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة ، أو كان هو عالما بحكم السائمة دون المعلوفة ، فقال : ( في الغنم السمائمة زكاة ) . وإنما لم يجعلوا جواب المسؤول والحادثة صارفين للعام عن عمومه كنظيره هنا لقوة اللفظ فيه بالنسبة إلى مفهوم المخالفة حتى عزى إلى الشافعي والحنفية أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية ، وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها ، وبذلك اندفع توجيه الوجه السابق والمقصود مما مر أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها ، ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي ، أو بالموافقة كما في آية الربيبة للمعنى ، وهو أن الربيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت نظرا للعادة في مثل ذلك ، سواء أكانت في حجر اتلزوج أم لا وتقدم خلاف في أن الدلالة في مفهوم الموافقة على حكم المسكوت قياسية أو لا . وقد حكيته هنا مع ما يترتب عليه بقولي : ( ولا يمنع ) ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر ( قياس المسكوت بالمنطوق ) ، بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له ، ( فلا يعمه ) أي المسكوت المشتمل عى العلة ( لمعروض ) للمذكور من صفة أو غيرها لوجود العارض ، وإنما يلحق به قياسا . ( وقيل يعمه ) إذ عارضه بالنسبة إلى المسكوت كأنه لم يذكر فيمتنع القياس ، وإنما عبرت كالأصل بالمعروض أي اللفظ دون الموصوف لئلا