( ولو ) كان ( مساويا ) للمنطوق ( في الأصح ثم ) هو ( فحوى الخطاب ) أي يسمى به ( إن كان أولى ) من المنطوق ( ولحنه ) أي لحن الخطاب ( إن كان مساويا ) للمنطوق والمفهوم الأولى كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى قوله تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لكونه أشد منه في الإيذاء والمساوي كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظرا لمعنى آية : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ﴾ فهو مساو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف ، وقيل لا يسمى المساوي بالموافقة وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به ، وعليه فمفهوم الموافق هو الأولى ويسمى الأولى بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب ، وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ، ومما يطلق فيه المفهوم على محل الحكم كالمنطوق قولهم المفهوم ، إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على الموافقة مفهومية أو قياسية أو لفظية وقد بينتها بقولي : ( فالدلالة ) على الموافقة ( مفهومية ) : أي بطريق الفهم من اللفظ لا في محل النطق ، ( على الأصح ) والتصريح بهذا القول من زيادتي ، وقيل قياسية : أي بطريق القياس الأولى أو المساوى المسمى ذلك بالقياس الجلي كما سيأتي لصدق تعريف القياس عليه ، والعلة في المثال الأول الإيذاء ، وفي الثاني الإتلاف ، وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس ، لكن لا بمجرد اللفظ بل مع السياق والقرائن فتكون الدلالة عليه مجازية من إطلاق الأخص على الأعم ، فالمراد من منع التأفيف منع ازيذاء ومن منع أكل مال اليتيم منع إتلافه ، وقيل لفظية لكن ينقل اللفظ عرفا إلى الأعم ، فتكون الدلالة عليه حقيقة عرفية ، وعلى هذين القولين تحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم من المنطوق ، وإن كانا بقرينة على الأول منهما . ( وإن خالفه ) أي المفهوم أي المنطوق به ( فمخالفة ) ويسمى مفهوم مخالفة ودليل خطاب قيل ولحن خطاب . ( وشرطه ) : أي مفهوم المخالفة ليتحقق ( أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ) : أي حكم السكوت . ( كأم خرج ) المذكور